الجريدة الرسمية السعودية تعلن عن بدء تطبيق نظام جديد سيغير شكل خدمات البنية التحتية في الرياض

في إطار السعي الحثيث نحو تطوير مدينة الرياض وضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى المعايير، صدر قرار الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية لمنطقة الرياض رقم 12523، والذي يتضمن ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية.

بدء تطبيق نظام جديد سيغير شكل خدمات البنية التحتية في الرياض 

ويهدف هذا القرار إلى وضع إطار تنظيمي وفني موحد يعزز التنسيق بين الجهات المعنية، ويرفع جودة التنفيذ، ويحافظ على سلامة البيئة الميدانية للمشاريع.

الأهداف الاستراتيجية للضوابط الجديدة

تعكس هذه الضوابط رؤية شاملة تسعى إلى تحسين طريقة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في العاصمة، من خلال:

• تعزيز التكامل المؤسسي
  • إيجاد قنوات تواصل فعالة بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشاريع.
  • ضمان تنسيق الجهود لتفادي التعارض أو التداخل في الأعمال الميدانية.
• توحيد المعايير والإجراءات
  • وضع معايير فنية موحدة لجميع المشاريع بما يضمن الالتزام بمواصفات الجودة.
  • اعتماد أسلوب عمل واضح يقلل من التباين في طرق التنفيذ.
• رفع جودة وسلامة التنفيذ
  • تطبيق أعلى معايير السلامة أثناء العمل في مواقع المشاريع.
  • ضمان التزام المقاولين والشركات المنفذة بشروط الجودة المحددة.
• تحسين البيئة الميدانية للمشاريع
  • تنظيم حركة العمل بالمواقع بما يقلل من الإزعاج للسكان والمارة.
  • المحافظة على المظهر الحضري لمدينة الرياض أثناء تنفيذ المشاريع.

أهمية الكود التنظيمي للمشاريع

تمثل هذه الضوابط بمثابة كود تنظيمي وفني يعتمد عليه في جميع مراحل تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويشمل ذلك:

• متطلبات الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة قبل بدء العمل.
• آليات الرقابة والمتابعة لضمان الامتثال الكامل للمعايير.
• الإجراءات التصحيحية في حال وجود مخالفات أو تقصير في التنفيذ.

دور الضوابط في تحسين الأداء وضمان الكفاءة

من خلال تطبيق هذه الضوابط، تسعى الجهات المعنية إلى:

• تحقيق أعلى مستويات الامتثال للأنظمة المحلية والدولية.
• رفع كفاءة الإنفاق من خلال تنفيذ المشاريع بشكل مدروس ومنظم.
• ضمان الاستدامة عبر استخدام مواد وتقنيات تحافظ على البيئة وتطيل عمر المشاريع.

الإطار المرجعي والاطلاع على الوثيقة الكاملة

تمثل هذه الضوابط مرجع رسمي لجميع الأطراف العاملة في مجال البنية التحتية بالعاصمة، سواء كانت جهات حكومية أو شركات تنفيذية أو استشارية.

وقد أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاطلاع على النص الكامل للضوابط للراغبين في معرفة تفاصيل أكثر عن الإجراءات والمعايير المعتمدة، بما يعزز من الشفافية ويتيح للمستثمرين والمقاولين الاستعداد المسبق لمتطلبات العمل.

نحو بيئة عمل حضرية أكثر تنظيم وكفاءة

إن إصدار ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعكس التزام المملكة بتطوير العاصمة وفق أسس علمية وتنظيمية متقدمة، بما يضمن جودة المشاريع، ويحافظ على السلامة، ويعزز من صورة الرياض كمدينة عصرية متكاملة البنية.

هذه الخطوة ليست مجرد تنظيم إداري، بل هي استراتيجية شاملة لدعم التنمية المستدامة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ المشاريع الحيوية.