النيابة العامة تحذر المواطنين والمقيمين من خطأ شائع أثناء التعاملات المالية يعتبر من اليوم ضمن جرائم غسيل الاموال في المملكة

في إطار سعي المملكة إلى حماية الاقتصاد الوطني وصيانة النظام المالي من المخاطر، وضعت الجهات التشريعية أنظمة صارمة لمكافحة غسل الأموال، وعلى رأسها نظام مكافحة غسل الأموال، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في جهود التصدي للأنشطة الإجرامية ذات الطابع المالي، ويهدف إلى ضمان الشفافية وتعزيز الردع القانوني تجاه كل من تسول له نفسه المساس بنزاهة التعاملات المالية.

النيابة العامة تحذر المواطنين والمقيمين من خطأ شائع أثناء التعاملات المالية 

أوضحت النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام وملاحقة المخالفين، أن نظام مكافحة غسل الأموال قد عرف جريمة غسل الأموال بطريقة دقيقة وشاملة، تهدف إلى سد جميع الثغرات القانونية التي قد يستغلها الجناة.

وبحسب النظام، يعد مرتكب لجريمة غسل الأموال كل من يقوم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي فعل يفضي إلى إخفاء أو تمويه:

• طبيعة الأموال،
• مصدر الأموال الحقيقي،
• حركة الأموال وتنقلها،
• ملكية الأموال سواء الفردية أو المشتركة،
• موقع الأموال أو مكان وجودها،
• طريقة التصرف في الأموال،
• أو الحقوق المرتبطة بها.

ويشترط النظام أن يكون الفاعل على علم مسبق بأن هذه الأموال ناتجة عن نشاط أو جريمة غير مشروعة، سواء كانت تتعلق بتهريب، أو فساد مالي، أو رشوة، أو تمويل إرهاب، أو أي نوع من الجرائم الاقتصادية أو الجنائية الأخرى.

الهدف من النظام

يأتي هذا التحديد الدقيق لمفهوم غسل الأموال في إطار السعي إلى تعزيز الشفافية المالية وحماية الاقتصاد من تدفق الأموال غير الشرعية، التي قد يتم توظيفها في أنشطة تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

كما يهدف النظام إلى:

• منع استغلال المؤسسات المالية والمصرفية في تمرير الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية.
• إغلاق قنوات تمويل الجرائم المنظمة كالإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر.
• تعزيز مبدأ المساءلة القانونية لكل من يشارك أو يسهل أو يتعاون بأي وسيلة كانت في إضفاء الشرعية على أموال مكتسبة من جرائم.

الردع القانوني وتوسيع دائرة المسؤولية

لا يقتصر التجريم فقط على من باشر عملية غسل الأموال، بل يشمل أيضا كل من ساهم أو تعاون أو قدم العون في تنفيذ هذه الجريمة، حتى وإن لم تكن له صلة مباشرة بالمصدر الأصلي للأموال.

وهو ما يعكس حرص النظام على توسيع دائرة المسؤولية القانونية لتشمل كل المتورطين، وذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب.

مسؤولية الجميع في التصدي لجريمة غسل الأموال

إن مكافحة غسل الأموال ليست مسؤولية الجهات الرسمية فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب وعي قانوني واقتصاديً لدى جميع الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك، وشركات التمويل، والمؤسسات غير الربحية.

ومن هنا، تؤكد النيابة العامة أن التبليغ عن أي شبهات تتعلق بغسل الأموال يعد واجب قانوني ووطني، وأن التهاون في ذلك قد يؤدي إلى عواقب جنائية جسيمة، لا تقتصر على الغرامات بل قد تصل إلى السجن ومصادرة الأموال.