الاحداث والتوقعات التي ستؤثر على اداء أسهم قطاع البنوك السعودية خلال الثلاثين يوم القادمة

تشهد أسهم قطاع البنوك في السوق السعودية حالة من الترقب والتذبذب في أدائها خلال الثلاثين يوم المقبلة، وسط مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية التي يتوقع أن تلقي بظلالها على تحركات المستثمرين وثقة السوق حتى منتصف أغسطس 2025.

الاحداث والتوقعات التي ستؤثر على اداء أسهم قطاع البنوك السعودية

يأتي ذلك في وقت تتزامن فيه نتائج أعمال الشركات، وتوجهات أسعار الفائدة، والتطورات الجيوسياسية العالمية، مع المتغيرات المحلية المتعلقة بالإنفاق الحكومي والمبادرات التنظيمية للبنك المركزي السعودي (ساما).

نتائج الربع الثاني 2025: محرك رئيسي للتقييمات

من أبرز العوامل المنتظرة التي ستؤثر في حركة أسهم البنوك هي نتائج الربع الثاني للعام 2025، والتي بدأت بعض المصارف بالإعلان عنها تدريجيا، وسط توقعات بنمو طفيف في أرباح البنوك الكبرى مثل الراجحي والأهلي السعودي.

ويأتي هذا النمو بدعم من ارتفاع دخل الفوائد نتيجة لثبات أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة منذ مطلع العام، إلا أن بعض الضغوط من جانب انخفاض الإقراض العقاري قد تؤثر سلبا على بعض المحافظ الائتمانية.

وتشير التقديرات الأولية من مراكز أبحاث مالية إلى أن متوسط نمو أرباح البنوك السعودية في الربع الثاني قد يتراوح بين 5 إلى 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، قد تعاني بعض البنوك المتوسطة من تراجع في الربحية بسبب ارتفاع كلفة التمويل وضعف النشاط التمويلي التجاري.

تعد السياسات النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي عامل مؤثر غير مباشر في أداء البنوك السعودية، خصوصا مع ارتباط الريال بالدولار.

ومع التوقعات باستمرار الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة دون تخفيض حتى نهاية الربع الثالث، يرجح المحللون أن تواصل البنوك السعودية جني مكاسب من هامش الفائدة بين الإقراض والودائع، مما يدعم مراكزها المالية، ولكن قد يؤثر ذلك سلبا على الطلب على القروض الجديدة، خاصة للأفراد والشركات الصغيرة.

تشير بيانات السوق المالية السعودية (تداول) إلى وجود تحسن طفيف في السيولة المتداولة خلال يوليو الجاري، ما قد يعزز من فرص المضاربة على أسهم البنوك ذات القيم السوقية المتوسطة.

ومع ذلك، فإن التذبذب العام في السوق يعكس حالة الحذر، خصوصا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الإقليم، وتوقعات المؤسسات الدولية بتباطؤ نسبي في نمو الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام.

وفي هذا السياق، يتوقع بعض المحللين أن تتجه المحافظ الاستثمارية إلى التركيز على البنوك ذات العائد الأعلى والمراكز المالية القوية، ما سيمنح الأفضلية لأسهم مثل "الراجحي" و"الأهلي" و"الإنماء"، على حساب البنوك الأقل كفاءة في إدارة التكاليف والتمويل.

من جانب آخر، يراقب المستثمرون عن كثب أي توجهات جديدة من البنك المركزي السعودي فيما يتعلق بتنظيمات الإقراض، أو إطلاق أدوات تمويل جديدة مثل الصكوك والودائع المرتبطة بمؤشرات السوق. كما أن أي تصريحات من وزارة المالية بشأن الإنفاق الحكومي أو المبادرات التحفيزية قد يكون لها أثر مباشر على توقعات الطلب على التمويل البنكي، وبالتالي على تقييمات الأسهم.

في ضوء كل هذه المعطيات، تظهر معظم التقديرات أن أداء أسهم قطاع البنوك السعودية سيكون متباينًا على مدى الأسابيع الأربعة القادمة، مع تفضيل استثماري للبنوك ذات الأداء المالي القوي والتوزيعات النقدية المستقرة.

كما يوصي بعض بيوت الخبرة بالتحوط من أي تقلبات حادة في السوق نتيجة الأحداث العالمية، والتركيز على المدى المتوسط والطويل للاستثمار في القطاع البنكي، الذي لا يزال يحتفظ بمقومات النمو في ظل قوة الاقتصاد السعودي وبرامج رؤية المملكة 2030.

المصادر

• موقع تداول السعودية
https://www.saudiexchange.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• موقع أرقام المالية
https://www.argaam.com
• وكالة بلومبيرغ الشرق
https://www.asharqbusiness.com