الكهرباء السعودية تعلن عن صرف تعويضات مالية لهذه الفئات من المشتركين

في تحرك يعكس التحول النوعي في مستوى الخدمات الأساسية بالمملكة، أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية عن إطلاق سياسة جديدة تتضمن تعويض مالي مباشر للمشتركين في حال تعرضهم لانقطاعات كهربائية طويلة دون إشعار مسبق.

الكهرباء السعودية تعلن عن صرف تعويضات مالية لهذه الفئات من المشتركين 

هذه الخطوة تعد جزء من سلسلة إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان العدالة، الشفافية، وتحسين جودة الخدمة في قطاع الكهرباء، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

1000 ريال تعويض تلقائي في حال الانقطاع لأكثر من 6 ساعات متواصلة

أوضحت الهيئة أن قيمة التعويض تبلغ 1000 ريال سعودي يتم صرفها للمشترك السكني الذي يتعرض لانقطاع كهربائي يستمر لأكثر من ست ساعات متواصلة دون أن تقوم الشركة المزودة بالإبلاغ المسبق عن سبب الانقطاع أو توقيته.

ويعد هذا التعويض جزء من سياسة حماية المستهلك ويصرف تلقائيا دون الحاجة لتقديم شكوى، بشرط تحقق الشروط التنظيمية المعتمدة.

تطبيق تلقائي للتعويض عبر الفواتير الشهرية دون إجراءات يدوية

أكدت الهيئة أن المشتركين المستحقين للتعويض لن يطالبوا بتقديم طلب أو مراجعة الفرع المختص، حيث سيتم احتساب المبلغ آليا وخصمه من قيمة الفاتورة الشهرية، بمجرد التحقق من استيفاء الشروط، بما يضمن سرعة التعويض ويوفر على المستهلك عناء الإجراءات الروتينية.

شروط الاستحقاق

ولضمان العدالة في التطبيق، وضعت الهيئة ضوابط ومعايير دقيقة تحدد أهلية المشتركين للحصول على التعويض، ومن أبرزها:

• أن يكون الانقطاع غير مبرر تقنيا.
• عدم وجود بلاغ مسبق أو إشعار رسمي من الشركة المزودة بالخدمة.
• استمرار الانقطاع لمدة تفوق ست ساعات متواصلة.
• أن يكون الاشتراك سكنيا وليس تجاريا أو صناعيا.

وتراجع هذه الحالات بناء على بيانات الانقطاعات المسجلة، بالإضافة إلى تحليل أداء الشركة المشغلة لتأكيد الإخلال بمستوى الخدمة المتفق عليه.

الهدف الاستراتيجي

تسعى الهيئة من خلال هذا التوجه إلى خلق حافز مباشر لدى الشركات المزودة للكهرباء لمراقبة شبكاتها بشكل أكثر دقة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأعطال المفاجئة أو التخفيف من أثرها.

فالتحمل المالي الناتج عن تكرار الانقطاعات سيجبر الشركات على تعزيز بنيتها التحتية ورفع جاهزيتها التشغيلية.

لا إعفاء من المسؤولية رغم دفع التعويض

أوضحت الهيئة أن صرف التعويض لا يعني إعفاء الشركة المشغلة من مسؤولياتها، بل يظل لزاما عليها معالجة الأسباب الجذرية للانقطاع، إلى جانب محاسبة الجهات الداخلية المقصرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الخلل الفني في المستقبل.

تكامل مع السياسات الرقابية

يأتي هذا القرار ضمن منظومة متكاملة تشمل إجراءات رقابية صارمة تنفذها الهيئة دوري على جميع شركات الكهرباء العاملة في المملكة، وتشمل:

• جمع وتحليل بيانات الأعطال والانقطاعات.
• مقارنة مؤشرات الأداء بين الشركات.
• تقييم الأثر المباشر للانقطاعات على المشتركين.
• استخدام أنظمة رقمية دقيقة لربط البيانات بسجلات المشتركين.

كما أدخلت أنظمة ذكية لمراقبة الانقطاعات بدقة متناهية تمنع إساءة استخدام النظام من قبل المشترك أو الشركة المزودة.

حماية حقوق المستهلكين

تعد هذه الخطوة امتداد لسلسلة من السياسات التي أطلقتها المملكة مؤخرًا لحماية حقوق المستهلكين في القطاعات الخدمية الأساسية، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن وصول الخدمات بجودة عالية وبأسلوب عادل لجميع فئات المجتمع.

ويؤكد هذا التوجه أن الدولة تولي اهتمام بالغً بتجربة المواطن والمقيم اليومية، وتسعى لضمان حصولهم على خدمات مستقرة، موثوقة، وذات جودة عالية، مع وجود آليات واضحة للتعويض حال وقوع أي تقصير أو انقطاع غير مبرر.

تعويض مالي عادل ولكن ليس بديل عن جودة الخدمة

شددت الهيئة على أن سياسة التعويضات لا تعد بديل عن تحسين مستوى الخدمة، بل هي مكملة لحزمة من الإصلاحات التنظيمية التي تفرض على الشركات الوصول إلى معايير أداء محددة، حيث يجب أن تبقى جودة الخدمة هي الأساس، والتعويض وسيلة للإنصاف لا أكثر.

المستهلك في قلب التنظيم الجديد

مع تفعيل هذه السياسة الجديدة، تتيح الهيئة للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم ومسؤوليات الشركات المشغلة من خلال منصاتها الرقمية الرسمية، كما أنها تصدر تقارير أداء دورية تنشر بشكل شفاف لتعكس أداء كل شركة كهرباء على مستوى المملكة.

هذا التكامل في الأداء يعكس رغبة الهيئة في بناء علاقة طويلة الأمد قائمة على الثقة والمسؤولية بين مزودي الخدمة والمشتركين، وهو ما يعد أحد ركائز البنية التحتية المتقدمة التي تطمح لها المملكة.

دعم مباشر لجودة الحياة

في ختام هذا التوجه الجديد، أكدت الهيئة أن جميع هذه الإجراءات تنبع من التزامها العميق برفع جودة الحياة في المملكة، وتوفير بيئة خدماتية ذات كفاءة وموثوقية، بما ينسجم مع الأهداف الكبرى التي رسمتها رؤية السعودية 2030 لتطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير الرفاهية والعدالة لجميع السكان.