الجنسيات التي شملها الأمر الملكي من الملك سلمان بإعفائها من رسوم المرافقين

في خطوة إنسانية طال انتظارها، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية رسميا عن إلغاء رسوم المرافقين عن عدد من الجنسيات والفئات المقيمة داخل البلاد، وذلك تنفيذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وتأكيد لنهج المملكة في دعم الفئات المستضعفة والتعامل معهم بقدر عالٍ من المرونة والرأفة.

الجنسيات التي شملها الأمر الملكي من الملك سلمان بإعفائها من رسوم المرافقين 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين حفظ النظام وتنمية العدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030 التي وضعت الإنسان في صميم التنمية.

قائمة الجنسيات والفئات المستفيدة من قرار الإعفاء لعام 2025

جاءت القائمة الصادرة عن المديرية العامة للجوازات لتشمل فئات من مختلف الجنسيات والمواقف الإنسانية الخاصة، وقد تم تحديدها بدقة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى مراعاة الخصوصية الاجتماعية والمعيشية لبعض المقيمين، وتشمل هذه الفئات ما يلي:

• المواطنون الفلسطينيون المقيمون في المملكة.
• الأفراد حاملو الوثائق الرسمية المصرية دون أن يحملوا الجنسية المصرية.
• المنتمون إلى اتحاد ميانمار ممن يقيمون داخل الأراضي السعودية.
• الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، بغض النظر عن جنسية ذويهم.
• أبناء المواطنات السعوديات من غير السعوديين، في إطار دعم الروابط الأسرية.
• الأشخاص من أصول تركستانية والذين يواجهون ظروفًا خاصة.
• العاملون في منشآت صغيرة لا يتجاوز عدد موظفيها أربعة أفراد فقط.
• الأفراد من حملة جنسية البلوشي.
• النساء غير المتزوجات (العزباوات) اللاتي لم يبلغن سن الزواج.

هذا القرار لا يقتصر على البعد المالي فحسب، بل يعكس فهم عميق لطبيعة الظروف الاجتماعية والإنسانية التي تحيط بهذه الفئات.

ما لا يعفى

في الوقت الذي أعفيت فيه بعض الفئات والجنسيات من الرسوم، يستمر تطبيق رسوم المرافقين على باقي المقيمين غير المشمولين بالقرار، وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بسداد الرسوم يعتبر إلزامي، وتفرض عقوبات على من يتخلف عن ذلك:

• عند التأخير للمرة الأولى: غرامة مالية تبلغ 500 ريال سعودي.
• عند التكرار للمرة الثانية: ترتفع الغرامة إلى 1000 ريال سعودي.
• عند التكرار للمرة الثالثة: تظل الغرامة 1000 ريال، لكن مع احتمال الترحيل النهائي من المملكة في حال التكرار المستمر أو المماطلة المتعمدة.

تدل هذه اللوائح على أن المملكة تسعى للإنصاف دون الإخلال بالأنظمة، إذ توفر التسهيلات للفئات المحتاجة، ولكنها تحافظ على الصرامة في التطبيق على من لا يندرج ضمن الاستثناءات.

مفهوم رسوم المرافقين في السعودية

رسوم المرافقين هي مبالغ مالية تفرض على المقيمين الذين يصطحبون معهم أسرهم، وتشمل الزوجة، والأبناء، وأحيانا أفراد آخرين، وقد تم إقرار هذه الرسوم ضمن برنامج المقابل المالي الذي بدأ تنفيذه كجزء من الإصلاحات الاقتصادية المندرجة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تحسين كفاءة الموارد، وتعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية.

من يتحمل المسؤولية عن سداد رسوم المرافقين؟

وفق النظام السعودي المعتمد:

• صاحب العمل مسؤول عن تحمل تكاليف استقدام العامل غير السعودي، بما في ذلك تكاليف الإقامة، والتأمين الصحي، والرسوم الرسمية.
• أما المرافقون (كالزوجة والأبناء)، فتقع مسؤولية دفع رسومهم على العامل نفسه، إلا في حال وجود اتفاق مختلف بين العامل وصاحب العمل يلزم الأخير بتحمل التكاليف.

هذا التوزيع يضمن عدالة توزيع الأعباء المالية بين أصحاب العمل والموظفين الوافدين، ويوفر إطار تنظيمي واضح لجميع الأطراف.

الرسوم الحالية للمرافقين في عام 2025

بالنسبة لعام 2025، تم تحديد رسوم تجديد الإقامة للمرافقين وفق الفئات العمرية:

• 500 ريال سعودي سنويا للمرافقين ممن تقل أعمارهم عن 20 عام.
• تختلف الرسوم للفئات العمرية الأعلى أو حسب طبيعة الإقامة، كما قد تزداد بحسب الإجراءات المالية المستقبلية أو السياسات المرتبطة بتحديثات برنامج المقابل المالي.

التفاعل الإنساني والشفافية

هذا القرار ليس فقط خطوة إدارية، بل رسالة إنسانية واضحة، مفادها أن المملكة تنظر بعين الرحمة إلى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية المعقدة لبعض الفئات المقيمة على أراضيها.

وإلى جانب هذا القرار، تعمل الجهات المختصة باستمرار على توفير خدمات دعم واستعلامات متعددة عبر:

• مركز الاتصال الموحد (1929).
• رقم خدمة "واتساب" 0115253333.
• الموقع الإلكتروني لبوابة الجوازات.
• حسابات الجوازات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المملكة ترسم ملامح عدالة اجتماعية متجددة للمقيمين

إن قرار إلغاء رسوم المرافقين عن بعض الفئات والجنسيات يعد علامة فارقة في ملف الإقامة داخل المملكة، ويعكس رغبة صادقة في التخفيف عن الفئات المتأثرة إنساني أو اقتصادي.

ورغم استمرار تطبيق الرسوم على بقية الفئات، فإن المملكة تظهر دوما استعدادها لمراجعة أنظمتها بما يتماشى مع الأوضاع المستجدة، ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة، والعدالة الاجتماعية للمقيمين.