المرور السعودي يكشف عن الاشتراطات والمخالفات التي تم حذفها اليوم من نظام المرور السعودي

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تعديل جديد في اللائحة التنفيذية لنظام المرور، يشمل حذف الفقرة (21/4/1) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي كأحد المتطلبات الأساسية لافتتاح نشاط بيع المركبات، سواء للوكالات أو المعارض أو صالات العرض أو المزادات.

الاشتراطات والمخالفات التي تم حذفها اليوم من نظام المرور السعودي

ويأتي هذا التعديل ضمن جهود وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات ودعم قطاع بيع المركبات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في قطاع النقل.

تعديل جديد في اللائحة التنفيذية

وأوضح المرور السعودي أن التعديل الذي تم اعتماده رسميا اليوم يهدف إلى إزالة العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين في قطاع بيع المركبات، وذلك من خلال إلغاء شرط الضمان البنكي الذي كان يفرض على المستثمرين عند تأسيس أو تجديد تراخيص نشاطاتهم.

وأكدت الإدارة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة شاملة للأنظمة المرورية وتقييم أثرها على القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

يعد حذف الفقرة (21/4/1) خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة بيئة الأعمال وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى سوق بيع المركبات، خصوصا مع التوسع في برامج تمويل السيارات وتزايد الطلب المحلي على المركبات الجديدة والمستعملة.

ويأتي القرار في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية وتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

دعم الاستثمار وتطوير الخدمات

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذا التعديل يهدف كذلك إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دخول قطاع بيع المركبات دون تحمل أعباء مالية إضافية، مشيرة إلى أن اشتراط الضمان البنكي في السابق كان يمثل تحدي أمام بعض المستثمرين الجدد.

كما أشارت إلى أن القرار لا يؤثر على جودة الخدمات، إذ تظل الجهات الرقابية مستمرة في متابعة الالتزام بالأنظمة والمعايير الخاصة بسلامة المركبات وتوثيق عمليات البيع.

تطوير قطاع بيع المركبات

ويرى مراقبون اقتصاديون أن إلغاء هذا الشرط يعكس توجه الحكومة لتطوير منظومة بيع المركبات في المملكة بما يتماشى مع التحول الاقتصادي الرقمي.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة عدد المعارض والصالات، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، حيث يشهد سوق السيارات نمو مطرد مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة.

كما يتوقع أن يسهم التعديل الجديد في رفع كفاءة التنظيم المروري من خلال تسهيل الترخيص ومراقبة الأنشطة إلكترونيا، عبر منصات مثل "أبشر أعمال" و"مرور"، التي تتيح متابعة التراخيص وإصدارها دون الحاجة إلى ضمانات مالية مسبقة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع مبادرات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الداخلية لتبسيط الخدمات وتحسين تجربة المستخدم.

ولاقى القرار ترحيب واسع من قبل المستثمرين وأصحاب المعارض الذين وصفوه بأنه خطوة إصلاحية تدعم قطاع السيارات وتمنحه مزيد من الحيوية.

وأكد عدد من ممثلي القطاع أن التعديل سيقلل من الأعباء المالية ويتيح للمستثمرين التوسع في تقديم خدمات البيع والصيانة والتأجير تحت مظلة نظامية مرنة وواضحة.

وأشار المرور السعودي إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من التحديثات الدورية التي تهدف إلى تطوير الأنظمة المرورية، وتسهيل إجراءات الترخيص لمختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل.

كما أكدت الإدارة استمرارها في مراجعة اللوائح لضمان انسجامها مع تطورات السوق ومتطلبات المرحلة الحالية.

المصادر


• الإدارة العامة للمرور السعودي – https://www.moi.gov.sa

• وكالة الأنباء السعودية (واس) – https://www.spa.gov.sa

• وزارة الداخلية السعودية – https://www.moi.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية – https://www.aleqt.com