محامي سعودي يحذر من التوقيع على هذا النوع من الورق لأنه يضيع كل حقوقك وممتلكاتك

في عالم التعاملات المالية والعقود، قد يندفع البعض لتقديم مبلغ مالي على سبيل "تأكيد النية" في إتمام صفقة ما، سواء كانت شراء عقار أو مركبة أو غيرها من العقود المدنية، فيطلق عليه تجاوز "عربون"، معتقد أن هذا المبلغ يؤسس التزام متبادل بين الطرفين.

محامي سعودي يحذر من التوقيع على هذا النوع من الورق 

إلا أن الواقع القانوني مختلف تماما، كما أوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالكريم الشمري، الذي حذر من هذه الممارسات المنتشرة والمليئة بالمخاطر القانونية الجسيمة.

الدكتور عبدالكريم الشمري

خلال ظهوره في برنامج من السعودية على قناة السعودية، أكد الدكتور الشمري أن المبالغ التي تدفع قبل توقيع العقد الرسمي أو قبل الاتفاق الموثق لا تعد قانون "عربون"، بل يمكن استردادها متى ما ثبت عدم وجود نية واضحة من الطرفين لإبرام العقد.

وبين أن هناك لبس شائع بين مفهومي العربون والمقدم، وهذا الخلط كثير ما يؤدي إلى ضياع الحقوق، بل ويفقد الطرف المتضرر إمكانية المطالبة باسترداد أمواله.

وقائع حقيقية تؤكد خطورة الجهل القانوني

في سياق شرحه، عرض الدكتور الشمري مثال حقيقي من إحدى القضايا التي ترافع فيها، حيث قام موكله بدفع مبلغ خمسين ألف ريال كمقدمة لاتفاق على شراء عقار تبلغ قيمته ستة ملايين ريال سعودي.

غير أن العقد الذي تم توقيعه كان ينص على أن هذا المبلغ يمثل أتعاب الوسيط العقاري وليس عربون لصالح البائع، مما أسقط حق موكله قانوني في المطالبة باسترداد المبلغ.

وأوضح أن السبب الرئيسي في الخسارة يعود إلى عدم وضوح بند الغرض من المبلغ المدفوع، مما استغله الطرف الآخر قانوني.

شراء سيارة فاخرة ينتهي بخسارة بسبب توقيع غير مدروس

وفي واقعة أخرى لا تقل أهمية، أشار الدكتور الشمري إلى حالة أحد المواطنين الذي تقدم لشراء مركبة فارهة من طراز "جي كلاس" بسعر مغري.

بعد إتمام الصفقة، تبين له لاحقا وجود تلاعب في عداد الكيلومترات، وأرفق تقرير رسمي صادر عن الوكالة يثبت الخلل.

ومع ذلك، خسر القضية، بسبب توقيعه المسبق على ورقة تسقط حقه في المطالبة أو الرجوع على البائع، دون أن يكون على دراية بتبعات هذا التوقيع.

أهم الأخطاء الشائعة التي تهدد حقوق الأفراد في العقود المالية

في ضوء تلك الحالات الواقعية، شدد الدكتور الشمري على ضرورة التوعية القانونية، مبرز أكثر الأخطاء انتشار والتي تسببت في فقدان الحقوق في قضايا كثيرة:

• أولا: الدفع قبل الاتفاق الرسمي أو توقيع العقد
  • كثيرون يدفعون مبالغ مالية على أمل إتمام الصفقة لاحقا، ظن منهم أن هذا "يثبت الجدية"، لكن من الناحية القانونية، لا يعد المبلغ عربون إلا إذا تم الاتفاق عليه أثناء أو بعد التوقيع الرسمي.
  • الدفع قبل التعاقد يجعل المبلغ مجرد "مقدم" يسترد إلا إذا نص على غير ذلك.
• ثانيا: عدم تحديد مدة واضحة للاتفاق
  • التغافل عن تحديد المدة الزمنية لأي عقد أو اتفاق يفتح الباب للتقادم القانوني، وهو ما قد يسقط الحق في المطالبة لاحقا.
• ثالثا: الخلط بين "العربون" و"المقدم"
  • العربون: مبلغ يدفع أثناء الاتفاق الرسمي ويعتبر التزامً مشترك، فإذا انسحب الطرف الدافع خسر المبلغ، وإذا انسحب الطرف الآخر يدفع مثليه.
  • المقدم: مبلغ يدفع قبل الاتفاق الكامل ولا يحمل طابع الالتزام النهائي، ويمكن استرداده غالبا، إلا إذا نص في العقد على غير ذلك.

التوقيع مسؤولية قانونية كبرى

أنهى الدكتور عبدالكريم الشمري حديثه برسالة توعوية مهمة لكل من يقبل على توقيع عقد أو دفع مبلغ مالي في إطار صفقة ما، مشدد على أن "العقود لا تقرأ فقط، بل تراجع بدقة وبحذر"، لأن بند واحد فقط قد يغير مجرى القضية ويحول الدائن إلى مدين، أو المشتري إلى ضحية.

كما نصح بعدم التسرع في اتخاذ أي خطوة مالية أو قانونية دون مراجعة محامي مختص، حتى في أبسط المعاملات، لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق بين مكسب مضمون وخسارة مؤكدة.

الوعي القانوني ضرورة لا رفاهية

إن دراية الأفراد بأساسيات التعاملات القانونية، ومعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل إبرام أي اتفاق أو توقيع أي ورقة، هو صمام الأمان الحقيقي الذي يحفظ المال ويجنب النزاعات والخسائر.