بعد إقرار نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية .. هذه هي المناطق التي منعت السعودية على الأجانب التملك فيها

بعد صدور الموافقة الرسمية على تنظيم تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، أعلنت السلطات السعودية تفاصيل القرار الجديد الذي يسمح للأجانب بتملك العقارات داخل البلاد، وفق ضوابط محددة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو العقاري. 

هذه هي المناطق التي منعت السعودية على الأجانب التملك فيها

مع الإبقاء على بعض المناطق الاستراتيجية والخاصة خارج نطاق التملك للأجانب حفاظاًعلى الأمن والمصلحة العامة.

تفاصيل النظام الجديد لتملك الأجانب

أقر مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق نظام جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات في المملكة، بما يشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية، وذلك لأول مرة بشكل موسع ومنظم، بعد أن كان هذا الحق محصور فقط بالحالات الاستثمارية الخاصة أو بشروط ضيقة عبر الهيئة العامة للاستثمار (سابقا).

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المملكة إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري للمستثمرين الدوليين، وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن النظام الجديد يخضع لضوابط واضحة تضمن تحقيق التوازن بين السماح بالتملك وبين الحفاظ على الهوية والمصالح المحلية، مشيرة إلى أن تملك العقارات يخضع لموافقة الجهات المعنية وفق معايير تتعلق بنوع العقار وموقعه والغاية من التملك.

المناطق المحظورة على الأجانب

رغم التوسع في السماح بالتملك، إلا أن المملكة وضعت استثناءات واضحة في النظام تمنع الأجانب من تملك العقارات في بعض المناطق المصنفة أمني أو استراتيجي أو ذات طبيعة خاصة، ومن بين أبرز المناطق التي تم حظر التملك فيها على غير السعوديين:

• المنطقة الحدودية الجنوبية والشمالية: تشمل الشريط الحدودي مع اليمن، العراق، الأردن والكويت، وهي مناطق ذات طبيعة أمنية.
• مكة المكرمة والمدينة المنورة: لا يسمح للأجانب بتملك العقارات داخل حدود الحرمين الشريفين، إلا في حالات ضيقة محددة بالاستثمار طويل الأجل أو عبر صيغ انتفاع معينة، وفق ما تقره الجهات المختصة.
• المواقع العسكرية والمنشآت السيادية: يحظر على غير السعوديين امتلاك أي عقار داخل أو بالقرب من القواعد العسكرية أو المنشآت الاستراتيجية أو البنية التحتية الأمنية.
• المناطق ذات الطبيعة القبلية أو الإرث الثقافي المحمي: وهي مناطق تم تحديدها من قبل وزارة الثقافة وهيئة التراث باعتبارها مواقع تراثية وطنية لا يجوز تملكها إلا للسعوديين.

أهداف التحديد الجغرافي

أوضحت وزارة الاستثمار أن هذه القيود تأتي ضمن سياسة مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين فتح السوق للاستثمارات الأجنبية وتحقيق الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.

كما أن حصر التملك في مناطق محددة يضمن توجيه الاستثمارات نحو المناطق العمرانية والمدن الكبرى والمشاريع الاقتصادية المتكاملة، مثل الرياض وجدة والدمام ومشاريع نيوم والبحر الأحمر.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الأجانب يمكنهم التملك في مشاريع عقارية مرخصة من قبل الجهات المختصة، مثل المشاريع السكنية الفاخرة أو المجمعات التجارية والسياحية، بشرط الالتزام بالضوابط وعدم وجود العقار في المناطق المحظورة.

التوقعات الاقتصادية والتنظيمية

يتوقع أن يسهم النظام الجديد في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري السعودي، وزيادة الطلب على العقارات في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة.

كما يعزز القرار من فرص التطوير العقاري وتوسيع قاعدة الملكية، مع توقعات بدخول مستثمرين أجانب من دول الخليج وآسيا وأوروبا.

وفي الوقت ذاته، تعمل الجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل على تحديث أنظمة التسجيل والتوثيق العقاري بما يضمن الشفافية وتسهيل إجراءات التملك لغير السعوديين ضمن المناطق المسموح بها.

المصادر


• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• هيئة عقارات الدولة
https://www.spga.gov.sa
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com