تقرير رسمي سعودي يكشف كم تدفع المملكة من دخلها لسداد الرواتب والبدلات لموظفين الدولة في 2025

أصدرت وزارة المالية السعودية تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من العام المالي 2025، والذي كشف عن حجم الإنفاق الحكومي وتوزيع المصروفات على مختلف القطاعات، مع تسليط الضوء على بند الرواتب والبدلات لموظفي الدولة، الذي استحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي النفقات.

كم تدفع المملكة من دخلها لسداد الرواتب والبدلات لموظفين الدولة في 2025

وأظهر التقرير أن ما نسبته 43.5% من إجمالي مصروفات الميزانية في النصف الأول من العام الجاري خصصت للرواتب والبدلات، في وقت سجلت فيه الميزانية عجز بلغ 34 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام نفسه.

ويأتي هذا التقرير في وقت تستمر فيه المملكة بتنفيذ خططها الطموحة لتحقيق التوازن المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط والإنفاق التوسعي في مشاريع رؤية السعودية 2030.

وفقا للتقرير، بلغ إجمالي المصروفات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 617.5 مليار ريال، ذهبت 268.5 مليار ريال منها إلى بند "تعويضات العاملين"، الذي يشمل الرواتب والبدلات والمكافآت وسائر التزامات الدولة تجاه موظفي القطاع الحكومي.

ويمثل هذا المبلغ ما نسبته 43.5% من إجمالي المصروفات العامة، مما يعكس حجم الكادر الحكومي والتزام الدولة باستمرارية صرف الرواتب رغم الضغوط المالية.

ويعد بند الرواتب الأكبر من بين بنود الإنفاق الحكومي، يليه الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة، ثم المشاريع الرأسمالية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المصروفات تأتي ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى توفير الاستقرار الوظيفي وتحفيز الكوادر الوطنية على المساهمة في مسارات التنمية والإصلاح الإداري.

سجلت الميزانية السعودية خلال الربع الثاني من العام 2025 عجز مالي قدره 34 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 293.4 مليار ريال، في حين وصلت المصروفات إلى 327.4 مليار ريال.

ووفقا لتفاصيل التقرير، فإن الإيرادات النفطية تراجعت بنسبة 18% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 172.3 مليار ريال، متأثرة بانخفاض متوسط أسعار النفط الخام عالمي وتراجع الكميات المصدرة.

أما الإيرادات غير النفطية فقد سجلت ارتفاع نسبي لتبلغ 121.1 مليار ريال، مدعومة بنمو إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ورسوم الخدمات الحكومية.

ورغم هذا العجز، أوضحت وزارة المالية أن المؤشرات المالية لا تزال ضمن المستهدفات السنوية المعتمدة، مؤكدة على أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار الإنفاق العام واستدامة التمويل في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

أظهر التقرير استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة، وهو ما يعكس التزام المملكة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030.

وأفاد التقرير بأن الإنفاق الرأسمالي بلغ خلال النصف الأول من العام نحو 85.2 مليار ريال، وهي زيادة واضحة عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على توسع الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية.

ويشمل ذلك استثمارات في مشاريع مثل "نيوم"، و"ذا لاين"، ومبادرات النقل الذكي، والمشاريع الخضراء التي تتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري.

في تعليقه على التقرير، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة مستمرة في تطبيق سياسة مالية متوازنة ترتكز على ضبط الإنفاق وتحفيز النمو غير النفطي، مع السعي لتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال تنمية القطاعات غير المعتمدة على النفط مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية.

كما أشار إلى أن الحكومة تتابع باستمرار أداء الميزانية وتراجع استراتيجياتها استجابة للمتغيرات العالمية، لافتا إلى أهمية التوازن بين الالتزامات الجارية مثل الرواتب والبدلات، وبين النفقات الاستثمارية التي تعد محرك للنمو المستدام.

المصادر

• وزارة المالية السعودية
https://www.mof.gov.sa/ar/news/budget-performance-q2-2025
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2025/07/30/article_2690057.html
• صحيفة الشرق الأوسط
https://aawsat.com/economy/saudi-budget-q2-2025
• العربية
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2025/07/30/saudi-budget-report