بأمر من ولي العهد.. خفض أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الرياض وهذه هي نسبة التخفيض في كل حي

تشهد العاصمة السعودية الرياض تحول جوهري في مشهدها العقاري بعد سلسلة من القرارات الإستراتيجية التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تحقيق توازن حقيقي في السوق العقاري، وكسر حدة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، سواء في قطاع الأراضي أو الإيجارات السكنية.

خفض أسعار إيجارات الوحدات السكنية في الرياض وهذه هي نسبة التخفيض في كل حي 

انطلاقا من رؤية اقتصادية مدروسة، جاءت توجيهات ولي العهد في نهاية مارس الماضي، بعد دراسة متعمقة للوضع العقاري في مدينة الرياض من قبل الهيئة الملكية للمدينة، وبتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتستهدف هذه التوجيهات إحداث نقلة تنظيمية شاملة عبر عدد من الإجراءات التي تضبط العلاقة بين العرض والطلب، وتفتح الباب أمام تمكين المواطنين من التملك بأسعار عادلة ومعقولة.

مؤشرات الانخفاض

بدأت نتائج هذه التوجيهات بالظهور فعلي في المؤشرات العقارية، حيث سجلت الرياض انخفاض سنوي في أسعار العقارات بلغ 3.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بمعدل ارتفاع بلغ 10.7٪ في الربع الأول من نفس العام، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وعلى المستوى الوطني، تباطأت وتيرة نمو الأسعار في عموم المملكة، حيث بلغ معدل التغير السنوي 3.2٪، مقارنة بـ4.3٪ في الربع السابق، وهو ما يعكس بداية تصحيح حقيقي في مسار السوق.

القطاع السكني في منحى هابط والقطاع التجاري يقود النمو

رغم التراجع العام، إلا أن الانخفاض الأكبر تركز في القطاع السكني، الذي شهد نمو سنوي طفيف بلغ 0.4٪ فقط، بعدما كان قد سجل 5.1٪ في الربع الأول، مما يدل على انحسار الطلب المبالغ فيه وعودة التقييمات إلى مستوياتها الطبيعية.

في المقابل، برز القطاع التجاري كمحرك رئيسي للنمو، إذ قفزت أسعاره بنسبة 11.7٪ على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 12.7٪، وهي التي تمثل وزن مؤثر في المؤشر العام بنسبة 22.8٪. كما شهدت أسعار العمائر التجارية نمو بنسبة 2.7٪، وارتفعت أسعار المعارض بنسبة 4.1٪.

قراءة تفصيلية في الأسعار السكنية

أما على صعيد الأسعار السكنية، فقد أظهرت المؤشرات تفاوت دقيق بين أنواع العقارات المختلفة:

• الأراضي السكنية: ارتفعت بنسبة 0.2٪ فقط، مما يشير إلى كسر حدة الارتفاع المتسارع الذي شهدته الأعوام السابقة.
• الفلل: سجلت زيادة بنسبة 3.2٪، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف البناء وتفاوت العرض المتاح.
• الأدوار السكنية: ارتفعت بنسبة 1.5٪، وهي زيادة متوسطة نسبية.
• الشقق السكنية: على العكس، شهدت انخفاض في الأسعار بنسبة 0.7٪، في مؤشر واضح على بدء التوازن في هذا النوع من السكن الذي يشكّل الخيار الأول لفئات واسعة من المواطنين.

خريطة الإجراءات الخمسة لتصحيح السوق العقاري

في ضوء هذا التوجه الإصلاحي، وجه ولي العهد باتخاذ خمسة إجراءات محورية تستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري في مدينة الرياض، يمكن تلخيصها كما يلي:

• رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي
  • شملت هذه الخطوة مناطق إستراتيجية داخل المدينة، منها أراضي بمساحة 17 كيلومتر مربع شمال العاصمة، وأخرى بمساحة 16.2 كيلومتر مربع، إضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما بمساحة 48.28 كيلومتر مربع، ليصبح إجمالي المساحة المتاحة للتصرف في الرياض 81.48 كيلومتر مربع، وفقا للخريطة التنظيمية.
• توفير أراضي سكنية بأسعار مدروسة
  • كلفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض سنويا على مدى خمس سنوات، وبسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، على أن تمنح لمواطنين متزوجين أو تجاوزت أعمارهم 25 عام، بشرط عدم امتلاك عقار سابق، وألا تباع أو تؤجر أو ترهن خلال عشر سنوات، باستثناء الرهن لتمويل البناء.
• تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • تقرر اتخاذ الإجراءات النظامية لإصدار التعديلات اللازمة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوم، بهدف تسريع تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض السكني.
• تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
  • خطط لاتخاذ إجراءات تنظيمية خلال مدة أقصاها 90 يوم، لتقنين العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يحقق العدالة والتوازن ويحمي حقوق الطرفين.
• مراقبة مستمرة لأسعار السوق العقاري
  • تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمهمة رصد ومتابعة تطورات أسعار العقارات ورفع تقارير دورية دقيقة حول أداء السوق وتحولاته.

دعم سكني وتمويلي موازي لجهود التوازن

ضمن الإطار الموازي لهذه الإصلاحات العقارية، نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقريرها عن أداء الدعم السكني للنصف الأول من عام 2025، والذي أظهر نتائج واعدة في مجال تمكين المواطنين من التملك، خصوصا للفئات ذات الدخل المحدود.

ووفقا للتقرير:

• تم تقديم أكثر من 27,000 قرض عقاري مدعوم خلال الفترة، منها 63٪ موجهة للأسر ذات الدخل المنخفض.
• استفادت أكثر من 54,000 أسرة من البرامج السكنية والتمويلية، فيما انتقلت 48,000 أسرة إلى مساكنها الفعلية.
• شملت الجهود 3,800 أسرة من الفئات الضمانية، ضمن برامج الإسكان التنموي التي تعنى بدعم الفئات الأشد حاجة.

نحو قطاع عقاري مستقر ومستدام

تجسد هذه الحزمة من القرارات والمبادرات نقلة نوعية في مفهوم الإدارة العقارية داخل المملكة، حيث لم تعد المعالجات قصيرة الأجل كافية، بل باتت السياسات تبنى على أسس طويلة الأمد تهدف لتحقيق العدالة في التملك، وضبط السوق، واستدامة المعروض، وتحسين جودة الحياة.

إن ما يحدث اليوم في الرياض ليس مجرد تصحيح سعري مؤقت، بل هو خطوة إستراتيجية نحو تأسيس قطاع عقاري حديث ومنضبط وشفاف، يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعكس حرص القيادة على توفير سكن كريم لكل مواطن، في إطار عدالة اقتصادية وتنموية شاملة.