هيئة الطرق تستبدل الاسفلت بهذه المادة الجديدة لترميم وسفلتة شوارع الرياض

في خطوة نوعية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتبني ممارسات مستدامة وابتكارية في مختلف القطاعات، أطلقت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض، مبادرة بيئية مبتكرة تهدف إلى استخدام ناتج هدم المباني كمادة خام في صناعة الخلطات الإسفلتية التي تستخدم في تعبيد الطرق داخل أحياء العاصمة.

هيئة الطرق تستبدل الاسفلت بهذه المادة الجديدة لترميم وسفلتة شوارع الرياض 

وتعد هذه الخطوة إحدى المبادرات الريادية التي تتماشى مع مستهدفات قطاع الطرق، وتنسجم مع التوجه الوطني نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.

الاستفادة من مخلفات الهدم

أكدت الهيئة في بيان رسمي أن هذه المبادرة تعد جزء من جهود المملكة لتحويل تحديات البيئة العمرانية إلى فرص تنموية مستدامة، حيث يتم استغلال مخلفات البناء والهدم التي كانت تعد في السابق عبئ بيئي كمواد بديلة تستخدم في الطبقات الإسفلتية والرصف.

ويظهر هذا التوجه كيف يمكن استثمار الموارد المتاحة محلي وتقليل الاعتماد على المواد الطبيعية المستخرجة حديث، مثل الركام الحجري، ما يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل تكاليف الإنتاج.

نتائج بحثية تدعم التوسع في التطبيق

وأوضحت الهيئة أن تنفيذ هذا المشروع جاء بناء على دراسة بحثية معمقة أجراها مركز أبحاث الطرق التابع لها، والتي شملت تقييم خصائص وجودة الخلطات الإسفلتية التي تحتوي على ركام معاد تدويره من مخلفات المباني والخرسانة القديمة.

وتم جلب هذه المواد من المردم البيئي التابع لأمانة الرياض، حيث خضعت للفرز والتجهيز لتلائم الاستخدام في الطبقات الأسفلتية.

وقد بينت النتائج أن استخدام هذه المواد يعد فعال من حيث الأداء الفني والمتانة، ويمكن من تحسين خصائص الطرق دون التأثير سلب على جودة الرصف أو سلامته، مما يشجع على توسيع نطاق استخدام هذا النوع من الرصف المستدام في مشاريع البنية التحتية المستقبلية.

دعم مباشر لرؤية 2030 وأهداف الاقتصاد الدائري

تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إعادة تدوير 60% من مخلفات البناء والهدم بحلول عام 2035، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق اقتصاد دائري قائم على إعادة الاستخدام والتدوير.

وتعد إدارة مخلفات الهدم أحد أهم التحديات التي تواجه التنمية الحضرية الحديثة، ولكن من خلال هذا التوجه الجديد، تتحول هذه المخلفات من عبء بيئي إلى أصل استثماري يسهم في إنشاء طرق أكثر صداقة للبيئة، ويقلل الحاجة إلى عمليات استخراج الموارد الأولية المرهقة للبيئة.

فوائد بيئية واقتصادية ومجتمعية متكاملة

يتوقع أن تسهم هذه المبادرة في:

• خفض الأثر البيئي الناتج عن تراكم مخلفات الهدم والبناء.
• تقليل استنزاف الموارد الطبيعية من خلال استخدام الركام المعاد تدويره.
• خفض تكلفة إنشاء وصيانة الطرق من خلال تقليل الاعتماد على المواد البكر.
• رفع كفاءة شبكة الطرق وجودتها من خلال استخدام حلول رصف أكثر تطورًا.
• تحقيق الاستدامة التشغيلية لقطاع الطرق على المدى الطويل.

شراكات تمتد إلى جدة والأحساء

وفي سياق توسع تطبيق هذه المبادرة، كشفت الهيئة أنها نفذت تجارب مماثلة بالشراكة مع أمانتي جدة والأحساء، في إطار جهودها لتعميم هذه التجربة على مختلف المناطق، والاستفادة من المخلفات المحلية في تحسين البنية التحتية، وتعميم الفائدة البيئية والاقتصادية على مستوى وطني.

مؤشرات طموحة وجودة عالمية مستهدفة

أشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار استراتيجية قطاع الطرق الوطنية، التي تسعى إلى:

• تحقيق المرتبة السادسة عالميا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030.
• تقليل معدل وفيات الحوادث على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
• توسيع نطاق تطبيق معايير السلامة المرورية على الطرق بحسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP).
• المحافظة على كفاءة الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، بما يضمن استمرار مستوى الخدمات بشكل متميز.

نموذج وطني يحتذى به في إدارة الموارد والتحول البيئي

تجسد هذه المبادرة مثال حي على كيفية تحويل النفايات إلى فرص، وتوظيفها في مشروعات البنية التحتية الحيوية.

ومن خلال هذا النهج، تبرز المملكة كرائدة إقليمي في مجال الاستدامة وإعادة التدوير، وترسي قواعد جديدة لعلاقة أكثر اتزان بين التنمية الحضرية والبيئة.

وتبقى الهيئة العامة للطرق وأمانة مدينة الرياض في طليعة هذه التحولات، باعتبارهما شريكين استراتيجيين في تحقيق التوازن بين التقدم العمراني والمحافظة على البيئة.