عاجل: المرور السعودي يشدد عقوبة التفحيط ومفاجأة في قيمة المخالفة الجديدة ومدة السجن

في سياق جهودها المستمرة لحماية الأرواح وتعزيز السلامة العامة، أطلقت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تحذير شديد اللهجة ضد ما يعرف بظاهرة "التفحيط"، مؤكدة أن هذه الممارسة المتهورة تمثل تهديد حقيقي لا يقتصر على المفحط فحسب، بل يمتد ليشمل جميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة.

المرور السعودي يشدد عقوبة التفحيط 

ويأتي هذا التحذير ضمن حملة توعوية وطنية واسعة النطاق تهدف إلى التصدي لهذا السلوك الخطير الذي بات يشكل مصدر قلق مجتمعي وأمني متزايد.

التفحيط ليس مجرد مخالفة

جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على أن التفحيط لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة مرورية عابرة، بل هو سلوك عدواني يمثل قنبلة موقوتة في الشوارع.

فالمفحط لا يخاطر بحياته فقط، بل يضع أرواح المارة والسائقين الأبرياء في دائرة الخطر، ما يجعل من هذا السلوك تحدي أمني وسلوكي لا يُستهان به.

وتشير الإحصاءات المرورية إلى أن كثير من الحوادث الجسيمة التي وقعت على الطرق السعودية كان سببها الأول التفحيط أو التجمعات المرتبطة به، والتي غالبا ما تخرج عن السيطرة، مخلفة وراءها ضحايا وإصابات وخسائر مادية فادحة.

الأنظمة المرورية لا تتهاون

أكدت الإدارة أن اللوائح المرورية المعتمدة في المملكة تنص على فرض عقوبات صارمة تجاه كل من يشارك في ممارسة التفحيط أو يشجع عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشمل هذه العقوبات:

• حجز المركبة لفترة قانونية محددة.
• فرض غرامات مالية باهظة تتناسب مع جسامة الفعل.
• إمكانية السجن خاصة عند تكرار المخالفة أو التسبب في حوادث مميتة.

ولا يقتصر تطبيق العقوبات على السائق وحده، بل يشمل كذلك كل من يشارك في تنظيم أو دعم أو حتى التجمهر حول هذه الأنشطة الخطرة، في رسالة واضحة بأن القانون لن يتهاون مع كل من يساهم في نشر هذا السلوك المدمر.

الحضور الجماهيري للتفحيط

أوضحت الإدارة أن مجرد التجمهر لحضور مشاهد التفحيط يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها النظام، لأن هذا السلوك يسهم في تشجيع المفحطين ويمنحهم نوع من الشهرة الكاذبة، مما يدفعهم إلى المزيد من التهور.

التجمعات التي تحيط بعروض التفحيط ليست بريئة من المسؤولية، بل هي شريك في الخطر الذي قد يتحول إلى مأساة في لحظة، خاصة أن تلك العروض غالبا ما تقام في أماكن غير مؤهلة أو خالية من أدنى معايير السلامة.

التفحيط جريمة اجتماعية قبل أن تكون مخالفة مرورية

لا تقف خطورة التفحيط عند حد الإخلال بالنظام المروري، بل تتعداه إلى كونه مؤشر على ضعف المسؤولية الاجتماعية وغياب الوعي الأخلاقي لدى البعض، خصوصا من فئة الشباب الذين ينجرفون خلف مظاهر التحدي والإثارة الزائفة.

التفحيط يعكس حالة من الاستخفاف بالأرواح والممتلكات ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تحويل الطرق العامة إلى ساحات فوضى.

وتؤكد الجهات المختصة أن هذا السلوك لا يعبر عن الشجاعة، بل عن تهور يستحق المواجهة الصارمة والتصحيح السلوكي.

أنظمة مراقبة متطورة ودوريات على مدار الساعة

أشارت الإدارة إلى أن جهودها لرصد وضبط المخالفين لا تتوقف، حيث تم اعتماد تقنيات مراقبة ذكية تمكن من تتبع المركبات المخالفة وضبطها بشكل فوري.

كما أن الدوريات الأمنية المرورية تواصل عملها على مدار اليوم لضمان السيطرة على الطرق والتدخل السريع عند الحاجة.

وتؤكد الإدارة أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت أداة فعالة في تعقب المفحطين، مما يعزز من فاعلية تطبيق النظام ويوفر بيئة أكثر أمان لجميع مستخدمي الطرق.

الأسرة والمجتمع شريكان في الحل

دعت الإدارة العامة للمرور إلى تعزيز دور الأسرة في توجيه الأبناء وحمايتهم من الانجراف وراء السلوكيات الخطيرة، فالتربية السليمة والحوار الأسري الفعّال يمكن أن يكونا حائط الصد الأول في مواجهة ظاهرة التفحيط.

كما طالبت أفراد المجتمع بالمساهمة الفاعلة في محاربة هذه الظاهرة من خلال:

• الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة مرتبطة بالتفحيط.
• نشر الوعي بمخاطر التفحيط عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل.
• تقديم نماذج إيجابية من السلوك المروري المسؤول أمام الشباب.

السلامة المرورية هدف وطني يتكامل مع رؤية المملكة 2030

تأتي هذه الحملات التوعوية ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة العامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع "جودة الحياة" في مقدمة أولوياتها.

وتركز هذه الرؤية على إيجاد بيئة مرورية متحضرة وآمنة، يسودها الانضباط، ويشارك فيها الجميع بمسؤولية، بما يعزز الشعور بالأمن ويحمي الأرواح.

حماية الطريق مسؤولية جماعية

في رسالتها الأخيرة، أكدت الإدارة العامة للمرور أن الشوارع ليست ساحات استعراض، بل ممرات حياة، وأن كل لحظة تهور قد تتحول إلى فاجعة لا تعوض، الطريق ملك للجميع، ويجب أن يبقى مساحة آمنة خالية من التهور واللامسؤولية.

السلوك الفردي المتهور قد يدمر عائلات كاملة، لذا فإن التصدي لظاهرة التفحيط يتطلب تكاتف وطني من الجهات الأمنية والأسر والمؤسسات التعليمية والإعلامية، وحده الوعي، مقرون بالقانون، هو القادر على اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.

حماية الأرواح ليست مسؤولية المرور وحده، بل هي واجب وطني يستدعي من الجميع أن يكونوا جزء من الحل لا جزء من المشكلة.