عاجل: السعودية تعلن تغيير الحد الأقصى من المبالغ المالية المسموح للمقيمين بتحويلها إلى خارج المملكة وتحذر من الترحيل الفوري في هذه الحالات

أعلن البنك المركزي السعودي عن تحديث جديد يتعلق بضوابط تحويل الأموال من داخل المملكة إلى الخارج، حيث تم تعديل الحد الأقصى المسموح للمقيمين بتحويله شهريا إلى خارج البلاد، مع إصدار تحذيرات واضحة بشأن الإجراءات النظامية بحق من يتجاوز هذه الحدود دون مبررات قانونية.

تغيير الحد الأقصى من المبالغ المالية المسموح للمقيمين بتحويلها إلى خارج المملكة 

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية للحدمن المخالفات المالية وتعزيز الشفافية في التعاملات المصرفية.

تحديد سقف شهري للتحويلات المالية للمقيمين

أوضح البنك المركزي السعودي في بيان رسمي أن الحد الأقصى الجديد لتحويل الأموال من قبل المقيمين إلى الخارج تم تحديده بـ 60 ألف ريال سعودي شهريا للفرد، مشير إلى أن هذا السقف يشمل جميع التحويلات الشخصية التي تتم من حسابات الأفراد إلى بنوك أو مستفيدين خارج المملكة، سواء كانت لأغراض شخصية أو عائلية.

وأكد البيان أن أي تحويلات تتجاوز هذا الحد ستخضع للتدقيق من قبل البنوك المحلية، وقد يطلب من العميل تقديم ما يثبت مصدر الأموال وسبب التحويل، مع الإشارة إلى أن تكرار التجاوز دون مبررات واضحة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية تشمل إلغاء الإقامة والترحيل الفوري في حال ثبوت وجود شبهة تستر تجاري أو غسل أموال.

ربط التحويلات بمستوى الدخل وتوثيق المبررات

أشار البنك إلى أن التحويلات المالية ستقارن بمستوى الدخل الشهري الموثق للمقيم، على أن تقوم المؤسسات المصرفية بمطابقة مبالغ التحويل مع رواتب العملاء، وبخاصة للذين يقومون بتحويل مبالغ تتجاوز متوسط دخلهم المسجل في أنظمة التأمينات أو عقود العمل المعتمدة.

وأكدت مؤسسة النقد أنه يسمح بتجاوز الحد في حالات محددة فقط، كتحويل مبالغ مقابل بيع عقار موثق أو تحويل مدخرات سابقة بعد إنهاء عقد العمل، وذلك شريطة تقديم مستندات تثبت مصدر هذه الأموال ومبررات التحويل، على أن تتم الموافقة عليها من الجهات الرقابية المختصة.

مراقبة مشددة وتعاون مع البنوك

وجه البنك المركزي البنوك المحلية وشركات الصرافة بضرورة تعزيز أنظمة المراقبة الآلية لرصد التحويلات المالية الكبيرة أو المتكررة، وإبلاغ وحدة التحريات المالية عند الاشتباه بأي نشاط غير معتاد.

كما شدد على أهمية تدريب موظفي البنوك على آلية التعامل مع الحالات المشبوهة، وتحديث قواعد "اعرف عميلك" بحيث تشمل مراجعة دورية لمصادر دخل العملاء المقيمين، وسجلاتهم المالية، وتقديم تقارير تفصيلية للجهات الرقابية عند الحاجة.

هدف اقتصادي وأمني في آن واحد

يأتي هذا الإجراء في إطار خطة شاملة تهدف إلى تقليل تسرب الأموال من السوق المحلي، ومكافحة التستر التجاري، والحد من نشاط غسل الأموال.

كما يعزز القرار من جهود السعودية في الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير النظامية.

ويتماشى هذا التحديث مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لبناء بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستدامة، من خلال تحسين الرقابة على التحويلات ومراقبة حركة الأموال بما يضمن عدالة النظام المالي.

توعية المقيمين وتأكيدات بعدم المساس بالتحويلات القانونية

دعت الجهات المعنية جميع المقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة وعدم تجاوز الحدود المسموح بها، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تستهدف التحويلات القانونية التي تتم ضمن الإطار النظامي، بل تستهدف المخالفات والتجاوزات التي تنطوي على شبهات.

كما أطلقت البنوك حملات توعوية توضح للمقيمين كيفية تنظيم تحويلاتهم، والحد الأقصى المسموح به شهريا، إلى جانب تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم المالية في المملكة.

المصادر

• البنك المركزي السعودي: https://www.sama.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية: https://www.aleqt.com
• صحيفة عكاظ: https://www.okaz.com.sa
• صحيفة سبق: https://sabq.org