السعودية توقف النظام القديم لتأجير السيارات والكشف عن التعديلات التي تضمنها النظام الجديد

في إطار سعي المملكة العربية السعودية نحو تطوير قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. 

السعودية توقف النظام القديم لتأجير السيارات 

كشفت الجهات التنظيمية المختصة عن اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في التأجير، والتي جاءت بمجموعة من الضوابط الدقيقة والشروط الفنية والإدارية التي تهدف إلى ضبط هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة تشغيلية عالية الكفاءة وذات مصداقية.

تنظيم شامل لتعزيز الحوكمة وضمان جودة الخدمة

تأتي هذه اللائحة في سياق جهود المملكة المستمرة لتطوير قطاع النقل البري، وإعادة هيكلة آلياته بشكل ينسجم مع رؤية السعودية 2030، التي تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الخدمات، وتحقيق بيئة استثمارية مستدامة، مع مراعاة المتطلبات البيئية والاحترازية.

وقد تم تصميم اللائحة الجديدة بما يحقق التوازن بين متطلبات مقدمي الخدمة وحقوق المستفيدين، ويعزز من تنافسية القطاع ويحد من التجاوزات.

آلية الترخيص لمزاولة النشاط

تشترط اللائحة أن تتقدم المنشأة الراغبة في العمل في مجال تأجير السيارات الخاصة بطلب رسمي عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، كما يجب أن يكون لها مركز ملائم في المدينة المستهدفة، متوافق مع الشروط الفنية والبلدية.

ويشترط أيضا توفير عدد محدد من السيارات بحسب فئة الترخيص، على أن تكون المركبات مملوكة للمنشأة أو مستأجرة لها بعقود تمويلية، وتحت استخدامها الفعلي.

سيارات جديدة وربط إلكتروني شامل

تلزم اللائحة بأن تكون جميع المركبات جديدة لم يسبق تسجيلها داخل المملكة عند إدخالها إلى نشاط التأجير، مع ضرورة ربطها بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، وذلك بهدف ضمان الشفافية وسرعة الوصول إلى بيانات المركبات، كما يجب تسديد الرسوم والغرامات المستحقة ضمن الإطار الزمني المحدد.

تنظيم المخالفات والعقوبات بطريقة إلكترونية شفافة

أوضحت اللائحة آلية التعامل مع المخالفات، حيث يتم تطبيق العقوبات بناءً على جدول معتمد، وتبليغ المخالفين من خلال منصات الهيئة الإلكترونية أو عبر رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

ويعد التبليغ نافذ فور وصوله، ويمنح الشخص المتضرر فرصة التظلم خلال 30 يوم من تاريخ الإشعار، على أن تعرض هذه التظلمات على لجنة مختصة تتبع قواعد واضحة.

وفي حال لم يقتنع المتظلم بقرار اللجنة، فله الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ التبليغ، ما يعزز من الضمانات القانونية والشفافية الإدارية.

معايير صارمة لحماية المستفيدين والحفاظ على المركبات

من أبرز ما تضمنته اللائحة هو تمكين مقدمي الخدمة من منع التدخين في السيارة المستأجرة، مع فرض غرامة في حال الإخلال بذلك شريطة توثيق إشعار المستفيد مسبقا.

ويمنع المستفيد من تعديل المركبة أو التسبب بأي ضرر، كما يجب عليه إعادة السيارة نظيفة، وفي ذات الحالة التي استلمها بها، والامتناع عن استخدامها لأغراض غير قانونية أو عند عدم الأهلية الجسدية أو الذهنية للقيادة.

التزامات المستخدمين في حال الأعطال والحوادث

ألزمت اللائحة المستفيد بإبلاغ مقدم الخدمة في حال وقوع حادث أو ظهور عطل فني أو حجز المركبة، كما لا يسمح باستخدام السيارة في نقل البضائع أو الركاب بمقابل مادي دون موافقة خطية مسبقة من الجهة المؤجرة، بما يضمن الامتثال للأنظمة المرعية، ويحمي السيارة من الاستخدام غير المشروع.

حظر المشاركة في أنشطة غير قانونية والتزام بالعقود

تشدد اللائحة على منع استخدام المركبة في سباقات أو فعاليات غير قانونية، كما تلزم المستفيد باحترام مدة العقد المحددة دون تأخير، ويجب أن يتم أي تمديد عن طريق اتفاق صريح بين الطرفين، مما يسهم في تعزيز مصداقية الخدمة وتنظيم العلاقة التعاقدية.

تنظيم دقيق لنشاط الوساطة

بالنسبة لنشاط الوساطة في التأجير، أوضحت اللائحة أن مقدم خدمة الوساطة يجب أن يتعامل فقط مع منشآت مرخصة بموجب تقييم أداء معتمد، ويمنع عليه تأجير مركبات يمتلكها أو يمتلكها طرف غير مرخص، مما يسد الثغرات القانونية التي قد تُستغل للإضرار بالسوق.

كما لا يجوز للوسيط أن يؤجر أي سيارة لا تحمل بطاقة تشغيل سارية، وهي خطوة حيوية لضمان السلامة القانونية والتشغيلية للمركبات المطروحة للتأجير.

دعم السيارات النظيفة وتحديد العمر التشغيلي

حددت اللائحة الحد الأقصى للعمر التشغيلي للمركبات بخمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، مع إمكانية تمديدها إلى ثماني سنوات للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة، بناء على قرار من الرئيس المختص، في خطوة داعمة للتوجه البيئي وتخفيف الأثر الكربوني.

اشتراطات إضافية للفئات الفاخرة وتوسيع أنواع المركبات المؤجرة

اشترطت اللائحة معايير فنية دقيقة للمركبات المصنفة ضمن فئة "السيارات الفارهة"، على أن يتم اعتمادها من الرئيس، ما يعكس اهتمام الجهات التنظيمية بتقديم تجربة راقية تتناسب مع توقعات العملاء المستهدفين في هذه الفئة.

كما أتاحت اللائحة تأجير جميع أنواع سيارات الركاب والمركبات الخفيفة التي لا يتجاوز وزنها 3500 كجم والمخصصة للأغراض الخاصة، ما يمنح النشاط مرونة كبيرة في تلبية احتياجات مختلف العملاء من أفراد ومؤسسات.

خطوة استراتيجية لتطوير السوق وتعزيز الجاذبية الاستثمارية

تعد هذه اللائحة خطوة استراتيجية نحو تنظيم شامل للقطاع، والحد من المخالفات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، كما تسهم في جذب المستثمرين عبر إطار قانوني واضح يرفع مستوى الثقة ويقلل من المخاطر التشغيلية، مع توفير حماية متوازنة لكل من مزودي الخدمة والمستفيدين على حد سواء.

ضمن أهداف رؤية المملكة 2030

تندرج هذه الخطوة التنظيمية ضمن الجهود المتواصلة لإعادة هيكلة قطاع النقل البري، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز البنية القانونية والتنظيمية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.