هيئة العقار: يحق لمالك العقار مطالبة المستأجر باخلاء العقار في هذه الحالات فقط

أكدت الهيئة العامة للعقار في السعودية أن حق مالك العقار في مطالبة المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة يخضع لضوابط محددة نص عليها نظام الإيجار السعودي. 

يحق لمالك العقار مطالبة المستأجر باخلاء العقار في هذه الحالات فقط

مشددة على أن الإخلاء لا يتم إلا في حالات واضحة ومحددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وضمان استقرار سوق الإيجار السكني والتجاري في المملكة.

الحالات النظامية للإخلاء

أوضحت الهيئة أن من أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك المطالبة بإخلاء العقار هي انتهاء مدة عقد الإيجار دون رغبة المستأجر في التجديد، أو استخدام العقار في غير الغرض المتفق عليه بالعقد مثل تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري أو استخدامها بطرق غير مشروعة.

كما يشمل ذلك تأخر المستأجر في سداد الأجرة لمدة تتجاوز المدة المحددة نظاما، أو إلحاق ضرر متعمد بالممتلكات داخل العقار، أو التعدي على الجيران بما يخالف الأنظمة العامة.

التزام بالعقد واحترام الأنظمة

وأضافت الهيئة أن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر تستند إلى مبدأ الالتزام ببنود العقد الموثق في شبكة "إيجار"، وأن أي إخلال بالالتزامات المنصوص عليها فيه يمنح الطرف المتضرر الحق في التقدم بطلب إنهاء العقد وإخلاء العقار عبر المنصات الرسمية.

وأشارت إلى أن النظام يتيح للمستأجر أيضا حق التظلم في حال تعرضه لأي مطالبة بالإخلاء لا تستند إلى مبرر قانوني.

إجراءات المطالبة بالإخلاء

بينت الهيئة أن المطالبة بإخلاء العقار تمر بعدة مراحل تبدأ بإشعار رسمي للمستأجر بوجوب تصحيح الوضع خلال مدة محددة، وفي حال عدم تجاوبه، يمكن للمالك رفع الطلب إلكترونيا عبر منصة "إيجار" أو التوجه إلى المحكمة المختصة.

ويجري تنفيذ قرارات الإخلاء عبر الجهات التنفيذية بعد صدور الحكم النهائي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين وتطبيق النظام بعدالة وشفافية.

حماية السوق العقاري وتنظيم العلاقة الإيجارية

وأكدت الهيئة أن نظام الإيجار الجديد يهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري وضمان استقراره من خلال توثيق العقود إلكترونيا وإلزام جميع الأطراف بالشفافية في التعاملات.

كما تعمل الهيئة على مراقبة التزام الوسطاء العقاريين بتطبيق النظام ومنع أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالسوق، مثل رفع الأسعار غير المبرر أو التحايل على العقود.

برامج التوعية والدعم القانوني

ضمن جهودها لتعزيز الثقافة القانونية لدى الملاك والمستأجرين، أطلقت الهيئة العامة للعقار حملات توعوية تشرح حقوق وواجبات الطرفين وآلية الإخلاء النظامية، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة وحماية جميع الأطراف من النزاعات العقارية.

كما دعت الهيئة إلى استخدام المنصات الرسمية لتوثيق العقود والاطلاع على الأنظمة بدلا من الاعتماد على العقود الورقية أو الاتفاقات غير الموثقة.

توجه نحو التحول الرقمي

وأشارت الهيئة إلى أن جميع الخدمات المتعلقة بالإيجار والإخلاء أصبحت متاحة بشكل إلكتروني، مما يسهل على الملاك والمستأجرين إدارة عقودهم ومتابعة الالتزامات دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب العقارية.

كما تتيح المنصة الاطلاع على سجل العقار والالتزامات المالية السابقة للمستأجرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات العقارية داخل المملكة.

المصادر


• الهيئة العامة للعقار https://rega.gov.sa

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان https://momra.gov.sa

• وكالة الأنباء السعودية https://www.spa.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية https://www.aleqt.com