التعليم والسبع ساعات في حضوري التي أثارت غضب المعلمين والمعلمات والحلول المقترحة

أثار قرار وزارة التعليم المتعلق بتطبيق نظام «حضوري» وإلزام المعلمين بالبقاء سبع ساعات يوميا في مدارسهم نقاش واسع بين أوساط المعلمين والوزارة، فقد عبر العديد منهم عن استيائهم من بقاءهم في المدرسة حتى الساعة الواحدة والربع أو الواحدة والنصف ظهرا، في حين أن طلاب رياض الأطفال والطفولة المبكرة وطلاب المرحلة الابتدائية ينصرفون في وقت أبكر يصل أحيانا إلى الثانية عشرة ظهرا، بينما يغادر طلاب المرحلة المتوسطة في بعض الأيام عند الثانية عشرة أيضا.

التعليم والسبع ساعات في حضوري التي أثارت غضب المعلمين والمعلمات

هذا الوضع جعل بعض المعلمين يرون أن وجودهم في المدرسة دون طلاب لا يخدم العملية التعليمية، بل يخلق فجوة بين طبيعة عملهم ومتطلبات النظام الجديد.

طبيعة عمل المعلم وخصوصيتها

يشدد المعلمون على أن مهنتهم تختلف جوهريا عن بقية الوظائف في القطاعات الأخرى. فدورهم يرتبط ارتباط مباشر بوجود الطلاب داخل الفصول الدراسية، حيث إن غياب الطلاب يعني غياب الهدف الأساسي من وجود المعلم في المدرسة.

كما أن إجازاتهم السنوية ليست كبقية الموظفين، بل تأتي مرتبطة بانتهاء العام الدراسي. لذلك يرون أن مساواتهم ببقية القطاعات في ساعات الدوام قد يتجاهل الخصوصية المهنية لمهنة التعليم.

موقف وزارة التعليم وتوضيحاتها

من جانبها، أكدت وزارة التعليم أن النظام الجديد يحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات متواصلة تبدأ من السادسة والربع صباحا وتنتهي عند الواحدة والربع ظهرا.

كما شددت الوزارة على أن أي تأخير بعد السادسة وخمس وأربعين دقيقة يتم تسجيله في النظام، مع احتساب دقائق التأخير بشكل تراكمي، وصول إلى حسم يوم كامل من راتب المعلم أو المعلمة عند بلوغ التأخير سبع ساعات.

وتوضح هذه الإجراءات أن الوزارة تسعى إلى تطبيق انضباط وظيفي صارم يوازي ما هو معمول به في مختلف القطاعات الحكومية.

التبليغ عن العنف في رياض الأطفال أولوية قصوى

وفي سياق موازي، أعلنت وزارة التعليم أن التبليغ عن حالات العنف في مرحلة رياض الأطفال يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وأكدت على ضرورة التزام المعلمات بالتعليمات والإجراءات الرسمية المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة أو المرضية أو الحالات الخاصة للأطفال.

دور المعلمات في تعزيز بيئة آمنة للأطفال

شددت الوزارة على أن من أهم مسؤوليات معلمات رياض الأطفال التعامل التربوي السليم مع الطفل بما يحقق له الأمن النفسي والطمأنينة، ويعزز من شخصيته، ويشعره بقيمته الذاتية.

كما طالبت المعلمات بمراعاة المواهب الفردية والاهتمامات الخاصة لكل طفل، مع الالتزام الكامل برصد أي حالة اشتباه بالعنف أو الإيذاء والتبليغ عنها وفق اللوائح المنظمة.

بين الانضباط الوظيفي ومتطلبات الميدان التربوي

يمثل هذا الوضع الجديد مفترق طرق بين ما تراه الوزارة ضروري من انضباط إداري وما يراه المعلمون من خصوصية لمهنتهم.

فالوزارة تنظر إلى الالتزام بساعات الدوام باعتباره جزء من التنظيم الإداري العام، بينما يرى المعلمون أن فاعلية وجودهم في المدرسة تتجلى بوجود الطلاب أمامهم، لا بمجرد الحضور الجسدي حتى نهاية الدوام.

وبين هذين الموقفين يبقى الحوار مطلوب للوصول إلى صيغة تحقق مصلحة العملية التعليمية وتحافظ في الوقت ذاته على خصوصية مهنة التعليم.