الاسهم التي سجلت أسوأ أداء في ختام جلسات تداول سوق الاسهم السعودي للأسبوع الماضي

شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الجلسات تراجع ملحوظ في أدائها العام، حيث طغت السلبية على مؤشرات السوق نتيجة انخفاض عدد من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل.

الاسهم التي سجلت أسوأ أداء في ختام جلسات تداول سوق الاسهم السعودي

هذا التراجع ترك أثر مباشر على حركة المؤشر العام للأسهم، الذي استقر قرب حاجز 11 ألف نقطة، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين المستثمرين والمتداولين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على التحركات اليومية كمؤشرات لاتجاه السوق.

تصريحات الحويل

في مداخلة تلفزيونية مع قناة الإخبارية، أوضح المحلل المالي عادل الحويل أن استقرار المؤشر العام عند مستوى 11,000 نقطة يعد نقطة محورية، ليس فقط لقراءة المسار الفني للسوق، بل أيضا لاستشراف فرص الاستقرار والتعافي في المدى القصير.

وأشار الحويل إلى أن المحافظة على هذا المستوى قد تمهد الطريق نحو استعادة المكاسب التي تم تحقيقها في الأسبوع الماضي، ما يعكس مدى حساسية السوق تجاه المستويات الفنية النفسية، التي تتحول في كثير من الأحيان إلى مؤشرات ثقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ضغوط بيعية على القطاعات الكبرى

تراجع السوق جاء نتيجة ضغوط بيعية واسعة النطاق استهدفت عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها القطاعات ذات الصلة بالطاقة، والصناعة، والبنوك، هذا الانخفاض ليس بمعزل عن عوامل عدة، بل هو ناتج عن تفاعل مستمر بين:

• التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
• التقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على الشركات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
• تحركات السيولة الداخلية ومدى تدفقها أو انسحابها من السوق.
• التحليل الفني والمؤشرات الفنية التي تدفع ببعض المستثمرين إلى اتخاذ قرارات بيع احترازية لتفادي الخسائر المحتملة.

حالة ترقب حذرة

يرى عدد من المراقبين والخبراء في الشأن الاقتصادي أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح أداء السوق السعودي، إذ إن نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون عامل رئيسي في تحديد اتجاهات السوق، سواء صعود أو هبوط.

كما يتوقف جزء كبير من التوجه العام على مستويات السيولة الاستثمارية، خصوصا تلك التي يتم ضخها من قبل المؤسسات الكبرى والصناديق الاستثمارية، إذ تمثل هذه السيولة حجر الأساس في دعم السوق عند التراجعات، أو تعزيز الاتجاهات الصاعدة.

ولا يمكن تجاهل أهمية مؤشر الثقة لدى المستثمرين، الذي غالبا ما يتأثر بتقلبات الأسواق العالمية، وأخبار الاقتصاد الكلي، سواء المحلية أو الخارجية، إضافة إلى المتغيرات السياسية التي تلعب دورًا غير مباشر في توجيه دفة الأسواق.

المشهد الفني للسوق

يؤكد عدد من المحللين الفنيين أن المستوى الفني للمؤشر العام عند حدود 11,000 نقطة يحمل دلالة مزدوجة، إذ يعتبر من جهة مستوى دعم نفسي وفني مهم، ومن جهة أخرى محدد استراتيجي للسلوك الاستثماري المتوقع في المرحلة القادمة.

وفي حال استطاع المؤشر الحفاظ على هذا المستوى، فقد نشهد موجة ارتداد إيجابية تفتح المجال أمام استعادة بعض الخسائر المسجلة مؤخرا.

أما في حال كسره، فقد تدخل السوق في موجة تصحيحية أعمق، تتطلب تدخل من المستثمرين المحترفين وصناع السوق لإعادة التوازن.

الآفاق المستقبلية

رغم التراجعات الحالية، يرى بعض المحللين أن السوق السعودي لا يزال يتمتع بعناصر قوة جوهرية تتمثل في:

• متانة الاقتصاد الوطني المدعوم برؤية السعودية 2030.
• التحسن في مؤشرات الإنفاق الحكومي.
• التوسع في القطاعات غير النفطية.
• استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية التي تعزز جاذبية السوق.

ويؤكد الخبراء أن فترات التراجع غالبا ما تكون فرصة للمستثمرين المحترفين لإعادة تموضع محافظهم الاستثمارية، واقتناص فرص الشراء في أسهم الشركات ذات الأداء القوي والأساسيات المتينة.

السوق في مفترق طرق والاستقرار مرهون بعدة معطيات

في ضوء المعطيات الراهنة، يمكن القول إن سوق الأسهم السعودية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب قدر عالي من الحذر والتركيز من قبل المستثمرين.

فالقرار الاستثماري الآن لم يعد متعلق فقط بالتحليل الفني، بل يحتاج إلى قراءة شاملة للعوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي تحيط بالمنطقة والأسواق العالمية.

ويبقى الأمل معقود على ظهور مؤشرات إيجابية في نتائج الشركات، وتحسن المعنويات العامة، لتعيد السوق إلى مسارها الصاعد بثقة واستقرار.