السعودية تحدد رسمياً تاريخ نهاية نظام الكفيل وتطبيق نظام الاقامة والعمل الجديد في المملكة بداية من هذا الموعد

في خطوة وصفت بأنها تحول جذري في أسلوب الحياة الإدارية داخل المملكة، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق هوية مقيم الرقمية الجديدة، التي تعد من أهم المشاريع التقنية في تاريخ أنظمة الإقامة بالسعودية.

السعودية تحدد رسمياً تاريخ نهاية نظام الكفيل وتطبيق نظام الاقامة والعمل الجديد في المملكة

هذه الهوية ليست مجرد وثيقة جديدة، بل تمثل بداية مرحلة مختلفة تماما في العلاقة بين المقيم والدولة، إذ تهدف إلى إنهاء التعامل الورقي بشكل كامل، وتوحيد الإجراءات في بطاقة رقمية واحدة تحمل هوية المقيم، بياناته، وتصاريحه الرسمية.

ومع دخول النظام حيز التنفيذ، يتوقع أن يتأثر أكثر من ثلاثة عشر مليون مقيم في المملكة، في خطوة تعكس عمق التغيير الإداري والتحول الرقمي الذي تتبناه السعودية ضمن رؤية 2030.

رسوم الهوية الجديدة وتفاصيلها

المديرية العامة للجوازات أوضحت أن إطلاق الهوية الجديدة سيتم عبر منصة أبشر، التي أصبحت البوابة الرسمية لتعاملات المقيمين والمواطنين على حد سواء.

تبلغ رسوم إصدار هوية مقيم الرقمية بين 500 و600 ريال سعودي، وتمنح صلاحية تمتد إلى خمس سنوات، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنة بالنظام السابق الذي كان يتطلب تجديد الإقامة بشكل سنوي.

هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الضغط على مكاتب الجوازات، وتخفيف المعاملات الورقية، وتسريع عملية التجديد والمراجعة بشكل رقمي بالكامل.

أهداف التحول ودلالاته

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإصلاحات التقنية التي تشهدها المملكة في إطار التحول الوطني نحو الرقمنة الشاملة.

فهي امتداد طبيعي لمشروع الهوية الرقمية للمواطنين الذي أطلق قبل أعوام وحقق نجاح لافت.

ومن خلال هذا النظام الجديد، تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة العمل الإداري، وتعزيز الشفافية، وتوفير تجربة أكثر سهولة للمقيمين من مختلف الجنسيات.

الخبراء يرون أن المشروع يحمل أبعاد اقتصادية واضحة، إذ سيسهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة للدولة، كما يقلل من الإنفاق على الخدمات التقليدية ويحد من الأخطاء البشرية في إدارة البيانات.

انعكاسات مباشرة على حياة المقيمين

إطلاق هوية مقيم الرقمية سيغير شكل الحياة اليومية للمقيمين في المملكة بشكل فعلي.

فبفضل النظام الجديد، لن يحتاج المقيم إلى مراجعة الجهات الحكومية بشكل متكرر لإنجاز معاملاته، كما ستصبح عملياته البنكية والإدارية أكثر سلاسة بفضل الارتباط المباشر بين الهوية والأنظمة الإلكترونية المختلفة.

هذه الخطوة ستمنح المقيمين شعور أكبر بالاستقرار والطمأنينة، مع ضمان أن بياناتهم ومعاملاتهم محفوظة في بيئة رقمية مؤمنة بالكامل.

توصيات وتحذيرات للمقيمين

في المقابل، حذر الخبراء من التهاون في التسجيل المبكر ضمن النظام الجديد، خصوصا أن فترة الإطلاق الأولى ستكون مزدحمة بالمراجعات الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى تأخير في التفعيل لمن يتأخرون عن التسجيل.

كما أشار بعض المختصين إلى أن النظام الجديد قد يفتح فرص استثمارية واعدة أمام المقيمين، خاصة في مجالات التقنية والخدمات المرتبطة بالهوية الرقمية.

تجربة سعودية قابلة للتصدير

يرى مراقبون أن تجربة هوية مقيم قد تصبح نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة، وربما تمثل مرجع للدول الراغبة في تحديث أنظمة الإقامة لديها.

ومع ما يزيد على 13 مليون مقيم سيخضعون للنظام الجديد خلال الأشهر القادمة، فإن السعودية تمضي قدما نحو إعادة تعريف مفهوم الإقامة في المنطقة، في تجربة تجمع بين الكفاءة الإدارية، والمرونة التقنية، والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى.