رسمياً: قرارات تغير شكل اللبس العسكري لقوى الأمن والقوات المسلحة السعودية

في جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمت الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وهو قرار يعد خطوة استراتيجية في إطار جهود المملكة لتعزيز التوطين في الصناعات الدفاعية وتحديث قرارات تغير شكل اللبس العسكري لقوى الأمن والقوات المسلحة السعودية والزي العسكري بكافة أنواعه.

قرارات تغير شكل اللبس العسكري لقوى الأمن والقوات المسلحة السعودية

وتم توثيق القرار رسميا في “جريدة أم القرى” بقرار يحمل تاريخ 24 ربيع الأول 1447 هـ، الموافق 16 سبتمبر 2025 م.

يعد مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية أحد المكملات الفعلية لسياسات المملكة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، والتي وضعت لنفسها هدف بتحقيق نسبة لا تقلّ عن 50٪ من الإنفاق الدفاعي محليا بحلول عام 2030.

المصنع، بعد التخصيص، سيصبح كيا مخصص لإنتاج كافة أنواع الزي والتجهيزات العسكرية؛ من الزي الرسمي إلى الميداني، مرور بالملحقات الواقية والمواد الخاصة المستخدمة في المهمات الميدانية.

وهذا يشمل تطوير المواد الخام المحلية، ضبط المواصفات والمعايير الفنية، الاستدامة والجودة، والالتزام بمعايير الأداء في الظروف المناخية المختلفة.

من بين التغييرات التي يتوقع أن تظهر مع تخصيص المصنع:

• تغيير تصميم الزِي العسكري: المظهر العام سيعاد ضبطه بناء على معايير تتعلق بالراحة، القدرة على التكيف المناخي، الوظائف العملية، بجانب الهوية الرسمية والرمزية للقوات الأمنية والعسكرية.
• اختيار مواد وإمدادات محلية: التخصيص يمكن من استخدام خامات وصناعات وطنية، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويسهم في اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
• تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إدارة متخصصة للمصنع، استخدام تقنيات تصنيع حديثة، ومراقبة الجودة على مستوى عالي لضمان تحقيق الطلب في الوقت المناسب بالمواصفات المطلوبة.
• تفاعل مع القطاعات الأمنية والعسكرية: التنسيق بين وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وقوات الأمن الأخرى لضبط المتطلبات الفعلية من رفع الرتب، شارات الهوية، وغيرها من التفاصيل التي تعكس الانضباط المهني والمظهر الموحد.

تغيير اللبس العسكري ليس مجرد تعديل شكلي، بل يرتبط بجملة من الأبعاد العملية والرمزية:

• الرمزية والانضباط: المظهر العسكري يعد جزء مهم من الانضباط الداخلي، وهوية الأفراد، وتمايز الرتب بحسب اللوائح، أي تغيير فيه يولد إحساس بالتجديد والانتماء.
• الراحة والأداء في الميدان: الملاءمة المناخية، التصميم العملي، الوزن، التهوية، كلها عوامل تؤثر في قدرة الفرد على الحركة والعمل بكفاءة، خصوصا في المهمات الشاقة والميدانية.
• الوقائية والحماية: التجهيزات العسكرية مثل الزي الواقي أو المخصص للمهام الخاصة ينبغي أن تضمن قدر من الحماية من الطقس والعوامل الخارجية، وهذا يعتمد على المواد المستخدمة وطبيعة التصميم.
• الهوية الوطنية: مواصفات الزي الجديدة ستقر من جانب الجهات المعنية لتعكس الهوية السعودية، من ألوان وشعارات وعلم وشارات الرتب، بما يناسب أنماط الزي الرسمية والسرية والاحتفالية.

يتماشى مشروع التخصيص مع الرؤية الاستراتيجية التي تضع تطوير الصناعات الدفاعية في مركز التمكين الوطني والتنمية الاقتصادية.

الهيئة العامة للصناعات العسكرية منحت تراخيص لأنشطة التصنيع وتوريد المنتجات العسكرية وخدماتها؛ وهناك تحفيز لدعم الشركات المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات المتخصصة، المرحلة المقبلة ستشهد:

• إصدار اللوائح والمواصفات التفصيلية للزي والتجهيزات بما يتضمن جميع فروع القوات الأمنية والعسكرية.
• تحديد الجدول الزمني للتنفيذ والتوريد للزي الجديد والتجهيزات، مع تجربة ميدانية للتأكد من مطابقتها للاستخدام الفعلي.
• إشراك القطاع الخاص إذا لزم الأمر، لا سيما في تصنيع المواد الخام، إنتاج القطع التكميلية، أو في تصميم بعض التجهيزات الخاصة.
• رقابة مستمرة من جهات الجودة والتفتيش لضمان الالتزام بالمواصفات المعتمدة وضمان الاستدامة في الأداء والتكاليف.

إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية يمثل نقلة مهمة نحو مزيد من التوطين والتحديث في الصناعات العسكرية والأمنية بالمملكة.

ليس فقط من منظور الاقتصاد والسياسة الصناعية، بل من منظور المظهر المهني، الأداء الوظيفي، والهوية الوطنية.

نجاح هذه الخطوة مرهون بالتنفيذ الدقيق، الجدولة العملية، وتوجيه الموارد نحو الأهداف المحددة، فضلا عن إشراك الخبرات المحلية وضمان أعلى المعايير في الجودة والأداء.

المصادر

• جريدة أم القرى – “الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية 1447‑3‑24 الموافق 2025‑09‑16” (uqn.gov.sa)
• الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) – استراتيجية التوطين وتحقيق نسبة الإنفاق المحلي في الصناعات العسكرية (gami.gov.sa)