عاجل: إلغاء برنامج حساب المواطن في السعودية واستبداله بزيادة 25% زيادة في الضمان والموارد البشرية تحسم الجدل

تعيش المملكة العربية السعودية حالة غير مسبوقة من الترقب الشعبي، إذ ينتظر الملايين من المواطنين بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الساعات القادمة من قرارات حكومية مصيرية يتوقع أن تحدث تحول كبير في الوضع الاقتصادي والمعيشي، خصوصا فيما يتعلق بمعاشات الضمان الاجتماعي والدعم المالي المباشر للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

إلغاء برنامج حساب المواطن في السعودية واستبداله بزيادة 25% زيادة في الضمان

في مختلف المدن السعودية، تتردد التساؤلات وتتصاعد التوقعات وسط أجواء من القلق والأمل في آن واحد.

المواطنون يتابعون الأخبار لحظة بلحظة، بينما وسائل التواصل الاجتماعي تغص بالنقاشات والتحليلات حول ما يقال إنه "أضخم تعديل مالي اجتماعي منذ سنوات".

الأنظار تتجه إلى مجلس الوزراء وجلسة استثنائية مرتقبة

تتجه الأنظار اليوم الاجتماع المنتظر لمجلس الوزراء السعودي، الذي يقال إنه سيكون استثنائيًا بكل المقاييس، نظرا لحساسية الملفات التي سيتم تناولها.

أبرز ما يثير الجدل هو الحديث عن زيادة محتملة بنسبة 25% في معاشات الضمان الاجتماعي، وهي خطوة إن تم اعتمادها فستعني ارتفاع دخل المستفيد الذي يتقاضى حاليا 1500 ريال ليصل إلى نحو 1875 ريال شهري.

هذه الزيادة قد تضخ مليارات الريالات في الاقتصاد المحلي وتمنح دفعة قوية للقوة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.

في المقابل، ما تزال وزارة الموارد البشرية تلتزم الصمت النسبي، مكتفية بالتأكيد على أن أي قرار رسمي لم يعلن بعد، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

خلفية اقتصادية

بدأت فكرة تطوير برامج الدعم الاجتماعي ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متوازن ومستدام، يركز على تمكين المواطنين وتقليل الاعتماد على المساعدات المباشرة.

من أبرز هذه البرامج "حساب المواطن"، الذي جاء لتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

لكن التغيرات العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، واهتزاز الأسواق بعد الجائحة، كلها عوامل دفعت الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والبحث عن حلول أكثر فاعلية واستدامة.

ويذكر أن آخر زيادة أقرت في معاشات الضمان كانت قبل خمس سنوات بنسبة 20%، مما يجعل الترقب الحالي الأكبر منذ ذلك الحين.

تداعيات محتملة على حياة الأسر السعودية

في حال تم تعديل برامج الدعم أو إعادة هيكلتها، فإن الأثر على الحياة اليومية سيكون ملموس.

فأسرة سعودية مكونة من خمسة أفراد مثلا قد تتأثر بشكل واضح إذا جرى تقليص أو إيقاف بعض برامج الدعم مثل "حساب المواطن"، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض شهري يقارب ألفي ريال في ميزانية الأسرة.

الخبراء الاقتصاديون يحذرون من اتخاذ قرارات مالية أو استثمارية متسرعة خلال هذه الفترة الغامضة، وينصحون بالتريث حتى تتضح الصورة النهائية بعد صدور القرارات المنتظرة.

البعض يرى أن زيادة المعاشات المحتملة قد تعيد التوازن للأسر المتوسطة، بينما يخشى آخرون أن تكون هناك إعادة توزيع للدعم قد تطال فئات معينة دون غيرها.

بين الشائعات والتصريحات الرسمية

مع كل ساعة تمر، يزداد الترقب الشعبي ويصعب التمييز بين التسريبات والشائعات، صفحات التواصل الاجتماعي تضج بالأخبار غير المؤكدة، بينما تواصل الجهات الرسمية دعوتها للهدوء والانتظار حتى إعلان القرارات بشكل رسمي.

الأكيد أن ما سيصدر خلال الساعات القادمة لن يكون مجرد أرقام جديدة في كشوف المعاشات، بل توجه جديد في السياسة الاجتماعية للمملكة خلال السنوات المقبلة.

نقطة التحول المنتظرة

هي ساعات قليلة تفصل السعوديين عن معرفة مصيرهم المالي والاجتماعي في مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي.

هل ستكون القرارات القادمة بداية عهد جديد من الرفاهية والدعم الموجه بدقة أكبر؟ أم أنها ستدشن مرحلة مختلفة من الاعتماد الذاتي وتقليص الدعم التقليدي؟ كل الاحتمالات مطروحة، لكن المؤكد أن اليوم يحمل في طياته لحظة مفصلية ستبقى حاضرة في ذاكرة المواطن السعودي لسنوات طويلة قادمة.