السعودية تفرض ضوابط غير مسبوقة على منشورات التواصل الاجتماعي وعقوبات قاسية في حال اظهار هذه الاجزاء من الجسد في الصور ومقاطع الفيديو

في خطوة غير مسبوقة لتنظيم المحتوى الرقمي وتعزيز القيم الاجتماعية، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية عن حزمة من الضوابط الصارمة التي تستهدف المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي.

السعودية تفرض ضوابط غير مسبوقة على منشورات التواصل الاجتماعي

وتهدف هذه الضوابط إلى الحد من الممارسات التي تتعارض مع الأخلاق العامة وتحمي خصوصية الأفراد والمجتمع، مع فرض عقوبات قاسية على المخالفين.

ضوابط شاملة للمحتوى الرقمي

تشمل الإجراءات الجديدة حظر نشر أي محتوى يحمل سخرية أو تنمر أو استهزاء بالآخرين، إلى جانب منع أي منشورات تكشف عن خصوصيات الأسر أو خلافاتهم الداخلية.

كما تمنع اللوائح تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية ضمن محتوى يومي، سواء بصورة إيجابية أو سلبية، وذلك لحماية حقوقهم وصون كرامتهم.

وأكدت الهيئة أن أي معلومات مضللة أو غير دقيقة ستعد مخالفة يعاقب عليها القانون، في مسعى للحد من انتشار الشائعات والأخبار الزائفة.

منع التفاخر واللغة المبتذلة

تتضمن الضوابط كذلك منع استخدام لغة مبتذلة أو الإساءة بالقول أو الفعل، إضافة إلى حظر أي محتوى يظهر تباهي بالثروة أو الممتلكات مثل السيارات والأموال أو المباهاة بالنسب والقبيلة أو المناطقية.

وتشمل القواعد منع إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية، وهي ممارسات تعد من أخطر ما يهدد التماسك الاجتماعي.

قيود على اللباس في الصور والمقاطع

أحد أبرز ما جاء في الضوابط الجديدة هو فرض قيود صارمة على نوعية اللباس الظاهر في الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على المنصات الرقمية.

وتشمل قائمة الممنوعات كل لباس يكشف الجسد من منطقة الكتفين والصدر وحتى الساقين، أو أي لباس ضيق يبرز ملامح الجسم، أو ملابس شفافة تخالف الذوق العام والقيم المتعارف عليها في المجتمع السعودي.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحفاظ على الهوية الثقافية والالتزام بالمعايير الأخلاقية.

عقوبات صارمة للمخالفين

حذرت الهيئة من أن كل من ينشر محتوى يخالف هذه الضوابط سيخضع لعقوبات رادعة، قد تشمل الغرامات المالية الكبيرة أو إيقاف الحسابات أو إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت أن هذه العقوبات ستطبق على الأفراد والمؤسسات على حد سواء، دون استثناء، لضمان الالتزام الكامل بما ورد في التعليمات.


أثار إعلان هذه الضوابط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن القرار خطوة ضرورية للحد من التجاوزات وحماية القيم، ومعارض يعتبرها تقييد لحرية التعبير.

ومع ذلك، تؤكد الهيئة أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حرية النشر والمحافظة على القيم المجتمعية والأمن المعلوماتي، في ظل تزايد تأثير وسائل التواصل على الحياة اليومية.

توجه نحو بيئة رقمية آمنة

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها السعودية لرفع مستوى جودة المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين من الممارسات الضارة.

ويعكس هذا القرار رؤية المملكة في بناء فضاء إلكتروني آمن يعزز الهوية الوطنية ويحافظ على خصوصية الأفراد، بالتوازي مع جهودها المستمرة لمكافحة خطاب الكراهية والمحتوى المضلل على جميع المنصات.

المصادر


• وكالة الأنباء السعودية https://www.spa.gov.sa

• صحيفة الرياض https://www.alriyadh.com

• صحيفة عكاظ https://www.okaz.com.sa