السعودية تعلن تخليها عن ملكية ثلاثة من أهم أندية الدرجة الأولى والكشف عن مصير الاندية بعد القرار الصعب

في خطوة محورية تجسد التحول الاقتصادي والرياضي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الرياضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025م، عن تخصيص أول ثلاث أندية رياضية سعودية عبر آلية الطرح العام، وهي أندية: الأنصار، والخلود، والزلفي.

السعودية تعلن تخليها عن ملكية ثلاثة من أهم أندية الدرجة الأولى

ويأتي هذا الإعلان التاريخي تتويج لسلسلة من المبادرات الاستراتيجية وورش العمل المتخصصة التي انطلقت منذ عام 2024م، بهدف إعادة صياغة واقع الأندية الرياضية السعودية، وفتح أبوابها أمام الاستثمار المؤسسي المحترف، ضمن المسار الثاني لمشروع التخصيص والاستثمار في الأندية الرياضية.

نقل ملكية الأندية إلى مستثمرين جدد وفق إجراءات تنظيمية شاملة

أوضحت وزارة الرياضة أن الأندية الثلاثة المستهدفة بالتخصيص قد أتمت كافة الإجراءات النظامية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، الذي أشرف على تأسيس الشركات الخاصة بهذه الأندية لتيسير عملية الانتقال الرسمي للملكية إلى الجهات الاستثمارية المعتمدة.

وقد جاءت نتائج التخصيص على النحو التالي:

• نادي الزلفي انتقلت ملكيته إلى شركة نجوم السلام.
• نادي الخلود أصبح تحت ملكية Harburg Group.
• نادي الأنصار تم تخصيصه لصالح شركة عودة البلادي وأبناؤه.

وتعد هذه الخطوة إيذان ببدء عصر جديد في الإدارة الرياضية، حيث تنتقل الأندية من النمط التقليدي إلى نموذج استثماري قادر على تعزيز التنافسية والاستدامة المالية.

نادي النهضة تحت الدراسة وناديان في طور استيفاء المتطلبات

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن انتهاء المهلة المخصصة لاستقبال العروض المقدمة للاستحواذ على نادي النهضة، مشيرة إلى أن فترة التقديم قد تم تمديدها بطلب من بعض الجهات الاستثمارية المهتمة. ويجري حاليا دراسة تلك العروض من قِبل الجهات المختصة لتحديد الجهة المؤهلة للاستحواذ.

أما فيما يخص ناديي الروضة والعروبة، فقد أوضحت الوزارة أن هذه الأندية لم تكمل بعد متطلبات وإجراءات الاستحواذ، مؤكدة في الوقت ذاته أن المعايير الصارمة التي وضعتها تهدف إلى ضمان نجاح عملية التخصيص، من خلال التأكد من توافق العروض الاستثمارية مع مصالح الأندية وطموحاتها المستقبلية، بما يضمن تقديم نموذج رياضي وإداري مستدام ومنضبط.

مراحل دقيقة في عملية التخصيص

مرت عملية التخصيص بمراحل دقيقة ومدروسة، حيث بدأت المرحلة الأولى بـ استقبال الرغبات وطلبات التأهيل من المستثمرين، تلتها مرحلة مراجعة شاملة للطلبات، ثم استقبال العروض الفنية والمالية من الجهات المؤهلة.

بعد ذلك، دخلت العروض في مرحلة تقييم شاملة تم من خلالها المفاضلة بين الخيارات المطروحة واختيار العرض الأنسب لكل نادي، وصول إلى الإعلان الرسمي عن الجهات الفائزة والانتقال الفعلي للملكية.

فتح المجال أمام المستثمرين المهتمين بالأندية الأخرى

وفي إطار توسيع دائرة التخصيص، أعلنت وزارة الرياضة عن فتح الباب لاستقبال طلبات الاهتمام من جهات استثمارية جديدة ترغب في الاستحواذ على أندية رياضية سعودية إضافية، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية ستمر بمجموعة من الخطوات:

• تحقق جاهزية النادي المعني بالتخصيص.
• دراسة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المهتمين.
• طرح النادي للمنافسة العامة وفق معايير عادلة وشفافة.

وتعد هذه المبادرة استمرار لمسيرة التحول الرياضي التي تسعى إلى بناء منظومة احترافية تستقطب المستثمرين المحليين والدوليين.

تأكيد التزام الوزارة برؤية 2030 وتطوير بيئة الرياضة السعودية

هذا التقدم في ملف التخصيص يعكس مدى التزام وزارة الرياضة بتنفيذ رؤية السعودية 2030، لا سيما في جانبها المتعلق بتعزيز الاقتصاد الرياضي وتحويل الأندية من كيانات تقليدية إلى مؤسسات تجارية ذات طابع تنافسي واستثماري.

وخلال الأعوام الماضية، عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من برامج الحوكمة الإدارية والمالية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري، وتحقيق بيئة رياضية أكثر احتراف، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار وتوفير الدعم المطلوب للنهوض بالقطاع الرياضي.

مرحلة جديدة من الشفافية والاستثمار الرياضي المتكامل

يمثل تخصيص الأندية الثلاثة انطلاقة أولى ضمن سلسلة تخصيصات منتظرة ستشمل باقي الأندية في المستقبل القريب.

وتهدف الوزارة من خلال هذه السياسة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، والمساءلة، والجودة في الأداء الرياضي، بالإضافة إلى خلق مصادر دخل متعددة ومستدامة تمكن الأندية من تحقيق الاكتفاء المالي والتطور الفني المستمر.

التخصيص كخيار استراتيجي لتطوير الرياضة السعودية

تعد خطوة تخصيص الأندية الرياضية عبر الطرح العام تحول جوهري في مفهوم إدارة الرياضة في المملكة.

فهي لا تمثل فقط نقلة نوعية في نموذج الملكية، بل تكرس واقع جديد تصبح فيه الأندية أكثر قدرة على النمو، والتوسع، والمنافسة داخلي وخارجي.

ومن المنتظر أن تفضي هذه الخطوة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية الرياضية، وخلق فرص جديدة أمام الشباب والمهتمين بالرياضة، بما يسهم في بناء مجتمع رياضي حيوي ومنتج، يعكس طموحات الوطن في ظل قيادته الرشيدة.