الموارد البشرية تلزم أي كفيل عنده عمالة منزلية بدفع غرامة مالية كبيرة في هذه الحالات الجديدة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بيان رسمي يتضمن تفاصيل محدثة بشأن العقوبات والغرامات التي تفرض على المواطنين والمقيمين الذين لديهم عمالة منزلية على كفالتهم، في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بعقود العمل أو اللوائح المنظمة لعلاقة العمل بين الطرفين.

الموارد البشرية تلزم أي كفيل عنده عمالة منزلية بدفع غرامة مالية كبيرة 

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضبط سوق العمل وتحقيق العدالة في المعاملة بين أصحاب العمل والعمال، وضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة.

حالات تستوجب الغرامة على الكفيل

بحسب التعديلات الجديدة، أوضحت الوزارة أن هناك عدة حالات تعد مخالفة صريحة وتستوجب فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف ريال، أبرزها: ترك العامل أو العاملة دون توثيق عقد عمل رسمي، عدم صرف الرواتب في مواعيدها، إساءة المعاملة أو تكليف العامل بأعمال غير متفق عليها في العقد، أو الامتناع عن تجديد الإقامة والتأمين الصحي.

وشددت الوزارة على أن تكرار المخالفة يضاعف قيمة الغرامة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى إيقاف الخدمات الحكومية عن الكفيل مؤقتا.

كما أكدت الوزارة أن الكفيل يتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن العامل المنزلي الموجود على كفالته، وأن أي تقصير في حقوق العامل يعد مخالفة لنظام العمل وحقوق الإنسان.

آلية الرصد وطرق التبليغ

أوضحت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تقوم بجولات تفتيشية دورية على منازل المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة للتحقق من التزامهم بالأنظمة والتعليمات، إلى جانب تلقي البلاغات الواردة من العمال أو من أفراد المجتمع عبر منصة "معًا للرصد" أو من خلال الرقم الموحد للوزارة.

وتعتمد الوزارة على وسائل إلكترونية لتوثيق العقود ومتابعة الرواتب والتأمينات، من خلال منصة "مساند" التي توفر للكفيل والعامل المنزلي جميع أدوات التوثيق وإدارة العلاقة التعاقدية بطريقة رقمية سهلة وآمنة.

ضمن حملتها التوعوية، دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على دليل حقوق وواجبات العمالة المنزلية والكفلاء المتاح على موقعها الرسمي، والتأكد من فهم جميع البنود المرتبطة بالتزامات كل طرف.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه اللوائح هو حماية حقوق الطرفين وتوفير بيئة عمل قائمة على الاحترام والكرامة الإنسانية، بما يتماشى مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

وأكدت أن تعزيز التوعية بحقوق العمالة المنزلية يمثل ركيزة أساسية في تحسين صورة سوق العمل السعودي، خاصة مع الارتفاع المستمر في استقدام العمالة المنزلية من عدة دول آسيوية وإفريقية، ما يستدعي ضبط العلاقة التعاقدية وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أنها بصدد إطلاق تحديثات جديدة على منصة "مساند" تتضمن خدمات ذكية إضافية تسهل على الكفلاء إدارة شؤون العمالة المنزلية، مثل التنبيهات الآلية بخصوص مواعيد الرواتب وتجديد الإقامة، وخدمة الوساطة لحل النزاعات العمالية بشكل ودي قبل الوصول إلى المحاكم.

كما تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق الرقابة الإلكترونية وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية، بهدف رصد أي تجاوزات في علاقة العمل، والحد من حالات الهروب أو الاتجار بالعمالة، التي تشكل عبئ على المجتمع وتسيء لسمعة المملكة.

وشددت الوزارة على أن التزام الكفيل بجميع الشروط القانونية يحميه من الغرامات ويضمن استقرار العلاقة العمالية، داعية الجميع إلى التعاون في تطبيق هذه الأنظمة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع على حد سواء.

المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – https://hrsd.gov.sa
• منصة مساند – https://musaned.com.sa
• صحيفة عكاظ – https://www.okaz.com.sa
• صحيفة الاقتصادية – https://www.aleqt.com