ضمن تعديلات المادة 74 .. قطع الاشارة الحمراء يسبب ترحيل المقيم من السعودية بشكل نهائي في هذه الحالات

شهدت المملكة العربية السعودية إصدار مرسوم ملكي جديد يقضي بتعديل المادة (74) من نظام المرور، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز السلامة العامة على الطرق والحد من السلوكيات المرورية الخطرة.

قطع الاشارة الحمراء يسبب ترحيل المقيم من السعودية بشكل نهائي في هذه الحالات 

التعديل الجديد لا يقتصر على فرض غرامات مالية مشددة، بل يتضمن أيضا إجراءات قضائية صارمة تصل إلى السجن والإبعاد لغير السعوديين عند ثبوت ارتكاب مخالفات تهدد الأرواح والممتلكات.

المخالفات التي تندرج تحت المادة 74

أوضح المستشار القانوني عبيد العيافي أن نص المادة (74) يتناول مجموعة من المخالفات المرورية التي تصنف على أنها عالية الخطورة، أبرزها:

• تجاوز السرعة:
  • بأكثر من 30 كيلومتر/ساعة إذا كانت السرعة المحددة للطريق 140 كيلومتر/ساعة.
  • بأكثر من 50 كيلومتر/ساعة إذا كانت السرعة المحددة للطريق 120 كيلومتر/ساعة فأقل.
• القيادة تحت تأثير مؤثرات سلبية مثل المسكرات أو المخدرات أو العقاقير الطبية المحذر من القيادة بعد تناولها.
• إجراء أعمال على الطرق العامة دون التنسيق المسبق مع الإدارة المختصة.
• تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء اللون الأحمر مما يشكل خطر مباشر على حركة السير.
• القيادة عكس اتجاه السير بما يعرض السائق والآخرين لحوادث قاتلة.
• مخالفة حمولة مركبات النقل الثقيل بزيادة أبعادها عن الحد المسموح به.
• التجاوز في مناطق خطرة مثل المنعطفات والمرتفعات التي يمنع فيها التجاوز.
• نقل الركاب في أماكن غير مخصصة بما يخل بالسلامة.

تكرار المخالفات وعقوباتها

حددت المادة أن تكرار المخالفة يعد ظرف مشدد للعقوبة، ويحتسب وفق ما يلي:

• المرة الثانية خلال سنة واحدة: تفرض الغرامة بحدها الأعلى.
• المرة الثالثة خلال السنة نفسها: يحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن التي قد تصل إلى سنة كاملة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة بحسب تقدير المحكمة.

كما ألزمت المادة الجهات المعنية بتوثيق تفاصيل المخالفات بدقة، بما يشمل نوع المخالفة، تاريخها، موقعها، بيانات السائق، ووسائل الاتصال الخاصة به، وذلك قبل رفع القضية للمحكمة.

العقوبات الخاصة بغير السعوديين

من أبرز ما جاء في التعديل الجديد منح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد المقيم من المملكة ومنعه من العودة في حال صدور حكم قضائي نهائي بإدانته بارتكاب مخالفة تهدد السلامة العامة، يتم تنفيذ هذا الإجراء وفق ضوابط محددة يجري إعدادها بالتنسيق مع:

• وزارة الخارجية.
• وزارة العدل.
• النيابة العامة.

أهمية التعديل في تعزيز السلامة العامة

تؤكد هذه التعديلات أن المملكة ماضية في تشديد الرقابة على السلوكيات المرورية التي تتسبب في ارتفاع معدلات الحوادث، والتي تعتبر من أبرز التحديات المؤثرة على الأرواح والبنية التحتية.

كما أن الإجراءات الجديدة، بما تتضمنه من غرامات مرتفعة، عقوبات بالسجن، والإبعاد للمقيمين المخالفين، تمثل رسالة حازمة بأن أي استهتار بقوانين المرور لن يمر دون محاسبة.

إن تعديل المادة (74) من نظام المرور لا يعد مجرد تحديث قانوني، بل هو خطوة استراتيجية لحماية الأرواح والحفاظ على مكتسبات التنمية.

فهو يجمع بين الردع القانوني والتنظيم الإجرائي، بما يضمن الحد من المخالفات الخطرة على الطرق.

ويعكس في الوقت ذاته التزام المملكة بتطوير أنظمتها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تضع سلامة المواطن والمقيم في صميم أولوياتها.