الضمان الاجتماعي يحدد طريقة احتساب راتب الضمان للطفل المحتضن بعد انفصال الوالدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن ضوابط وآلية احتساب تبعية الطفل المحضون ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في حالات انفصال أو خلاف الوالدين.

طريقة احتساب راتب الضمان للطفل المحتضن بعد انفصال الوالدين

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التوضيحات هو ضمان وصول الدعم المالي إلى الجهة الحاضنة الفعلية للمحضون، بما يعزز العدالة في توزيع الاستحقاق ويحمي حقوق الأطفال في بيئة مستقرة وآمنة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتعزيز الشفافية وتطوير معايير الاستحقاق لنظام الضمان الاجتماعي، خاصةً في حالات النزاع الأسري التي قد تؤثر على استقرار حياة الطفل المحضون وتوفر احتياجاته الأساسية.

تبعية المحضون وفق صك الحضانة

أوضحت الوزارة أنه في حال وجود صك شرعي للحضانة صادر عن المحكمة المختصة، فإن الجهة المحددة في هذا الصك تعتبر هي الجهة الحاضنة قانون للطفل.

وبناء عليه، يحسب الطفل كمُعال ضمن الأسرة الحاضنة وتضاف استحقاقاته المالية إلى ملف الضمان الخاص بها.

وأكدت الوزارة أن وجود صك الحضانة يعد الوثيقة الأساسية المعتمدة لإثبات تبعية الطفل، سواء كان الحاضن هو الأب أو الأم أو أي من الأقارب.

ويشترط أن يكون الصك ساري، ويرفق ضمن المستندات المطلوبة عند التقديم أو تحديث بيانات المستفيد في منصة الضمان الاجتماعي المطور.

التبعية في غياب صك الحضانة

وفي حال عدم وجود صك حضانة، أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن تبعية الطفل تحتسب لصالح الأسرة التي تسكن في نطاق المدرسة الأقرب للمحضون، وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الدراسي والنفسي للطفل.

ويعتمد هذا المعيار المؤقت إلى حين تسوية النزاع أو الحصول على صك حضانة رسمي. وتقوم الجهات المختصة بمراجعة سجلات التعليم وبيانات العنوان الوطني لتحديد المدرسة المرتبطة بالطفل، وبالتالي تحديد الأسرة التي يُفترض أن يكون تحت رعايتها الفعلية.

دور الباحث الاجتماعي وإعادة التقدير

أشارت الوزارة كذلك إلى أنه يحق للباحث الاجتماعي المكلف بزيارة الأسرة أن يعيد تقييم تبعية الطفل بناء على المعاينة الميدانية لحالته المعيشية، وشروط الحضانة الفعلية، ويتم توثيق نتائج الزيارة في تقرير رسمي يرفع ضمن ملف الأسرة.

ويأخذ الباحث في اعتباره عدة عوامل مثل من يرافق الطفل بصورة يومية، ومن يتكفل بمصاريفه، بالإضافة إلى مدى ملاءمة المسكن ووجود أفراد آخرين في الأسرة قد يؤثرون على مصلحة الطفل.

وتعتبر هذه التقارير أداة مرنة تتيح تقييم موضوعي يتجاوز المعايير الجامدة، خصوصا في حالات النزاعات غير المحسومة قانونيا.

أثر الضوابط الجديدة على استحقاق الضمان

من المتوقع أن تسهم هذه الآلية الجديدة في الحد من الخلافات بين الأسر المنفصلة حول تبعية الطفل لأغراض الاستحقاق، كما تساعد في توجيه الدعم المالي إلى الجهة الحاضنة الحقيقية، مما ينعكس إيجابا على رفاهية الطفل واستقراره.

وتعتبر هذه الخطوة امتداد لإصلاحات أوسع تنفذها وزارة الموارد البشرية لضبط قواعد الضمان الاجتماعي وضمان عدالة التوزيع، مع التركيز على حماية الفئات الأضعف من المجتمع، وعلى رأسهم الأطفال في حالات التفكك الأسري.

وتدعو الوزارة كافة الأسر المعنية إلى تحديث بياناتهم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وإرفاق الوثائق اللازمة، والتعاون مع الفرق الاجتماعية لضمان دقة التقييم وسرعة الإجراءات.

المصادر:

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://www.hrsd.gov.sa
• صحيفة سبق
https://sabq.org
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa