السعودية تصدر قرارات عاجلة تؤثر بشكل مباشر على أسعار حديد التسليح وتكلفة البناء وقطاع العقارات بالكامل

في خطوة تجسد الرؤية الاقتصادية الطموحة للمملكة العربية السعودية، وتأكيد على مضيها قدما في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة الإقليمية والدولية، أعلن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، عن تمديد العمل بتعديل فئة الرسوم الجمركية على بعض أنواع حديد التسليح لمدة عام إضافي، وذلك حتى يونيو من عام 2026م.

السعودية تصدر قرارات عاجلة تؤثر بشكل مباشر على أسعار حديد التسليح

هذا القرار يأتي في سياق وطني شامل يستهدف تحفيز القطاع الصناعي والزراعي، وحماية السوق المحلية من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة، مع الحفاظ في ذات الوقت على التزامات المملكة الدولية ضمن اتفاقياتها التجارية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.

دعم استباقي يعكس مرونة السياسات الاقتصادية

يعكس القرار مرونة السياسات الاقتصادية السعودية، وقدرتها على التكيف مع التحديات الراهنة في السوق العالمية، من خلال حماية المنتجات المحلية دون الإخلال بالمعايير التجارية الدولية.

وقد جاء القرار استناد إلى الصلاحيات النظامية الممنوحة للوزير وفقا للمادة (11) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توصيات مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في قراريه رقم (1-88-1446) ورقم (17-88-1)، اللذين كانا قد أقرا سابقا رفع فئة الرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة، بما يتناسب مع مصالح السوق المحلي.

نتائج اجتماع لجنة التعاون المالي الخليجي

وقد تم اعتماد قرار التمديد رسميا عقب اجتماع الدورة الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد بتاريخ الأول من يونيو لعام 2025م، حيث نوقشت مستجدات السوق الخليجية الموحدة، وتمت مراجعة واقع التجارة البينية وحجم الاستيراد من الخارج، خصوصًا فيما يتعلق بمنتجات الحديد والصلب.

تفاصيل القرار الجمركي الجديد

ينص القرار على الاستمرار في تعديل فئة الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات حديد التسليح المصنفة تحت البندين الجمركيين (7213) و(7214)، حيث سترتفع من نسبة 5% إلى 10% حتى يونيو 2026.

وتعد هذه الفئة من المنتجات من بين الركائز الأساسية للصناعات الإنشائية الكبرى، والتي تشهد نمو مستمر بالتزامن مع المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

حماية من الإغراق وتعزيز القدرة التنافسية

ينظر إلى هذه الخطوة على أنها إجراء وقائي من الدرجة الأولى، يهدف إلى حماية المنتج الوطني من الإغراق السلعي، الذي قد ينتج عن استيراد منتجات بأسعار منخفضة تؤثر على استقرار السوق المحلي.

كما يسهم القرار في تحفيز المصانع الوطنية على التوسع والإنتاج بجودة أعلى، تماشي مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية.

تنسيق خليجي والتزام بالاتفاقيات الدولية

القرار لم يصدر بمعزل عن المحيط الإقليمي، بل تم التنسيق بشأنه عبر آلية جمركية خليجية موحدة، تؤكد على روح التعاون المشترك بين دول المجلس، كما شدد القرار على الالتزام الكامل للمملكة بالاتفاقيات والأنظمة التجارية الدولية، بما في ذلك التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية.

وقد أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذا الإجراء لا يمثل مخالفة لأي من المعايير الدولية، بل يأتي ضمن الصلاحيات القانونية التي تكفل لكل دولة اتخاذ ما يلزم لحماية صناعاتها الاستراتيجية.

مرونة في السياسات واستعداد دائم للمراجعة

من أبرز ما ورد في نص القرار أيضا، هو التأكيد على أن التمديد الحالي لا يمنع من إجراء مراجعات مستقبلية جديدة لفئة الرسوم الجمركية، وذلك بحسب ما تقتضيه ظروف السوق المحلية ومصلحة الاقتصاد الوطني.

وقد أشير إلى أن وزير المالية يمتلك الصلاحيات الكاملة لإجراء هذه التعديلات وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/39)، في حال استدعت المرحلة المقبلة تدخل إضافي لحماية الصناعات الوطنية.

رؤية اقتصادية داعمة للصناعة والاستثمار المحلي

يعكس هذا القرار جانب من السياسات الشاملة التي تتبناها المملكة لتقوية الاقتصاد المحلي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم التوطين وزيادة فرص التوظيف وتحفيز الاستثمارات الوطنية في مجالات التصنيع والبناء والتشييد.

خطوة نحو مستقبل صناعي واعد

إن تمديد تعديل الرسوم الجمركية على حديد التسليح ليس مجرد إجراء تقني، بل هو رسالة استراتيجية تؤكد حرص القيادة على حماية الاقتصاد المحلي وتحصين الصناعات الوطنية من التحديات الخارجية.

كما يعد خطوة متقدمة في مسار التوازن بين الانفتاح التجاري وحماية الإنتاج المحلي، بما يضمن للمملكة الاستقرار الاقتصادي والمنافسة العادلة في الأسواق الإقليمية والدولية.