هيئة العقار تبدأ من اليوم بفرض هذه العقوبات على المؤجرين المخالفين لأنظمة الايجار الجديدة في الرياض

في إطار سعيها المستمر لتنظيم القطاع العقاري وضمان استقرار السوق الإيجاري في العاصمة الرياض، كثفت الهيئة العامة للعقار جهودها الرقابية خلال الفترة الأخيرة، حيث نفذت سلسلة من الجولات الميدانية لرصد المخالفات المتعلقة بعلاقات الإيجار بين الملاك والمستأجرين.

هيئة العقار تبدأ من اليوم بفرض هذه العقوبات على المؤجرين المخالفين لأنظمة الايجار الجديدة 

وجاءت هذه التحركات في ظل تنامي النشاط العقاري في العاصمة وارتفاع وتيرة التعاملات الإيجارية، الأمر الذي تطلب تعزيز المتابعة الميدانية للحد من أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية قد تمس حقوق الأطراف المتعاملة.

بلاغات ورصد مخالفات نظامية

أوضحت الهيئة أن عدد البلاغات التي استقبلتها خلال الفترة الماضية بلغ 268 بلاغ، تم استكمال متطلبات الإثبات في 250 منها، فيما تم ضبط 18 مؤجرا ارتكبوا مخالفات صريحة للأنظمة العقارية.

وقد شملت هذه المخالفات رفع أسعار الإيجارات دون مبرر قانوني، وفرض زيادات على العقارات الخالية مقارنة بالعقود السابقة، إضافة إلى امتناع بعض الملاك عن تجديد العقود أو مطالبة المستأجرين بالإخلاء في غير الحالات التي يجيزها النظام.

عدم التسجيل عبر منصة “إيجار”

من أبرز المخالفات التي سجلتها الهيئة عدم التزام بعض المؤجرين بتوثيق العقود عبر منصة “إيجار”، وهو ما يعد إخلال مباشر بمتطلبات التنظيم العقاري.

وقد أكدت الهيئة أن هذا النوع من المخالفات يخضع لإجراءات متابعة دقيقة تضمن تطبيق العقوبات النظامية على المتسببين، لكون منصة “إيجار” تمثل المرجع الرسمي الوحيد للعقود المعتمدة في المملكة.

إجراءات صارمة بحق الوسطاء العقاريين

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط في سوق الوساطة العقارية، أحالت الهيئة 11 وسيط عقاري إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة بعد ثبوت تورطهم في ممارسات أضرت بالمستأجرين والمؤجرين على حد سواء.

وأوضحت الهيئة أن بعض هؤلاء الوسطاء مكنوا مؤجرين من ارتكاب مخالفات تعاقدية، في مخالفة واضحة لما نص عليه نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي تحمل الوسطاء مسؤولية أي تجاوزات ناتجة عن تعاملاتهم أو عن تسهيلهم لمخالفات الأطراف الأخرى.

تحقيق العدالة واستقرار السوق

أكدت الهيئة أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن سياسة تنظيمية تهدف إلى تحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية وضبط السوق العقاري في الرياض، بما يحمي حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار العقاري.

كما أشارت إلى أن هذه الجهود تنسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء سوق عقاري منظم وشفاف يسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

تكامل حكومي وتعاون مجتمعي

بينت الهيئة أن متابعة القضايا والمخالفات تتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لضمان تطبيق الأنظمة بدقة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في التعاملات العقارية.

ودعت جميع المتعاملين، من مؤجرين ومستأجرين ووُسطاء، إلى التعاون مع الهيئة عبر الالتزام بالأنظمة والتعليمات وعدم الانخراط في أي ممارسات مخالفة قد تؤدي إلى المساءلة القانونية.

تعزيز الحوكمة ورفع الموثوقية

يرى خبراء عقاريون أن هذه التحركات تعكس توجه الهيئة نحو ترسيخ مبدأ الحوكمة في القطاع العقاري، ورفع مستوى الموثوقية من خلال الالتزام بتوثيق جميع العقود عبر المنصات الرسمية، مما يسهم في الحد من المنازعات، ويضمن شفافية التعاملات بين الأطراف المختلفة.

كما أن الرقابة المستمرة على الوسطاء العقاريين ترفع جودة الخدمات المقدمة وتدعم استقرار الأسعار في السوق.

استمرارية الحملات الرقابية

أكدت الهيئة العامة للعقار أن خططها الرقابية ستستمر خلال المرحلة المقبلة، عبر حملات ميدانية وتوعوية تغطي مختلف مناطق المملكة، بهدف توحيد المعايير التنظيمية وتحقيق التوازن السعري في السوق العقارية.

وشددت على أن الالتزام والشفافية يمثلان الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع العقاري السعودي وجعله أكثر جذب للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.