القصة الكاملة لبيع لوحة مريم العذراء في تبوك

في ظل انتشار واسع لمقاطع ومزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء خلال الساعات الماضية حول إقامة مزاد علني ضخم في مدينة تبوك وصلت قيمته إلى 700 مليون ريال سعودي، قيل إنه خصص لبيع لوحة فنية تجسد مريم العذراء داخل مبنى محكمة التنفيذ بالمدينة.

القصة الكاملة لبيع لوحة مريم العذراء في تبوك 

هذه الأخبار، التي أثارت موجة من الجدل والاستغراب بين المستخدمين، سرعان ما تم نفيها بشكل رسمي من مصدر مطلع، مؤكد عدم صحة ما تم تداوله جملة وتفصيل.

نفي رسمي وبيان توضيحي

أوضح المصدر أن المزاعم التي تحدثت عن إقامة مزاد فني بهذا الحجم أو بهذا المضمون في منطقة تبوك لا تمت إلى الواقع بصلة، ولم تصدر أي جهة رسمية في المنطقة، بما في ذلك محكمة التنفيذ، أي إعلان أو قرار يتعلق بمزاد من هذا النوع.

وشدد على أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات مجرد إشاعات تفتقر إلى الدقة والمصداقية، داعيا الجميع إلى تحري المعلومات من مصادرها الرسمية قبل إعادة نشرها أو تداولها.

تفاصيل الشائعة وانتشارها على وسائل التواصل

بدأت القصة حينما ظهرت مقاطع مصورة عبر بعض المنصات تظهر قاعة يزعم أنها داخل محكمة التنفيذ في تبوك، مع ادعاءات بأن المزاد شهد بيع لوحة بعنوان "مريم العذراء" مقابل 700 مليون ريال.

وانتشرت هذه المقاطع بشكل واسع، ما دفع العديد من المستخدمين للتفاعل معها بين مصدق ومشكك.

إلا أن التوضيح الرسمي أنهى الجدل، مؤكد أن تلك المقاطع غير حقيقية ولا تمت لأي فعالية رسمية بصلة، وأن المزاد المشار إليه لم يُقم على الإطلاق.

التأكيد على محاربة الأخبار الزائفة

أكد المصدر ذاته على أهمية التزام أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء الأخبار المثيرة التي يتم تداولها دون تحقق، خاصة تلك التي تتعلق بالشأن العام أو الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن نشر مثل هذه المعلومات المضللة قد يسبب لبس للرأي العام ويضر بسمعة المؤسسات الحكومية.

كما دعا إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للإعلانات الحكومية والقضائية، مثل وزارة العدل أو المنصات الإخبارية الموثوقة، باعتبارها المرجع الأساسي لأي معلومات تتعلق بالمزادات أو الإجراءات النظامية.

الدعوة إلى وعي إعلامي مسؤول

تأتي هذه الحادثة لتؤكد من جديد أهمية رفع مستوى الوعي الإعلامي لدى أفراد المجتمع في التعامل مع الأخبار المتداولة عبر الإنترنت.

فمع انتشار وسائل التواصل وسهولة نشر المحتوى، أصبحت الشائعات تنتقل بسرعة، ما يفرض على الجميع التحلي بالمسؤولية قبل المشاركة في تداول أي معلومة غير موثقة.

إن التحقق من المصدر والتأكد من صدقية المحتوى قبل النشر بات ضرورة للحفاظ على المصداقية العامة ومنع التضليل الإعلامي.

ختاما، فإن النفي الصادر من الجهات الرسمية في تبوك حسم الجدل الدائر حول المزاد المزعوم، ليؤكد أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، وأنه لم تُقم أي فعالية أو مزاد بهذا الوصف أو بهذه القيمة.

وتبقى الرسالة الأهم هي أن الوعي والتثبت من الأخبار مسؤولية جماعية لضمان حماية المجتمع من الشائعات والأخبار الكاذبة.