الموارد البشرية تعلن عن توطين عدة مهن جديدة في المجالات الادارية وتحدد اخر تاريخ لرحيل المقيمين العاملين فيها

في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات، وتعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار مهم يقضي بتوطين عدد من المهن، وعلى رأسها مهن التسويق والأعمال الإدارية المساندة.

الموارد البشرية تعلن عن توطين عدة مهن جديدة في المجالات الادارية

يعد هذا القرار استمرار لمسيرة طويلة من السياسات الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الوطني في سوق العمل وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة.

ما هو توطين الوظائف؟ 

التوطين، أو ما يعرف أحيانا بـ"السعودة"، هو عملية إحلال المواطنين السعوديين في الوظائف المختلفة داخل القطاعات الخاصة والعامة بدلا من العمالة الأجنبية.

ويهدف إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص حقيقية لأبناء وبنات الوطن، بما يتناسب مع مهاراتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية.

وقد بدأت المملكة في تطبيق هذا النهج منذ عدة عقود، لكنه تسارع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة تماشي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي وضعت ضمن أولوياتها رفع نسبة التوظيف الوطني وخفض معدلات البطالة.

القرار الوزاري

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن قرار رسمي يقضي بتوطين مهن التسويق وكذلك المهن الإدارية المساندة.

وصرح الوزير بأن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتمكين الشباب السعودي وتوسيع قاعدة مشاركتهم الاقتصادية، من خلال خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

ويعد القرار جزء من سلسلة برامج توطين ممنهجة تشمل العديد من القطاعات، وقد تم إصدار دليل إجرائي مفصل لتطبيق القرار وضمان التزام المنشآت المعنية به، مع التنبيه إلى العقوبات الرادعة التي ستفرض على المخالفين.

تفاصيل تطبيق القرار

• الفئة المستهدفة من القرار:
  • القرار يطبق على كافة منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر ضمن نطاق وظائف التسويق، ويشترط أن تقوم المنشأة بتوظيف ما لا يقل عن 30% من السعوديين في تلك الوظائف.
• المهن المشمولة في التوطين:
  • يشمل القرار مجموعة واسعة من الوظائف في قطاع التسويق والدعاية والإعلان، ومن أبرزها:
    • مدير التسويق
    • اختصاصي التسويق
    • خبير مبيعات وتسويق
    • مدير أبحاث السوق والمعلومات التجارية
    • محرر دعاية ونشر
    • مصمم دعايات وإعلانات
    • مصور فوتوغرافي تجاري
    • فنان إعلانات
    • مدير العلاقات العامة والدعاية
    • وكيل دعاية
    • محرر إعلانات تجارية

الحد الأدنى للأجور

من أبرز المعايير التي نص عليها القرار هو أن الموظف السعودي يجب أن يتقاضى أجر شهري لا يقل عن 5,500 ريال سعودي حتى يتم احتسابه فعلي ضمن نسبة التوطين المطلوبة.

وفي حال قيام المنشأة بتعيين مواطن سعودي بأجر أقل من الحد المذكور، فلن يتم إدراجه ضمن نسب السعودة المعتمدة.

ويأتي هذا الشرط بهدف ضمان العدالة المهنية وعدم استغلال القرارات التنظيمية في توظيف المواطنين بأجور منخفضة شكلية، دون تحقيق الاستفادة الفعلية للموظف أو الاقتصاد الوطني.

آلية الرقابة والتنفيذ

أرفقت الوزارة قرار التوطين بـ"دليل إجرائي" يتضمن كافة الجوانب التنفيذية لتطبيق القرار، بما في ذلك:

• آليات الالتزام بالتوطين ونسب التوظيف.
• المهام المطلوبة من كل منشأة.
• البرامج التحفيزية المقدمة من الوزارة.
• العقوبات المترتبة على المنشآت التي لا تلتزم بالقرار.
• وسائل الدعم المخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في هذه المجالات.

هذا الدليل يشكل أداة عملية تساعد أصحاب المنشآت على الالتزام الصحيح، كما يوفر إرشادات للمواطنين لفهم حقوقهم ومتطلبات شغل هذه الوظائف.

أهداف استراتيجية ونتائج متوقعة من القرار

القرار يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، منها:

• تقليص نسب البطالة بين الشباب السعودي.
• تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
• توجيه الخريجين الجدد نحو تخصصات تسويقية وإدارية مطلوبة.
• رفع جودة الخدمات التسويقية من خلال كوادر محلية مدربة.
• تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص بما يتناسب مع المعايير الوطنية.

كما يتوقع أن يسهم القرار في نقل المعرفة من الكفاءات الأجنبية إلى الكفاءات الوطنية، عبر فترات الإحلال التدريجية، ما يضمن استمرارية العمل ورفع مستوى التخصص المهني داخل المنشآت.

هل تم سعودة مهنة "اختصاصي تسويق"؟

من ضمن الوظائف المشمولة رسميا في قرار التوطين، جاءت وظيفة اختصاصي تسويق، وهي من أهم المهن التي يُنتظر أن تسهم في تطوير المشهد التسويقي في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وسيكون لزام على أي منشأة تضم موظفين بهذا المسمى أن تحقق نسبة سعودة لا تقل عن 30% في هذا التخصص، مع ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور المحدد سابقا لضمان احتسابهم ضمن النسبة النظامية.

نحو سوق عمل سعودي أكثر كفاءة وعدالة

إن قرار توطين مهن التسويق والأعمال الإدارية المساندة ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية تحمل في طياتها أبعاد اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى.

فهو يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ويعيد رسم ملامح سوق العمل السعودي ليكون أكثر استيعاب لأبناء الوطن وأكثر جذب للكفاءات المؤهلة.

وفي ظل تنامي التخصصات الرقمية والتسويقية، من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في البرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة للخريجين الجدد، ليكونوا على استعداد للالتحاق الفعلي بهذه الوظائف، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والمهارة.