هيئة النقل: 3 مخالفات تسبب سحب سيارة الكداد وبيعها في المزاد العلني

أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن ثلاث مخالفات خطيرة قد تؤدي إلى سحب سيارة تعرف بـ “الكدادة” وبيعها في مزاد علني، إذا ارتكبت من قبل السائق أو صاحب المركبة.

3 مخالفات تسبب سحب سيارة الكداد وبيعها في المزاد العلني

وتتضمن هذه المخالفات ملاحقة الركاب، التجمهر في أماكن تواجدهم لدعوتهم للركوب، أو استخدام الصوت العالي للنداء عليهم، وهي مخالفات تنطبق على أنشطة النقل غير المرخصة والكداد، في إطار جهود التنظيم وحِماية السلامة العامة والنظام العام في الطرق.

المخالفات التي تستدعي العقوبة الجسيمة

بحسب بيانات صادرة من الهيئة العامة للنقل، فإن المخالفات التالية تُعد من المخالفات التي تستدعي سحب مركبة الكدادة وبيعها:

• ملاحقة الأشخاص: أي قيام قائد مركبة الكدادة بملاحقة الأفراد في الشوارع، أو اتباعهم مع وضوح رغبة دعوة الركوب، ما قد يربك حركة المرور ويعرض السلامة للخطر.
• التجمهر في أماكن تواجد الركاب لغرض الدعوة: تجمع أكثر من مركبة أو عدة أفراد في نقط تجمع الركاب مثل مواقف المحطات أو الممرات أو المحيط التجاري بغرض جذب العملاء، وهو ما اعتبر مخالف للتنظيم المروري وقوانين النقل.
• استخدام الصوت العالي للنداء على الركاب: استخدام مكبرات الصوت أو النداء العام للصوت العالي من داخل المركبة أو بالقرب من الشارع العام لجذب الركاب، ما يشوش على النظام العام وقد يتعدى على حقوق المواطنين والمقيمين.

في حال ثبوت ارتكاب أي من هذه المخالفات، تملك الهيئة صلاحيات تنفيذ عقوبات تصاعدية، تتمثل في:

• حجز المركبة لفترات محددة، تكون عادة 30 إلى 60 يوم حسب خطورة المخالفة وطبيعتها.
• غرامات مالية كبيرة، قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، لتكون رادعة لمن يكرر المخالفة.
• سحب السيارة وإخضاعها للبيع في مزاد علني كمصادرة أو كعقوبة حاسمة إذا فشلت الوسائل التربوية والتنظيمية في ردع المخالف.
• قد ترتبط العقوبة أيضا بإبعاد السائق إذا كان مخالف لشروط الإقامة أو النشاط، في حال كان من غير السعوديين.

تأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة خطوات تنظيمية تتخذها الحكومة السعودية للحد من ممارسات النقل غير المرخص (“الكدادة”) التي لا تلتزم بالقوانين المرورية أو تراخيص النقل المعتمدة، والتي غالبا ما تفتقر للسلامة والمواصفات المعتمدة للمركبات أو السائقين، الهدف من هذه القرارات هو:

• حماية الركاب من ممارسات غير آمنة أو مضللة.
• تنظيم السوق وضمان عدالتها بين الناقلين المرخصين وغير المرخصين.
• تحسين الأمن المروري وتقليل المخالفات التي تنتج حركة عشوائية أو ازدحام بسبب الكداد.
• دعم الخدمات الرسمية وتوفير بدائل قانونية آمنة للنقل.

من خلال مراجعة وسائل الإعلام والجهات المختصة:

• المصادر الموثوقة أكدت أن الهيئة نشرت هذه العقوبات بعد رصد حالات متعددة لملاحقة الركاب والتجمهر أمام الطرق والأسواق والمولات.
• أعلنت الهيئة أن من يرتكب المخالفات الثلاث سيخطر أولا وفق الإجراءات النظامية قبل حجز المركبة، ثم يأتي دور التطبيق الفعلي للعقوبات إذا تكرر السلوك.
• كما بينت الجهات أن بيع المركبة في المزاد العلني لا يكون إلا بعد انتهاء فترة الحجز القانونية، وإعطاء فرصة للطرف المخالف للدفاع أو الانتهاء من الإشكاليات القانونية المرتبطة.

إن إعلان الهيئة العامة للنقل عن هذه المخالفات والعقوبات المرافقة يمثل تحرك تنظيمي هام في مكافحة النقل غير النظامي والمعروف بـ “الكدادة” في السعودية.

فالمخالفات الثلاث ملاحقة الركاب، التجمهر لدعوتهم، واستخدام الصوت العالي هي سلوكيات تعدت كونها مزعجة لتصبح مسألة سلامة ونظام عام.

العقوبات المصاحبة تصل إلى حجز المركبة وبيعها في مزاد علني، ما يشكل ردع فعال، بشرط أن تطبق الإجراءات بإنصاف وشفافية، وأن يتاح الحق القانوني للمخالفين للرد أو التعديل قبل التصعيد إلى المصادرة.