تتضمن 20 مسمى وظيفي.. تعرف على تفرعات التخصصات الصيدلية المشمولة بقرارات التطوير في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بدء تطبيق قرار توطين مهن الصيدلة اعتبارا من يوم الأحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الصيدلي الحيوي.

تعرف على تفرعات التخصصات الصيدلية المشمولة بقرارات التطوير في السعودية

ويشمل القرار 20 مسمى وظيفي موزعة على مختلف التخصصات الصيدلية، ويعد جزء من استراتيجية وطنية شاملة لرفع نسب التوطين وتحقيق الاكتفاء المهني في المجالات الصحية والصيدلانية.

وفقا لما أعلنت عنه الوزارة، يأتي القرار في سياق خطط التوطين المستمرة التي تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل قطاع الرعاية الصحية.

وقد تم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الصحة، لتحديد الوظائف التي يشملها القرار ووضع آلية متابعة دقيقة لضمان تطبيقه الفعلي.

كما أكدت وزارة الموارد البشرية أن القرار يسري على جميع المنشآت العاملة في القطاع الصيدلي في المملكة، سواء كانت في المستشفيات أو شركات الأدوية أو مراكز الرعاية الصحية أو سلاسل الصيدليات التجارية، مع ضرورة التزام تلك الجهات بنسب التوطين والحد الأدنى للأجور حسب ما نصت عليه الأنظمة.

التخصصات الصيدلية المشمولة

يشمل القرار 20 مسمى وظيفي متنوع، يعكس التوسع في نطاق العمل الصيدلي وارتباطه بالعلوم الحديثة والتخصصات الدقيقة، ومن أبرز هذه المسميات:

• مدير رقابة صيدلية ومدير صيدلة، وتشمل الأدوار الإدارية والرقابية في القطاع الصيدلي.
• صيدلي وصيدلي رعاية صيدلانية، وتتناول تقديم الرعاية المباشرة للمرضى.
• أخصائي علوم صيدلانية، وأخصائي علوم أدوية، وهي تخصصات تركز على البحث والتطوير الدوائي.
• أخصائي إدارة صيدلانية، وأخصائي مبيعات منتجات صيدلانية، وتستهدف الإدارة التجارية للقطاع الدوائي.
• تخصصات دقيقة مثل: أخصائي علوم بكتيريا، أخصائي سموم، اختصاصي أدوية كيميائية، اختصاصي أمصال، واختصاصي أدوية طبيعية.

ويمتد القرار كذلك ليشمل من يعملون في المجال الأكاديمي والتدريبي مثل: مدرب علوم مختبرية ومدرب صيدلة، ما يعكس اتساع نطاق التوطين ليشمل التأهيل والتعليم الصيدلي.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين والمواطنات السعوديين، خاصة خريجي كليات الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية.

ويتوقع أن يدفع القرار المنشآت إلى الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها، بما في ذلك توفير التدريب العملي والتخصصي اللازم لشغل هذه الوظائف المتنوعة.

كما أكدت الوزارة أن توطين المهن الصيدلية لا يقتصر فقط على الجانب الكمي، بل يهدف كذلك إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصيدلانية المقدمة للمجتمع، وضمان توفر الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع الأدوية وتقديم الاستشارات الطبية وفق المعايير المعتمدة.

أوضحت الوزارة أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار من خلال جولات تفتيشية ميدانية إلكترونية، بالإضافة إلى تلقي البلاغات من المواطنين عبر منصات التواصل والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأكدت أن عدم الالتزام بتنفيذ القرار قد يعرض المنشآت للعقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والتي تشمل الغرامات وربما إيقاف الخدمات في حال تكرار المخالفة.

كما سيتم دعم تطبيق القرار من خلال برامج دعم الأجور والتدريب مثل برنامج "دعم التوظيف"، وبرنامج "تمهير"، إضافة إلى شراكات مع الجامعات لتوفير مخرجات تعليمية تتناسب مع متطلبات السوق.

المصادر


• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://www.hrsd.gov.sa
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com