قائمة السيارات الممنوع استيرادها في السعودية بقرار رسمي من الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة المواصفات

في إطار سعيها المستمر لحماية المستهلك ورفع مستوى الوعي العام فيما يتعلق بسلامة المركبات، وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نداء واضح ومباشر إلى كافة المستهلكين والمستوردين، طالبت فيه بضرورة التحقق الدقيق من أنواع السيارات المسموح استيرادها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل الشروع في عملية الشراء أو التوريد.

قائمة السيارات الممنوع استيرادها في السعودية

وتأتي هذه الدعوة في ضوء الأهمية القصوى لضمان أن تكون المركبة مطابقة تماما للمواصفات الفنية السعودية المعتمدة، من حيث الأداء، السلامة، والجودة، تجنب لأي مخاطر قد تهدد السلامة العامة أو تؤثر سلب على البيئة والاقتصاد.

مركبات محظورة من الدخول

أكدت الهيئة أن بعض أنواع المركبات محظورة من الاستيراد بشكل قاطع، سواء لأسباب تتعلق بالسلامة أو لجوانب تقنية وهيكلية لا تتوافق مع المعايير المعتمدة داخل المملكة، وقد حددت الهيئة أبرز الأنواع الممنوعة على النحو التالي:

• المركبات التي تعرضت لحوادث جسيمة، وأدت إلى تلف في الهيكل أو الأنظمة الداخلية، ما يؤثر على سلامة استخدامها.
• السيارات التي استُخدمت سابقًا كسيارات أجرة (تاكسي)، نظرا لمعدل استهلاكها العالي وتاريخها التشغيلي المكثف.
• المركبات التي خضعت لتعديلات على رقم الهيكل أو أنظمة التشغيل أو التجهيزات الداخلية، مما يخلق صعوبة في تتبعها وضمان مصداقية بياناتها.
• المركبات غير المطابقة للمواصفات الفنية السعودية أو التي لا تمتلك شهادات مطابقة رسمية من المصنع تُثبت مطابقتها للمعايير.

وتؤكد الهيئة أن هذه الفئات من المركبات قد تمثل خطر فعلي على الطرقات السعودية، وتؤثر سلبا على نظام النقل العام، لذا فإن استيرادها غير مسموح به تحت أي ظرف.

رفع الوعي وتعزيز السلامة

أوضحت الهيئة أن هذا التوجه يندرج ضمن خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى:

• رفع مستوى الوعي لدى المستهلك السعودي والمستورد بخصوص المخاطر المرتبطة باستيراد مركبات غير مطابقة للمواصفات.
• منع دخول السيارات غير الآمنة إلى السوق المحلي، لما تحمله من احتمالات تهدد حياة الأفراد وتؤثر سلبًا على البنية التحتية.
• تعزيز ثقافة السلامة المرورية في المملكة، بما يتوافق مع المبادئ العامة لرؤية السعودية 2030 التي تولي عناية فائقة بجودة الحياة والنقل الآمن.

كما أشارت الهيئة إلى أهمية التفاعل المجتمعي مع هذا التوجه عبر الالتزام بالتعليمات والرجوع إلى القنوات الرسمية عند الرغبة في شراء مركبة من خارج المملكة.

منصة "سابر"

ضمن جهودها التقنية والتوعوية، وفرت "المواصفات السعودية" منصة "سابر" الإلكترونية، وهي منصة تتيح للمستفيدين من مستهلكين وموردين إمكانية التحقق المسبق من حالة المركبة قبل عملية الاستيراد، وذلك وفق آلية دقيقة وسريعة تضمن شفافية البيانات وتفادي المفاجآت غير السارة بعد الشراء.

ويمكن من خلال "سابر" التأكد من:

• مدى مطابقة المركبة للمواصفات الفنية السعودية.
• سلامة بيانات رقم الهيكل والمحرّك.
• وجود شهادات الاعتماد أو المطابقة الصادرة من الجهة المصنعة.

وقد نفذت المنصة بطريقة تكنولوجية متقدمة تتيح تجربة استخدام مرنة وآمنة للمستفيد، مما يجعلها أداة لا غنى عنها لأي شخص ينوي استيراد مركبة إلى المملكة.

التزام مستمر من الهيئة: حماية الأرواح أولا

اختتمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بيانها بالتأكيد على أن جهودها متواصلة في حماية الأرواح وتعزيز جودة قطاع النقل داخل المملكة، وتعمل الهيئة عبر عدة مسارات:

• التعاون مع الجهات الأمنية والجمركية لتطبيق الأنظمة الرقابية على استيراد المركبات.
• تنظيم الحملات التوعوية والإرشادية للمستهلكين والمستوردين.
• تحديث اللوائح الفنية والمواصفات بصفة دورية لمواكبة أحدث المعايير العالمية في صناعة السيارات.

كما شددت الهيئة على أن سلامة المواطن والمقيم تأتي في صدارة أولوياتها، ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين أو المتجاوزين لضوابط الاستيراد.

وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول

إن الجهود الحكومية لا تكتمل دون وعي الفرد ومسؤوليته الذاتية، ولذلك فإن الهيئة تدعو جميع الراغبين في استيراد سيارات من الخارج إلى التحقق المسبق عبر المنصات الرسمية، والابتعاد عن المصادر المجهولة أو العروض الوهمية.

فالقرار الحكيم يبدأ من المعرفة السليمة بالمواصفات، والاستيراد الآمن هو خطوة تضمن ليس فقط حفظ المال، بل صون النفس والمجتمع من مخاطر كانت في غنى عنها.