الشورى يرفع الكرت الاصفر في وجه هيئة الترفيه ويطلب منها معالجة هذه الأخطاء

مجلس الشورى السعودي عقد جلسته العادية الأربعين ضمن أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

الشورى يرفع الكرت الاصفر في وجه هيئة الترفيه 

وقد ناقش المجلس خلال هذه الجلسة باقة من التقارير السنوية للهيئات والمراكز الحكومية، مستعرض ملاحظات الأعضاء وتوصيات اللجان المختصة، ومصوت على عدد من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي، وتحسين الخدمات، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تطوير البنية التحتية الترفيهية 

في إطار حرص المجلس على دعم قطاع الترفيه، أصدر قرار يلزم الهيئة العامة للترفيه بالعمل على تطوير البنية التحتية في الوجهات المستهدفة ضمن خططها المستقبلية.

كما دعا الهيئة إلى وضع آلية مناسبة لمواءمة التراخيص والرسوم الخاصة بالمنشآت التي تشمل مرافق ترفيهية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وجاء القرار بعد مراجعة تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي استعرضت ملاحظات الأعضاء بشأن أداء الهيئة في عام 1445/1446هـ، حيث أكد المجلس أهمية إيجاد بيئة تنظيمية محفزة وتسهيلات تواكب طموحات المواطنين والمستثمرين.

مركز التفتيش والرقابة 

أوصى المجلس المركز الوطني للتفتيش والرقابة بالتسريع في التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال خطته الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين المهام الرقابية المتعددة.

كما شدد المجلس على ضرورة دراسة التحديات التي تواجه المواطنين والقطاع الخاص في ظل الأنظمة الرقابية القائمة، مشيرا إلى أهمية تطوير إجراءات التفتيش بما يضمن كفاءة الأداء وشفافيته، ويقلل من التداخل الإداري والتكرار في المهام.

حماية البيئة البحرية 

في خطوة تعكس الاهتمام البيئي، طالب المجلس المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر بالإسراع في إعادة تأهيل المناطق البيئية المتدهورة، لا سيما الشعب المرجانية ذات الأهمية البيئية الفائقة.

كما دعا إلى تعزيز جهود حماية أماكن تعشيش السلاحف البحرية، وإجراء مسوحات ميدانية لتقييم سلوك مرتادي الشواطئ، مع توظيف نتائجها في برامج التوعية المجتمعية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة.

مركز دعم اتخاذ القرار 

أصدر المجلس توصيات مهمة تجاه أداء مركز دعم اتخاذ القرار، مشدد على أهمية تطوير ممكناته التقنية بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي للمملكة.

كما دعا إلى تحسين أداء المركز في مؤشر "صحة المنظمة"، عبر مواءمة النموذج التشغيلي مع الاستراتيجية الجديدة.

وشملت التوصيات دعوة للتعاون مع منظمات دولية لتحسين قدراته التحليلية، وقياس أثر البيانات في عملية صنع القرار الحكومي، ما يسهم في رفع كفاءة السياسات العامة.

شؤون الحرمين 

وفي ملف الخدمات الدينية، ناقش المجلس التقرير السنوي لـ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مطالب بإكمال خطتها الإستراتيجية، والعمل على تسريع إجراءات التعاقد وبرامج الصيانة والتشغيل الخاصة بالحرمين الشريفين.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الحوكمة وتفادي الازدواجية في المسؤوليات داخل نطاق الحرمين، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.

اللغة والهوية الوطنية 

ضمن اهتمامه بالهوية اللغوية، أصدر المجلس قرارً يحث مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية على إنشاء مكاتب له داخل وخارج المملكة، ليكون مرجعية علمية موحدة لجميع المؤسسات اللغوية.

ودعا إلى إطلاق مبادرات وطنية لصون اللغة العربية، وتعزيز حضورها في الخطاب العلمي والثقافي، وبناء سياسات لغوية تعزز مكانتها في الأوساط التعليمية والإعلامية.

حماية التراث الوثائقي 

طالب المجلس مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بوضع خطة مرحلية للتعامل مع التحديات المتكررة، وتوسيع دائرة خدمات ترميم وصيانة المخطوطات النادرة والوثائق التاريخية، خاصة في المناطق التي تفتقر لمراكز مختصة.

كما دعا إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز الأرشفة الوطنية، وتمكين الباحثين والمهتمين من الوصول إلى مصادر التراث العلمي والديني والثقافي.

قطاع السياحة 

ناقش المجلس التقرير السنوي لـ الأكاديمية العالمية للسياحة، مطالبً بإعداد خطة تنفيذية مرتبطة بالخطة الإستراتيجية، تتضمن جداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة.

وشملت التوصيات أهمية إعداد برنامج وطني لتوطين الوظائف الأكاديمية والإدارية في قطاع السياحة، بما يعزز فرص العمل للمواطنين، ويرفع من كفاءة القطاع في سوق العمل العالمي.

دعم الفروسية 

أوصى المجلس هيئة الفروسية بتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الفروسية، معتبر أن الرياضات المرتبطة بالإرث الثقافي السعودي تستحق الدعم المؤسسي والبنية التحتية القوية.

تسويق الاستثمار

ناقش المجلس التقرير السنوي لـ الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، حيث طرح الأعضاء جملة من الملاحظات، من أبرزها:

• الدعوة إلى تطوير استراتيجيات تسويقية غير تقليدية تتماشى مع تطلعات المستثمرين الدوليين.
• إنشاء منصة وطنية رقمية متخصصة في عرض وتحليل البيانات الاستثمارية، تتيح دراسات جدوى مستندة إلى بيانات حديثة.
• اقتراح سياسة واضحة لجمع وتحليل ونشر بيانات المنازعات الاستثمارية، تماشي مع سياسة "البيانات المفتوحة" لوزارة الاستثمار.

وقد طلبت اللجنة المختصة مزيد من الوقت لدراسة مداخلات الأعضاء والعودة بالتوصيات في جلسة لاحقة.

تعزيز العمل المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية الوطنية

عكست هذه الجلسة حرص مجلس الشورى على متابعة أداء الأجهزة الحكومية، وتحقيق التكامل المؤسسي، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في كافة المجالات، من خلال نقاشات عميقة، وقرارات مبنية على تقارير موضوعية وملاحظات دقيقة من الأعضاء المختصين.