الموارد البشرية تحذر من التعامل مع مجموعة من مكاتب الاستقدام بعد سحب تراخيصها

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة التي نفذت خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث أسفرت تلك الجهود عن رصد ثماني عشرة مخالفة في عدد من مكاتب وشركات الاستقدام العاملة داخل المملكة.

الموارد البشرية تحذر من التعامل مع مجموعة من مكاتب الاستقدام

وتأتي هذه التحركات التنظيمية في إطار السعي المستمر إلى تنظيم سوق العمل ورفع مستويات الامتثال، مع ضمان حماية الحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة سواء من المواطنين أو المقيمين أو العمالة الوافدة.

إجراءات فورية ضد المخالفين وتشديد العقوبات التنظيمية

ضمن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الوزارة بناء على نتائج الرقابة، تم إيقاف نشاط سبعة عشر مكتب استقدام فوريا، بعد ثبوت ارتكابها لمخالفات جسيمة.

أما المكتب الثامن عشر، فقد تم سحب ترخيصه بالكامل بعد فشله في تصحيح أوضاعه خلال المهلة النظامية التي أعطيت له.

ويعكس هذا الإجراء عزم الوزارة على عدم التساهل مع الجهات التي تخرق اللوائح ولا تلتزم بالمعايير النظامية المحددة.

تنوع في طبيعة المخالفات

أوضحت الوزارة أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدة جوانب متنوعة، من أبرزها:

• مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام.
• تقديم خدمات عمالية بشكل غير نظامي.
• التأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، مما ألحق ضرر مادي بهم.
• مخالفات تتعلق بـ سوء تنفيذ إجراءات التعاقد بين الأطراف.

ويظهر هذا التنوع في المخالفات وجود ثغرات في التزام بعض مكاتب الاستقدام بأبسط معايير الشفافية والنزاهة، مما استدعى التدخل التنظيمي الحازم.

استراتيجيات رقابية لضبط السوق وتحقيق الشفافية والاستدامة

تأتي هذه الإجراءات ضمن الإطار الاستراتيجي الذي تنتهجه الوزارة لتعزيز الامتثال وضبط سلوكيات السوق العمالية، عبر تفعيل أدوات الرقابة والتنظيم، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجهات العاملة في هذا القطاع الحساس.

وتهدف الوزارة إلى بناء بيئة عمل شفافة ومستقرة، تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في ما يتعلق برفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة جميع المستفيدين من خدمات الاستقدام.

دعوة إلى الاستفادة من المنصات الرسمية وتسهيل الإبلاغ عن المخالفات

وجهت الوزارة دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين إلى استخدام المنصات الرسمية المعتمدة في التعامل مع خدمات الاستقدام، وعلى رأسها منصة "مساند"، التي تعد الواجهة الوطنية الوحيدة الموثوقة لتنظيم هذا القطاع.

وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب أداء مكاتب الاستقدام بشكل دوري، كما شددت على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على من يثبت تهاونه أو إخلاله بالأنظمة.

كما أتيحت للمستفيدين قنوات مباشرة للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، سواء عبر الاتصال بالرقم الموحد (920002866)، أو باستخدام تطبيق "مساند"، مما يعزز المشاركة المجتمعية في ضبط السوق ومساندة جهود الرقابة.

التزام مستمر بتنظيم القطاع وتحقيق تطلعات المجتمع

تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جديد على استمرارها في أداء دورها الرقابي والتنظيمي، بهدف حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في قطاع الاستقدام، وتعزيز العدالة والشفافية في بيئة العمل.

وتعد هذه الإجراءات دليل عملي على حرص الوزارة على تحسين تجربة الأفراد، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع أعلى المعايير الوطنية والدولية.