وزارة العدل السعودية تبدأ تطبيق معايير جديدة لاعتماد الوثائق المترجمة تتطلب استكمال اجراء جديد

عملت وزارة العدل على تطوير منظومة التقاضي الرقمية عبر إضافة خدمات جديدة تسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات، ومن أبرز هذه الخدمات إطلاق مركز الترجمة الموحد داخل منصة "تقاضي" الإلكترونية.

وزارة العدل السعودية تبدأ تطبيق معايير جديدة لاعتماد الوثائق المترجمة 

ويأتي هذا المركز ليكون الجهة المختصة بإدارة جميع طلبات الترجمة القضائية، منذ لحظة استقبال الطلبات وحتى استكمال تنفيذها، في إطار يسعى لتحقيق الدقة والسرعة والشفافية.

أهداف استراتيجية لتعزيز جودة العدالة

يهدف المركز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تسريع وتيرة إنجاز القضايا التي تتطلب الترجمة، وضمان وصول المخرجات بجودة عالية تتوافق مع المعايير العدلية، إضافة إلى تحقيق التكامل مع مسار القضايا في المنصة الإلكترونية.

فبدلا من الاعتماد على الإجراءات التقليدية، أصبح بالإمكان تنفيذ الترجمة بشكل رقمي ومنظم، بما يحد من الأخطاء البشرية ويعزز من كفاءة العملية القضائية.

أتمتة شاملة لإجراءات الترجمة

اعتمدت وزارة العدل على مبدأ الأتمتة الشاملة داخل مركز الترجمة، حيث تشمل الأتمتة استقبال الطلبات سواء من صحيفة الدعوى أو من الدوائر القضائية، ثم توزيعها على المترجمين المعتمدين داخل المركز.

كما يتم الإشراف على سير العمل بشكل إلكتروني كامل، ابتداء من لحظة رفع الطلب وحتى إتمام الترجمة وتسليمها للجهة المختصة، مع توفير متابعة دقيقة لحالة كل طلب على حدة.

تنظيم العمليات التشغيلية

لم يقتصر دور المركز على الجانب الفني للترجمة فقط، بل امتد ليشمل تنظيم العمليات التشغيلية بكاملها من خلال النظام الإلكتروني.

وهذا يعني إدارة شؤون المترجمين، تنسيق الأعمال بينهم، متابعة مستويات الجودة، وتحديد مؤشرات الأداء بما يضمن العمل وفق معايير مهنية عالية.

وبهذا التنظيم، يصبح المركز بمثابة حلقة وصل محورية بين المستفيدين والدوائر القضائية، بما يحقق الانسيابية في حركة العمل.

متابعة دقيقة عبر منصة تقاضي

من المزايا البارزة التي يوفرها مركز الترجمة الموحد إمكانية متابعة الطلبات لحظة بلحظة عبر منصة تقاضي الإلكترونية.

حيث يستطيع المستفيد أن يتتبع حالة طلبه ابتداء من مرحلة الاستلام، مرورا بمرحلة المعالجة والترجمة، وانتهاء بمرحلة التسليم النهائي، هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية وتمنح المستفيد ثقة أكبر في جودة وكفاءة الخدمة.

تعزيز كفاءة التقاضي وتسريع الإجراءات

إن دمج خدمات مركز الترجمة الموحد داخل منصة تقاضي يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات العدلية، عبر تقليل زمن الإنجاز، وضمان دقة الترجمات، وتيسير العمل على الدوائر القضائية التي تتعامل مع قضايا متعددة اللغات.

كما أن هذا النظام يسهم في رفع مستوى الرضا لدى المستفيدين، ويعكس توجه الوزارة نحو بناء منظومة عدلية حديثة تعتمد على الرقمنة والتقنيات المتطورة.

خطوة نحو عدالة رقمية متكاملة

يمثل إطلاق مركز الترجمة الموحد نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع العدلي، حيث يرسخ مفهوم العدالة الرقمية المتكاملة التي تضع المستفيد في قلب الاهتمام.

ومع هذا التطوير، تواصل وزارة العدل تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل وصولهم إلى خدمات عدلية متقدمة، تتسم بالسرعة والموثوقية.