السعودية توقف إصدار تصاريح زواج المواطن من أجنبية وتستعد لتطبيق هذه الشروط الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توقف مؤقت لإصدار تصاريح زواج المواطن السعودي من أجنبية، تمهيد لتطبيق ضوابط وشروط جديدة تهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي وضمان ضمانات قانونية مقبولة لتعزيز الاستقرار الأسري.

السعودية توقف إصدار تصاريح زواج المواطن من أجنبية

الخطوة تأتي ضمن إجراءات تنظيمية يتوقع أن تطال نطاق واسع من المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وتعيد ترتيب عملية الموافقة الرسمية على مثل هذه الزيجات.

تفاصيل إجراءات التوقف والعوامل المرافقة

قالت الوزارة إنها أرجأت مؤقتا قبول طلبات جديدة تقدم بها مواطنون سعوديون يرغبون بالزواج من غير سعوديات، منذ تم الإعلان عن النية لتشديد الإجراءات.

وتم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة تعليق الاستقبال إلى حين استكمال مراجعة الضوابط وتأكيد توفر السكن الملائم والدخل المناسب.

كما شملت الضوابط الجديدة منعا مؤقتا للفئات الأمنية والدبلوماسية من التقديم، ما لم تتم الموافقة الاستثنائية من وزير الداخلية للمبررات الأمنية أو الاجتماعية الموثقة.

وفق الضوابط التي أعلن عنها مؤخرا، يجب على المواطن أن يكون عمره بين 40 و65 عام، وأما الزوجة الأجنبية فقد تشترط أن تكون قد أتمت 25 عام على الأقل.

ويشترط توفر دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي وامتلاك سكن ملائم، أما في حال كان الرجل متزوج بالفعل من سعودية، فقد يتعين عليه تقديم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة يثبت وجود سبب طبي مثل العجز عن الإنجاب قبل السماح له بالزواج مرة ثانية. 


كما تضمن النظام استبعاد فئات معينة من التقديم تشمل العسكريين والدبلوماسيين وشاغلي المناصب ذات الحساسية الأمنية أو السياسية ما لم يصدر قرار استثنائي من وزير الداخلية.

قبل هذه التعديلات، كانت الشروط أقل تشدد، حيث كان يسمح للمواطن السعودي الذي يتراوح عمره بين 30 و70 عام بالتقدم بطلب زواج من أجنبية، بشرط توفر إقامة سارية للزوجة وخلو سوابق، وتقديم إثبات دخل وسكن وموافقة الجهات الأمنية عبر منصة "أبشر".

كما كانت الجهات المختصة تطلب شهادة ميلاد للأجنبية المولودة في المملكة وشهادة خلو سوابق. 

وفي حالات الزواح خارج السعودية، كان على المواطن الحصول على تصريح مسبق من الإمارة، ثم توثيق العقد في السفارة ووزارة الخارجية السعودية لتسجيله لاحقاً في الأحوال المدنية.

جاءت هذه التعديلات للضوابط في إطار سعي الدولة إلى تقنين أوضاع الزواج من غير سعوديات، بهدف منع حالات زواج "عشوائي" أو إدخال الزوجة ضمن نطاق الإقامة بدون ضمانات قانونية أو اقتصادية، ولتقليص المخاطر المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والأمنية، وضمان أن تكون العلاقة الزوجية مبنية على أساس سليم ومستقر.

كما تهدف الضوابط إلى تقنين الزواج المتعدد، بتفويض حالات الزواج الثاني للمسؤولين باتخاذ قرار طبي وقانوني واضح.

من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات موجة من النقاش داخل الأوساط الاجتماعية، خصوصا حول مسألة تحديد سن معين والقيود المفروضة على بعض الفئات المهنية.

كما قد يرى البعض في تشديد الضوابط ضربة لحقوق الفرد في اختيار شريكة حياته، ما يتطلب توفير آليات شفافية لاستثناءات محددة وفق المصلحة أو التبرير الموثق.

من جهة أخرى، ستسهم الضوابط الجديدة في تعزيز الثقة القانونية لدى المؤسسات والأسرة السعودية، وخلق معاملة أكثر احترافية ورصانة للأحوال الشخصية.


الأنظمة السعودية دائما تهدف لتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، وتعد هذه الخطوات التنظيمية جزء من توجه أكبر نحو ضبط أنماط الزواج التي قد تؤثر على الانسجام الأسري والمجتمعي.

وينتظر أن تعلن الوزارة خلال الفترة المقبلة تفاصيل إضافية حول المواعيد النهائية لاستئناف استقبال طلبات الزواج من غير سعوديات، إلى جانب توضيحات حول إجراءات الاستثناءات أو التعديلات الممكنة على بعض الحالات.