التجارة: تحذير من منتج حلويات أطفال فاسد منتشر في جنوب الرياض وتطلب ابلاغها في حال تواجده في أي من محلات البقالة والسوبر ماركت

في خطوة حاسمة نحو حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تنفيذ حملة ميدانية مشتركة أسفرت عن إغلاق مستودعين مخالفين بمدينة الرياض، تورطا في ممارسات خطيرة تتعلق بالغش التجاري في قطاع الأغذية.

تحذير من منتج حلويات أطفال فاسد منتشر في جنوب الرياض 

وقد كشفت الحملة عن قيام العاملين في هذين الموقعين بإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وإعدادها للتسويق مجددا في عبوات جديدة تحمل تواريخ صلاحية مزيفة تهدف إلى خداع المستهلكين.

ضبط 8 أطنان من المنتجات المغشوشة المعدّة للتغليف والتوزيع

وخلال المداهمة، تم العثور على كمية ضخمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بلغ وزنها الإجمالي حوالي 8 أطنان.

هذه الكميات كانت معدة للتغليف والتوزيع في السوق المحلي بعد وضع ملصقات جديدة تخفي حقيقة انتهاء صلاحيتها، في محاولة خطيرة لتسويقها دون الالتفات إلى المخاطر الصحية التي قد تهدد صحة المستهلك.

تنسيق مشترك بين الجهات الحكومية لإنجاح العملية الرقابية

نفذت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة هذه العملية بالتعاون الوثيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك في كل من حي العزيزية وحي الخالدية جنوبي مدينة الرياض.

ويعد هذا التعاون نموذج ناجح لتكامل الجهود الحكومية في التصدي للأنشطة المخالفة التي تهدد الأمن الغذائي والصحة العامة.

أنواع المواد المضبوطة

شملت المضبوطات تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية التي يتم استهلاكها بشكل واسع، من أبرزها المكسرات والبقوليات المختلفة، إلى جانب الحلويات المخصصة للأطفال، وبن القهوة.

وتبين أن هذه المواد كانت تخزن في ظروف غير ملائمة، كما وجدت داخل المستودعين أدوات تستخدم في عمليات الغش مثل الأختام المزورة وملصقات تحتوي على تواريخ صلاحية جديدة مخالفة للحقيقة.

مصادرة الكميات وحجزها تمهيدًا لإتلافها الكامل

فور ضبط المخالفات، قامت الجهات المختصة بمصادرة جميع الكميات المضبوطة، واتخذت الإجراءات اللازمة لحجزها تمهيد لإتلافها بشكل آمن وفقا للضوابط الصحية والبيئية، في سبيل منع إعادة تسويقها بأي شكل من الأشكال داخل الأسواق المحلية.

إحالة المتورطين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل تم إحالة جميع المتورطين في هذه القضية إلى الجهات المختصة للنظر في تطبيق العقوبات النظامية المقررة بموجب نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية، والذي ينص على فرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات، تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، أو العقوبتين معا، إضافة إلى التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة الوافدة المشاركة في هذه الأنشطة غير القانونية.

وزارة التجارة تؤكد مواصلة حملاتها للحد من الغش التجاري وحماية المستهلك

في بيانها الرسمي، شددت وزارة التجارة على التزامها الكامل بملاحقة المتورطين في قضايا الغش التجاري دون تهاون، مؤكدة أنها لن تدخر جهد في اتخاذ كل ما يلزم لحماية السوق السعودي من المنتجات المغشوشة، والحرص على سلامة المستهلكين عبر فرض الرقابة الصارمة وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين.