تحويلات المقيمين في السعودية تقفز لأرقام تاريخية والمقيمين من هذه الجنسية يستحوذون على نصيب الأسد

شهدت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 قفزة غير مسبوقة، لتصل إلى مستويات قياسية تؤكد قوة الاقتصاد المحلي واستقرار سوق العمل.

تحويلات المقيمين في السعودية تقفز لأرقام تاريخية 

هذا النمو اللافت يعكس بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السعودية ضمن إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة بيئة الأعمال، مما انعكس على زيادة فرص العمل وتحسن مستوى الدخل للمقيمين في مختلف القطاعات.

النمو الاقتصادي وتأثيره على التحويلات

يعكس الارتفاع في حجم التحويلات الشخصية للأجانب حالة النشاط الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة، خاصة في ظل التوسع في المشاريع الكبرى والاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتقنية.

كما أن استقرار سوق العمل وتنوع فرص التوظيف في مختلف القطاعات أسهما بشكل مباشر في زيادة القوة الشرائية للوافدين، وبالتالي ارتفاع حجم الأموال المحولة إلى بلدانهم.

هذا النمو يعد دليل واضح على الثقة بالاقتصاد السعودي وعلى استدامة التنمية التي تحققها الدولة عام بعد آخر.

البيانات الرسمية وأرقام النمو

استناد إلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغت قيمة التحويلات المالية للوافدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 125.2 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 33.39 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاع بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت حينها 104.7 مليار ريال (27.9 مليار دولار).

هذا النمو يعكس اتجاه تصاعدي مستمر منذ مطلع العام، مدفوع بتوسع النشاط الاقتصادي وزيادة عدد العاملين الأجانب في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

أداء التحويلات خلال الربع الثالث من 2025

أظهرت الأرقام أن الربع الثالث من العام الحالي شهد استمرار للزخم الإيجابي في التحويلات، حيث بلغت قيمتها نحو 41.55 مليار ريال (11.08 مليار دولار)، مقارنة بـ 37.01 مليار ريال (9.87 مليار دولار) خلال الربع نفسه من العام السابق، بزيادة نسبتها 12.3%.

كما استقرت التحويلات فوق حاجز 40 مليار ريال للربع الثالث على التوالي، وهو مؤشر قوي على استقرار تدفق الأموال واستمرار الدخل المرتفع للمقيمين.

وكان الربع الأول من عام 2025 قد شهد أعلى مستوى فصلي للتحويلات في تاريخ المملكة بقيمة 42.02 مليار ريال، يليه الربع الثاني بـ 41.64 مليار ريال، مما يعكس تواصل النشاط الاقتصادي بوتيرة مستقرة ومتنامية.

التحويلات الشهرية واتجاه النمو المستمر

على المستوى الشهري، سجل شهر سبتمبر 2025 ارتفاع بنسبة 9.2% على أساس سنوي، حيث وصلت التحويلات إلى نحو 13.35 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، مقارنة بـ 12.23 مليار ريال (3.26 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.

أما بالمقارنة مع شهر أغسطس من العام نفسه، فقد ارتفعت التحويلات بنسبة طفيفة بلغت 0.44%، بعد أن سجلت في أغسطس نحو 13.29 مليار ريال.

وكانت تحويلات أغسطس قد حققت بدورها زيادة سنوية بنسبة 12%، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي الواضح منذ بداية العام.

العوامل الداعمة للارتفاع

تعود هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع معدلات التوظيف بين المقيمين نتيجة المشروعات التنموية الكبرى مثل مشاريع نيوم والقدية والبحر الأحمر، إضافة إلى ازدهار قطاع الخدمات اللوجستية والإنشاءات.

كما ساهم ارتفاع الأجور وتحسن بيئة العمل في تعزيز القدرة المالية للعاملين الأجانب، إلى جانب تسهيل التحويلات عبر القنوات الرقمية التي وفرت خيارات أسرع وأكثر أمان للمقيمين.

انعكاسات النمو على الاقتصاد السعودي

يمثل ارتفاع التحويلات الخارجية دلالة على قوة الاقتصاد الوطني الذي يتيح فرص عمل متنوعة وجاذبة للأيدي العاملة الأجنبية.

كما أن هذا النمو يعكس تحسن مستوى الدخل لدى المقيمين، ما يسهم بدوره في تعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات داخل المملكة.

وفي المقابل، فإن استمرار تدفق هذه التحويلات بمعدلات مرتفعة يعزز من موقع المملكة كإحدى أكثر الدول جذب للعمالة في المنطقة، ويؤكد نجاح سياساتها الاقتصادية في تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل والتنمية المستدامة.

دلالات اقتصادية مستقبلية

من المتوقع أن تستمر التحويلات في الارتفاع خلال الفترات المقبلة مع استمرار المشاريع العملاقة وازدهار القطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه والتقنية.

كما أن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني سيزيد من كفاءة التحويلات وسرعة تنفيذها.

ويؤكد الاقتصاديون أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل دليل على متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على استيعاب أعداد متزايدة من المقيمين الذين يساهمون بشكل فعال في مسيرة التنمية الوطنية.