السعودية تزيل كل العوائق أمام المقيمين وتفتح لهم أبواب تحقيق ثروات كبيرة بدون كفيل

في خطوة تعد من أبرز التحولات في تاريخ الاقتصاد السعودي الحديث، أعلن رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز أن السوق المالية في المملكة ستصبح مفتوحة بشكل كامل أمام جميع المستثمرين، سواء المقيمين داخل المملكة أو الأجانب من خارجها، دون الحاجة إلى الالتزام بقواعد "المستثمر المؤهل" التي كانت شرط أساسي سابق لدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق.

السعودية تزيل كل العوائق أمام المقيمين وتفتح لهم أبواب تحقيق ثروات كبيرة بدون كفيل 

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المملكة حراك اقتصادي واسع مدفوع برؤية السعودية 2030، التي وضعت الاستثمار والتمويل في قلب خططها التنموية الكبرى.

وأوضح القويز أن حجم الطلب على التمويل في السوق السعودي تغير جذري خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تعد الأسواق المالية تنظر إليها كمجرد منصة للاستثمار، بل أصبحت أداة رئيسية لتحفيز النمو وتمويل المشروعات الوطنية العملاقة.

انعكاس مباشر للنمو الاقتصادي

أكد رئيس الهيئة أن أداء أسواق رأس المال يعد انعكاس مباشر لحالة الاقتصاد في أي دولة، مشير إلى أن النمو الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي خلال السنوات الماضية انعكس بوضوح على حجم التداولات ونشاط الطروحات الأولية وزيادة عدد الشركات المدرجة.

وأضاف أن هذا النشاط المستمر يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد السعودي واستقراره المالي والتشريعي.

أرقام تمويل ضخمة ضمن رؤية 2030

أوضح القويز أن المملكة بحاجة إلى استثمارات تتجاوز 12 تريليون ريال لتمويل مستهدفات رؤية 2030، وقد تم بالفعل استثمار ما بين 4 إلى 5 تريليونات ريال في قطاعات متنوعة، بينما لا تزال هناك حاجة إلى أكثر من 8 تريليونات ريال إضافية خلال السنوات المقبلة لتغطية مشروعات النمو والبنية التحتية.

وأكد أن فتح السوق أمام فئات أوسع من المستثمرين سيسهم في تسريع تدفق رؤوس الأموال ودعم التنمية المستدامة.

التحول الذي أحدثته أرامكو

أشار القويز إلى أن التحول الجوهري في السوق المالية السعودية بدأ فعليا مع الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، الذي مثل لحظة تاريخية نقلت المملكة من المرتبة العشرين عالميا من حيث القيمة السوقية إلى واحدة من أكبر عشر أسواق في العالم.

كما أصبحت السعودية اليوم ضمن أكبر خمس دول من حيث حجم رأس المال المجمّع عبر الأسهم.

زيادة في الطروحات والاستثمارات الأجنبية

شهدت السوق السعودية خلال السنوات الأخيرة توسع ملحوظ في حجم الطروحات الأولية، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة سنويا من نحو عشر شركات فقط إلى ما بين أربعين وخمسين شركة في الوقت الحالي.

كما تجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق أكثر من 500 مليار ريال، ما يعكس الثقة العالمية في قوة السوق السعودية ومتانة الاقتصاد الوطني.

منتدى الاستثمار الخاص 2025

جاء إعلان القويز خلال فعاليات منتدى الاستثمار الخاص 2025، الذي يقام في الرياض بتنظيم من الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC"، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء والمؤسسات التمويلية الإقليمية والعالمية.

فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب

وكانت هيئة السوق المالية قد دعت مطلع الشهر الجاري المهتمين والمستثمرين لإبداء آرائهم حول مشروع فتح السوق الرئيسية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، والسماح لهم بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه الخطوة هو توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل وزيادة السيولة في السوق.

وفي حال إقرار المشروع، سيتم إلغاء مفهوم "المستثمر الأجنبي المؤهل"، بحيث يسمح لكافة فئات المستثمرين الأجانب بالدخول المباشر إلى السوق دون الحاجة إلى إجراءات التأهيل السابقة، إلى جانب إلغاء اتفاقيات المبادلة التي كانت تتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستفادة فقط من المنافع الاقتصادية للأوراق المالية دون امتلاكها الفعلي.

أرقام النمو تعكس الثقة

أظهرت البيانات الرسمية أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق السعودية بلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2025 أكثر من 528 مليار ريال، في حين وصلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية إلى نحو 412 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 470% مقارنة بعام 2015 حين كانت لا تتعدى 72 مليار ريال، وتشير هذه الأرقام إلى نمو متسارع في ثقة المستثمرين العالميين بالسوق السعودي.

إجراءات تسهيلية جديدة

كانت الهيئة قد اعتمدت خلال يوليو 2025 حزمة من الإجراءات لتسهيل فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لفئات أوسع من المستثمرين، شملت الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو من سبق لهم الإقامة في المملكة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركين في السوق الرئيسية.

رؤية نحو سوق عالمية مفتوحة

يأتي هذا التوجه ضمن سياسة تدريجية تتبناها هيئة السوق المالية لتحرير السوق وجعلها بيئة استثمارية عالمية جاذبة، بما ينسجم مع خطط المملكة لرفع كفاءة أسواق رأس المال وجعلها من أبرز المراكز المالية في العالم.

وتشير التوقعات إلى أن فتح السوق أمام جميع الفئات سيؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتحسين مستوى السيولة، ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي على الساحة الدولية.

مشاركة المجتمع المالي في التطوير

أكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات الواردة من المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة ستكون محل دراسة واهتمام قبل اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، بما يضمن توازن المصالح وحماية المستثمرين، ويعزز من مكانة السوق السعودية كبيئة استثمارية آمنة وشفافة ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية.