هيئة النقل تكشف عن مصير الكدادة الذين تم توقيفهم بسبب مخالفات النقل

يشهد قطاع النقل في المملكة العربية السعودية تحرك رقابي واسع يهدف إلى ضبط الأنشطة غير النظامية وتعزيز العدالة والتنافسية في السوق، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تنفذها الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية والرقابية، لضمان التزام العاملين في مجال نقل الركاب بالأنظمة المعتمدة.

هيئة النقل تكشف عن مصير الكدادة الذين تم توقيفهم بسبب مخالفات النقل

وفي هذا السياق، واصلت الفرق الرقابية التابعة للهيئة جولاتها الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، حيث تمكنت خلال الفترة الممتدة من السبت 18 أكتوبر حتى الجمعة 24 من الشهر نفسه من ضبط 741 مخالف تورطوا في ممارسة نشاط نقل الركاب المعروف باسم "الكدادة" دون الحصول على تراخيص نظامية تخولهم القيام بذلك.

تفاصيل المخالفات والإجراءات المتخذة

أوضحت الهيئة أن المخالفات التي جرى ضبطها تنوعت بين ممارسات تحضيرية وأخرى تنفيذية لنقل الركاب. حيث تم ضبط 534 مخالف بتهمة ممارسة ما يعرف بـ"المناداة"، أي الترويج لخدمات النقل باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص رسمي، في حين جرى ضبط 207 مخالفين آخرين كانوا يمارسون النقل فعليا بطرق غير نظامية.

وشملت الإجراءات الميدانية التي اتخذتها الفرق الرقابية حجز المركبات المخالفة وفرض الغرامات المالية المقررة، إضافة إلى إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من العمليات المستمرة التي تهدف إلى رفع مستوى الانضباط في قطاع النقل وتنظيم السوق بما يحقق العدالة بين العاملين النظاميين والمخالفين.

أهداف الحملات الرقابية وأثرها على السوق

أكدت الهيئة العامة للنقل أن الهدف الرئيس من هذه الجولات الرقابية هو الحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للركاب، وتقلل من فرص العمل النظامية للمواطنين العاملين في قطاع النقل.

كما تسهم هذه الحملات في تعزيز معدلات الامتثال لأنظمة النقل، بما ينعكس إيجابا على سلامة الركاب، ويضمن استقرار السوق وفقاً لمعايير مهنية عادلة.

وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى بناء قطاع نقل متكامل ومتطور يعتمد على التنظيم والكفاءة والابتكار.

النظام الجديد للنقل البري والعقوبات المقررة

أشارت الهيئة إلى أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 شعبان 1446هـ، شدد على أهمية الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة أي نشاط يتعلق بنقل الركاب أو البضائع.

كما نص النظام على تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين للحد من الممارسات العشوائية التي تضر بالاقتصاد الوطني وبسلامة المواطنين والمقيمين.

وتتضمن العقوبات غرامة مالية قدرها 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يوم على من يزاول نشاط "المناداة"، بينما ترتفع العقوبة إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يوم في حال ممارسة النقل الفعلي دون ترخيص.

كما يتيح النظام للجهات المختصة بيع المركبة المخالفة في مزاد علني في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى إبعاد غير السعودي المتورط في هذه الأنشطة غير النظامية.

تعزيز الانضباط وتحقيق بيئة نقل آمنة

تؤكد الهيئة العامة للنقل أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تسعى إلى بناء بيئة نقل آمنة ومنظمة تعود بالنفع على الجميع.

فالالتزام بالأنظمة يضمن للسائقين ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني يحقق لهم الحماية والاستقرار، كما يمنح الركاب الثقة في جودة الخدمات التي يحصلون عليها.

ومن خلال هذه الحملات المتواصلة، تواصل الهيئة جهودها لتطوير قطاع النقل وتحسين أدائه بما يتماشى مع تطلعات المملكة نحو تحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.