العدل تحدد أنواع الحسابات البنكية التي لا يشملها وقف الخدمات على المواطن والمقيم

أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بآلية وقف الخدمات، حيث أوضحت أن القرار لا يشمل جميع أنواع الحسابات البنكية، مؤكدة أن هناك حسابات يستثنى منها حفاظًا على الاحتياجات المعيشية للمواطن والمقيم.

أنواع الحسابات البنكية التي لا يشملها وقف الخدمات على المواطن والمقيم

وتأتي هذه التوضيحات في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وحماية الحقوق الإنسانية الأساسية للفرد.

أنواع الحسابات المستثناة من قرار وقف الخدمات


بحسب ما ورد من وزارة العدل، فإن قرار وقف الخدمات لا يشمل الحسابات البنكية المرتبطة بالرواتب، والحسابات المستخدمة في صرف المخصصات الاجتماعية، مثل حسابات الضمان الاجتماعي، ودعم حساب المواطن، وحسابات المخصصات الطبية والتعليمية. 

ويهدف هذا الاستثناء إلى ضمان استمرار تمكين الأفراد من تأمين احتياجاتهم الأساسية، وعدم الإضرار بحقوقهم المعيشية نتيجة إجراءات تنفيذية.

وتشمل الحسابات المستثناة كذلك:

• الحسابات البنكية التي يودع فيها الراتب الشهري للمواطن أو المقيم.
• الحسابات المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية والدعم الحكومي.
• الحسابات المستخدمة لأغراض علاجية أو تعليمية مثبتة نظاميًا.

آلية تنفيذ وقف الخدمات: محددة ومقيدة قانونيًا


أوضحت وزارة العدل أن وقف الخدمات يُعد أحد أدوات التنفيذ القضائي، ويطبق فقط بناء على أوامر قضائية صادرة، وبعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى لتحصيل الحقوق.

ويتم وقف الخدمات بشكل تدريجي وبما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات النافذة، وتتاح للمواطن أو المقيم سبل الاعتراض أو التسوية وفقا لإجراءات رسمية.

وقد أصدرت الوزارة تعميم قضائي يشدد على الجهات التنفيذية بالتأكد من نوع الحساب قبل تنفيذ أمر الحجز أو التجميد، وعدم المساس بالحسابات المستثناة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لضمان دقة التنفيذ.

رحب العديد من المواطنين بهذه الخطوة التي اعتبروها إنصاف للفئات المتضررة من وقف الخدمات، وأشاروا إلى أنها تسهم في الحفاظ على الكرامة المعيشية للمواطن والمقيم، خاصةً في ظل الأعباء الاقتصادية.

من جهته، اعتبر الخبير القانوني الدكتور خالد السبيعي أن التحديثات الجديدة تعكس تطور المنظومة القضائية السعودية في تحقيق العدالة المتوازنة، مؤكد أن فصل الحسابات الضرورية عن إجراءات التنفيذ يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق.

أشارت مصادر في وزارة العدل إلى وجود توجه مستقبلي لتقنين مزيد من الضوابط في آلية وقف الخدمات، بما يضمن حماية المصالح الحيوية للأفراد، دون المساس بحقوق الأطراف أصحاب المطالبات، ومن المتوقع إصدار لوائح تنفيذية أكثر تفصيل في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.

كما تعمل الوزارة على تطوير منصات رقمية تتيح للأفراد معرفة الوضع القانوني لحساباتهم، وتقديم اعتراضات إلكترونية عند وجود تجاوزات محتملة في تنفيذ الأوامر القضائية، بما يعزز الشفافية والثقة في المنظومة العدلية.

المصادر


• وزارة العدل السعودية
https://www.moj.gov.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة سبق
https://sabq.org