السعودية تكشف نظام الإقامة التي سيحصل عليها الأجانب بعد تملكهم للعقارات في السعودية وفق نظام تملك الأجانب الجديد

أعلنت الحكومة السعودية عن تفاصيل النظام الجديد للإقامة المرتبط بتملك الأجانب للعقارات داخل المملكة، والذي أقر ضمن حزمة من التعديلات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط العقاري في البلاد.

السعودية تكشف نظام الإقامة التي سيحصل عليها الأجانب بعد تملكهم للعقارات في السعودية

ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ "نظام تملك الأجانب للعقارات"، الذي يفتح الباب أمام الأجانب لتملك العقارات في مناطق متعددة من المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبحسب الجهات التنظيمية، فإن تملك الأجانب للعقار سيترتب عليه الحصول على نوع من الإقامة القانونية المشروطة، وفق معايير وضوابط محددة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وتخدم في الوقت ذاته أهداف التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.

تفاصيل الإقامة المرتبطة بتملك العقار

أوضحت وزارة الاستثمار أن الأجانب الذين يتملكون عقارات سكنية أو تجارية أو استثمارية داخل المملكة، يمكنهم التقدم للحصول على إقامة نظامية مرتبطة بملكية العقار، بشرط أن تتجاوز قيمة العقار الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والمتوقع أن يبلغ مليون ريال سعودي كحد أدنى.

وستكون هذه الإقامة قابلة للتجديد سنوي أو لفترات أطول، وفق ما تحدده الجهات المختصة، بشرط استمرار ملكية العقار وعدم مخالفته لاشتراطات البناء والاستخدام، كما تتيح هذه الإقامة للأجنبي الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية، وفتح حسابات بنكية، والحصول على رخص قيادة وإقامة أسرته.

وتعد هذه الإقامة بمثابة إقامة شبه دائمة، لكنها تختلف عن "الإقامة المميزة" من حيث الشروط والامتيازات، حيث تمنح بناء على حيازة أصول عقارية، وتسحب تلقائيا في حال نقل الملكية أو فقدان شروط الأهلية.

تنظيم خاص للمدينتين المقدستين واستثناءات واضحة

بحسب النظام الجديد، لا يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن يمكن منحهم حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وفقا لضوابط تضعها الهيئة الملكية لكل منطقة، ويتم توثيق ذلك في صكوك صادرة من الجهات المختصة.

ويهدف هذا التقييد إلى الحفاظ على الخصوصية الدينية لهاتين المدينتين، مع الموازنة بين التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار وبين الالتزام بالأطر الشرعية والاجتماعية المعتمدة في المملكة.

آلية تقديم الطلب وشروط الأهلية

أشارت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى أنه سيتم تخصيص منصة رقمية رسمية لتقديم طلبات تملك العقار من قبل غير السعوديين، على أن يرفق مع الطلب جميع الوثائق المطلوبة، من بينها وثيقة تملك العقار، وتقرير تثمين رسمي معتمد، وسجل جنائي نظيف من البلد الأم.

وستحال الطلبات إلى لجنة مختصة للنظر فيها، والتأكد من توافقها مع الضوابط الأمنية والمالية، مع منح الأولوية للمستثمرين الفاعلين أو المقيمين بشكل قانوني داخل المملكة.

كما يتطلب الحصول على هذه الإقامة الالتزام بعدم استخدام العقار في أنشطة مخالفة للقانون أو النظام العام.

الآثار المتوقعة على السوق العقاري والإقامة طويلة الأجل

يرى خبراء أن منح إقامة مرتبطة بتملك العقارات من شأنه أن يعزز من استقرار المستثمرين الأجانب، ويشجعهم على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في مشاريع التطوير السكني والتجاري، ما ينعكس إيجابا على السوق العقاري السعودي.

ويتوقع أن يسهم هذا النظام في تقليل المضاربة العقارية قصيرة الأجل، ويحول التركيز إلى الاستثمارات طويلة المدى، كما يعزز من كفاءة السوق ويدفع نحو رفع جودة المعروض من العقارات السكنية والتجارية.

من جهة أخرى، أوضح بعض المحللين أن الإقامة المرتبطة بالعقار يمكن أن تكون نقطة انطلاق نحو أشكال أخرى من الإقامة الدائمة أو المميزة، بحسب نشاط المستثمر والتزامه بالنظام، وهو ما يمنح السعودية ميزة تنافسية في جذب رؤوس الأموال مقارنة بدول المنطقة.

المصادر

• هيئة تطوير العقار
https://www.srea.gov.sa/news/foreign-ownership-saudi-arabia
• العربية نت
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2024/06/13/new-residency-property-ownership
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2024/06/12/article_2641429.html
• واس
https://www.spa.gov.sa/2542383