عاجل: التعليم تعفي هذه الفئات من الاختبارات لجميع المراحل الدراسية في المدارس

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن قرار جديد يقضي بإعفاء عدد من الفئات الطلابية من أداء الاختبارات الشفهية في جميع المراحل الدراسية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم الطلبة من ذوي الإعاقات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

التعليم تعفي هذه الفئات من الاختبارات لجميع المراحل الدراسية في المدارس

وشمل القرار طلاب وطالبات ذوي الشفة الأرنبية وضعف السمع أو الصم، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتطبيق ممارسات تعليمية تراعي احتياجات جميع الفئات وتدعم الدمج الشامل في البيئة المدرسية.

أوضحت وزارة التعليم في بيانها أن القرار يسري على كافة المدارس الحكومية والأهلية في المملكة ابتداء من الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية عادلة تراعي الظروف الصحية والنطقية للطلاب الذين يواجهون صعوبات في التواصل اللفظي.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات البديلة ستتم وفق آليات تقييم تتناسب مع قدرات هذه الفئات، بما يضمن قياس التحصيل العلمي دون الاعتماد على المهارات اللفظية.

وشددت على أن هذا الإعفاء لا يعني تقليص المحتوى التعليمي أو التخفيف من متطلبات المقررات الدراسية، وإنما يأتي لتحقيق العدالة والمرونة في آليات التقييم، بما يراعي الحالة الصحية للطالب ويمنحه فرص متكافئة مع زملائه في اكتساب المعرفة.

يأتي هذا القرار في إطار التوجه الوطني نحو تعزيز الدمج التعليمي وتمكين ذوي الإعاقة من الالتحاق بكافة البرامج الأكاديمية دون تمييز.

وتعمل وزارة التعليم منذ سنوات على تطوير برامج متخصصة ومناهج معدّلة لتلبية احتياجات الطلبة ذوي الإعاقات السمعية والنطقية والبصرية، كما تم تدريب آلاف المعلمين والمعلمات على استراتيجيات التعليم الدامج.

وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الداعمة لهذه الفئة، من بينها تهيئة الفصول الدراسية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، واعتماد أساليب تقييم تراعي الفروق الفردية، إضافة إلى استخدام الوسائل التعليمية الرقمية لتسهيل التواصل بين المعلمين والطلاب.

قوبل القرار بترحيب واسع من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي، الذين اعتبروا الخطوة إنسانية وتربوية في آن واحد، لما تحمله من تقدير لظروف الطلبة الصحية والنفسية.

وأشار مختصون إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الشامل في المملكة، وتعكس وعي متقدم لدى الجهات التعليمية بأهمية العدالة في التقييم.

ويرى خبراء أن مثل هذه الإجراءات تسهم في تخفيف الضغوط النفسية عن الطلاب، وتحفزهم على المشاركة الفعالة داخل الصف الدراسي دون خوف أو قلق من الأداء اللفظي، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحصيلهم الأكاديمي وثقتهم بأنفسهم.

يرتبط هذا القرار ارتباط وثيق برؤية السعودية 2030 التي تضع التعليم الشامل وتمكين ذوي الإعاقة ضمن أولوياتها، من خلال رفع جودة الخدمات التعليمية وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع أفراد المجتمع.

كما يعكس التزام وزارة التعليم بتنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى بناء جيل متعلم ومنتج قادر على الإسهام في التنمية الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل تطوير التشريعات والسياسات التعليمية بما يضمن استدامة الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توسيع الشراكات مع الجهات الصحية والاجتماعية لتقديم الرعاية المتكاملة للطلبة الذين يواجهون تحديات صحية أو سمعية أو نطقية.

وشددت وزارة التعليم على أن إدارات التعليم في مختلف المناطق تلقت تعميم عاجل بتنفيذ القرار فورا، ومتابعة تطبيقه ميدانيا في المدارس، مع رفع تقارير دورية حول مدى الالتزام بالإجراءات وتحديد احتياجات المدارس من الكوادر المتخصصة.

وأكدت أن الهدف من القرار ليس فقط التيسير الأكاديمي، بل بناء بيئة تعليمية مرنة وشاملة تراعي تنوع قدرات الطلاب وتدعم نجاحهم.

المصادر


• وكالة الأنباء السعودية https://www.spa.gov.sa

• صحيفة الرياض https://www.alriyadh.com

• صحيفة سبق https://www.sabq.org

• صحيفة عكاظ https://www.okaz.com.sa