احصائية تكشف عن حجم الأموال الضخمة الموجودة في البنوك السعودية وحصة ودائع الافراد منها

في تقريره السنوي الصادر لعام 2024، كشف برنامج تطوير القطاع المالي عن قفزات نوعية شهدها النظام المالي في المملكة، وسط مؤشرات تؤكد على قوة البنية التحتية الاقتصادية ونجاح البرامج التحولية التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030.

احصائية تكشف عن حجم الأموال الضخمة الموجودة في البنوك السعودية

التقرير ألقى الضوء على أداء القطاع المصرفي، والتحول الرقمي، والتقنية المالية، وأسواق المال، والتأمين، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكد أن الأرقام المحققة لم تكن فقط ضمن المستهدفات، بل تجاوزتها في أكثر من مجال.

أصول القطاع المصرفي تتجاوز المستهدفات وتبلغ مستويات تاريخية

شهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية نمو ملحوظ، حيث تجاوزت إجمالي أصول البنوك والمؤسسات المالية حاجز 4.49 تريليون ريال سعودي، في حين كان المستهدف للعام نفسه 3.43 تريليون ريال.

هذا الإنجاز يمثل تحقيق لنسبة 131% من الهدف المخطط له، ما يعكس متانة النظام البنكي، وكفاءة استراتيجيات التوسع والتمويل والاستثمار، فضلا عن استقرار السياسات النقدية والرقابية في المملكة.

التحول الرقمي المالي يحقق نقلة نوعية

ضمن مسار التحول الرقمي الطموح، أشار التقرير إلى أن المعاملات غير النقدية أصبحت تشكل 79% من إجمالي المدفوعات في المملكة خلال عام 2024، وهي نسبة تعكس التحول السريع في سلوك المستهلكين واعتمادهم على الوسائل الإلكترونية الحديثة في عمليات الشراء والدفع.

هذه النسبة تعد إنجاز لافت في مشوار التحول نحو مجتمع أقل اعتماد على النقد وأكثر اعتماد على الحلول الرقمية المتقدمة.

سوق الأسهم السعودية يحقق نمو متوازن باستثناء أرامكو

أظهر التقرير أيضا أداء متميز لسوق الأسهم السعودي، حيث ارتفعت القيمة السوقية لمؤشر "تاسي" دون احتساب شركة أرامكو إلى ما يعادل 86.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا النمو يعد دلالة على تنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد السعودي، كما يبرز دور السوق المالي كمحرك رئيسي للتمويل والاستثمار في المملكة.

الائتمان الموجه للقطاع الخاص يواصل التوسع ليبلغ 69% من الناتج المحلي

ضمن الجهود الرامية إلى تحفيز القطاع الخاص، أظهر التقرير أن نسبة الائتمان الممنوح لهذا القطاع بلغت 69% من الناتج المحلي، ما يدل على توسع كبير في عمليات الإقراض الموجهة للأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويعزز من دور البنوك كوسيط مالي رئيسي يسهم في تنمية الاقتصاد غير النفطي.

التقنية المالية تشهد طفرة غير مسبوقة

قطاع التقنية المالية (Fintech) بات أحد الأعمدة الصاعدة في الاقتصاد الرقمي السعودي، حيث سجل عام 2024 وجود 261 شركة تقنية مالية مرخصة ونشطة، محققة بذلك 140% من الرقم المستهدف لهذا العام.

هذا التوسع يعكس بيئة تنظيمية مرنة، وتطور البنية التحتية الرقمية، وزيادة إقبال المستهلكين على الحلول التكنولوجية في التمويل والدفع والاستثمار.

قطاع التأمين يتجاوز التوقعات

فيما يخص سوق التأمين، أشار التقرير إلى أن نسبة الأقساط التأمينية المكتتبة بلغت 2.59% من الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يمثل تحقيق بنسبة 109% من المستهدف.

ويعكس هذا النمو توجه المجتمع نحو التوسع في التغطية التأمينية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، إلى جانب الوعي المتزايد بأهمية التأمين كأداة مالية وقائية.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أولت المملكة اهتمام كبير بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت نسبة القروض الممنوحة لهذه المنشآت 9.4% من إجمالي القروض في السوق المصرفية، وهو ما يمثل 94% من المستهدف السنوي.

ويعد هذا المؤشر دليل على حرص الحكومة على توفير بيئة تمويلية ميسرة لأصحاب المشاريع الناشئة والرياديين، لتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف.

الأصول المدارة تسجل حضور قوي وتشكل 26.3% من الناتج المحلي

كما بيّن التقرير أن نسبة الأصول المالية المدارة مثل المحافظ الاستثمارية والصناديق بلغت 26.3% من الناتج المحلي، وهو ما يعادل 89% من المستهدف.

ويشير هذا النمو إلى تصاعد النشاط الاستثماري المؤسسي في السوق السعودية، إلى جانب تنامي وعي المستثمرين الأفراد بأهمية إدارة الأصول وتنويع مصادر الدخل.

نحو نظام مالي أكثر ديناميكية وابتكار

ما ورد في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2024 يعكس تحول جوهري في بنية النظام المالي السعودي، سواء على مستوى البنوك أو الأسواق المالية أو التأمين أو الابتكار الرقمي.

ويعد هذا الأداء القوي ترجمة حقيقية لجهود الدولة في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

نظرة مستقبلية

تشير المؤشرات الإيجابية إلى أن القطاع المالي السعودي مقبل على المزيد من التوسع والازدهار في السنوات القادمة، في ظل السياسات الداعمة للاستثمار، واستمرار التطوير الرقمي، والانفتاح على التقنيات الحديثة.

ويتوقع أن يتواصل هذا الزخم، خاصة مع الدعم الحكومي المستمر، والاهتمام المتزايد من قبل القطاع الخاص، والشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية.