الموارد البشرية توقف الإجازات والعطل الرسمية عن هذه الفئات من الموظفين في السعودية

في خطوة تعكس التوجه الحكومي لتطوير بيئة العمل وتعزيز العدالة بين فئات الموظفين، توقع المختص في شؤون الموارد البشرية صالح الديري أن يتم إدراج فئات جديدة من العاملين ضمن التعديلات المتعلقة بإجازات العيد الرسمية، وذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء الأخير الذي أعاد تنظيم إطار العطل الرسمية لموظفي القطاع الحكومي الخاضعين لنظام العمل.

الموارد البشرية توقف الإجازات والعطل الرسمية عن هذه الفئات من الموظفين

أوضح صالح الديري، في مداخلة تلفزيونية على قناة "الإخبارية"، أن المرحلة القادمة قد تشهد تحديد فئات إضافية من المتعاقدين ليشملهم قرار تحديد إجازات عيدي الفطر والأضحى.

وأكد أن منح وزيري المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد تلك الفئات يعدّ مؤشر واضح على مرونة النظام واستعداده للتوسع، بما يواكب التحولات في هيكل التوظيف داخل القطاع العام.

وأشار الديري إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة حكومية في توحيد الإطار التنظيمي للإجازات، وتقليص الفروقات بين الموظفين المتعاقدين وغير المتعاقدين، وخاصة أولئك الذين يندرجون ضمن البرامج النوعية مثل برنامج الكفاءات الوطنية ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين.

التعديلات الرسمية المعتمدة: الحد الأدنى والحد الأعلى لإجازات العيد

جاء قرار مجلس الوزراء الصادر في يوليو 2025 ليعدّل القرار السابق الذي تم اعتماده في يناير 2024، حيث تم تحديد مدة الإجازة الرسمية لكل من عيدي الفطر والأضحى لتكون بين 4 إلى 5 أيام عمل، وذلك للموظفين العاملين في الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل.

هذا التحديد يعتبر محاولة لإرساء قدر من التوازن والمرونة في منح الإجازات، حيث تتيح الجهات الحكومية المعنية منح يوم إضافي إذا اقتضت الحاجة، بما لا يخل بالمصلحة العامة أو سلاسة سير العمل في الإدارات الحكومية.

استثناءات واضحة ضمن القرار

رغم هذا التوسع في منح الإجازات، فإن القرار أشار بوضوح إلى بعض الاستثناءات المهمة، حيث لا يطبق هذا التحديد على الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، باستثناء بعض المتعاقدين ممن تنطبق عليهم القواعد التالية:

• المتعاقد معهم وفق نظام ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين.
• المتعاقد معهم ضمن إطار برنامج الكفاءات الوطني أو من تنطبق عليهم قواعد التعاقد النظامية الخاصة.

تلك الاستثناءات تظهر أن الدولة لا تزال تحتفظ بهيكليات إدارية وتنظيمية تتفاوت باختلاف النظم الوظيفية المعتمدة، إلا أن النية المستقبلية لتوسيع نطاق المشمولين بالقرار بدأت تلوح في الأفق، كما أشار الديري.

صلاحيات الوزراء المعنيين

إن منح كل من وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد الفئات الإضافية المشمولة بالتعديلات يمثل منهجية مرنة وإدارية تستجيب للتغيرات في سوق العمل الحكومي، وتراعي الطبيعة المتنوعة للعقود والوظائف في القطاع العام.

وتعد هذه الخطوة تمهيد لتفعيل نماذج تعاقدية جديدة، أو على الأقل توسيع مزايا العقود الحالية لتتساوى مع موظفي الخدمة الرسمية، الأمر الذي من شأنه رفع مستويات الرضا الوظيفي وتحقيق مزيد من العدالة بين الموظفين، خاصة المتعاقدين ضمن أنظمة استثنائية أو مشاريع مرحلية.

رؤية مستقبلية أكثر شمولية

تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية المستمرة نحو مواءمة الأنظمة الإدارية والوظيفية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تؤكد على أهمية:

• تحقيق بيئة عمل عادلة ومحفزة لجميع الموظفين.
• تعزيز كفاءة الأداء الوظيفي عبر أنظمة مرنة ومحدثة.
• رفع الجاذبية الوظيفية للقطاع الحكومي ليكون قادر على استقطاب الكفاءات الوطنية والمهنية.

ومن المرجح أن تشهد الفترة القادمة استمرار في مراجعة أنظمة الإجازات والعمل، وربما الانتقال تدريجي نحو نظام إجازات موحد يشمل جميع العاملين في الجهات الحكومية، بغض النظر عن طبيعة تعاقدهم أو النظام الذي يخضعون له، طالما أن عملهم يتم تحت مظلة الدولة.

نحو عدالة وظيفية أوسع وتقدير أكثر شمولية للكوادر

ما صرح به المختص صالح الديري لا يعد مجرد رأي فردي، بل هو قراءة واقعية لمؤشرات التعديل الإداري المستمر داخل مؤسسات الدولة.

ويبدو أن التوجه يسير بخطى حثيثة نحو توسيع دائرة المشمولين بالمزايا الوظيفية الرسمية، بما في ذلك العطل الرسمية، خصوصا مع ازدياد اعتماد الدولة على برامج التعاقد الحديثة التي تستقطب الكفاءات والخبرات في مختلف التخصصات.

إن إعادة النظر في تنظيم إجازات الأعياد لا تنفصل عن الصورة الأكبر للتحول الإداري في المملكة، الذي يهدف إلى خلق قطاع حكومي مرن، عادل، وكفء، يعكس تطلعات المواطنين، ويسهم في ترسيخ ثقافة مهنية حديثة تواكب متطلبات المرحلة القادمة.