بأمر ملكي: ضم جميع هذه الأراضي الى عقارات الدولة السعودية ونزع أي ملكية لها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر ملكي يقضي باعتبار جميع الأراضي الواقعة داخل حدود المملكة والمنفكة عن الملكية الخاصة ضمن عقارات الدولة، على أن تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة الإشراف الكامل عليها وإدارتها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

ضم جميع هذه الأراضي الى عقارات الدولة السعودية ونزع أي ملكية لها

ويأتي القرار في إطار سعي الدولة إلى تنظيم ملكية الأراضي، وحماية الممتلكات العامة من التعديات، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي في التنمية الوطنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن القرار الملكي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح للأراضي غير المملوكة للأفراد أو الجهات الخاصة، بما يضمن توحيد ملكيتها تحت مظلة الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل لخدمة مشاريع التنمية والإسكان والبنية التحتية.

وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استكمال لسلسلة من الإجراءات السابقة التي تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة لعقارات الدولة وتحديد الأراضي المملوكة للقطاع العام والخاص عبر منظومة إلكترونية متكاملة.

حماية الممتلكات العامة من التعديات

وشددت الهيئة على أن القرار يشمل الأراضي التي لم يثبت تملكها بصكوك شرعية نهائية أو التي لم تسجل ضمن سجلات وزارة العدل، مؤكدة أن أي تعدي على هذه الأراضي يعد انتهاك للأنظمة وسيواجه بإجراءات نظامية صارمة.

كما أوضحت أن فرق الرصد الميداني ستتابع أي نشاط غير نظامي في هذه المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبلدية لضمان تطبيق الأنظمة بدقة وعدالة.

يتوقع أن يسهم القرار في توفير مساحات واسعة من الأراضي التي يمكن استثمارها في مشاريع الإسكان والمرافق العامة والمناطق الاقتصادية، إذ سيتم تخصيص جزء منها لبرامج التنمية المستدامة والمشاريع الوطنية الكبرى.

وذكرت الهيئة أن هذا التنظيم سيساعد في معالجة التحديات المتعلقة بندرة الأراضي الصالحة للبناء في المدن الكبرى، وسيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية.

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن عملية الحصر ستتم إلكترونيا عبر الربط مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة المساحة الجيولوجية.

وسيتم تدقيق جميع بيانات الملكية القائمة للتحقق من صحتها، بما يضمن منع ازدواجية التملك وحماية حقوق الأفراد الموثقة شرعا.

كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية محدثة تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة الأراضي وتقديم طلبات إثبات الملكية إلكترونيا في حال امتلاكهم صكوك أو وثائق نظامية.

يرى محللون اقتصاديون أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في إدارة الموارد العقارية بالمملكة، حيث يعزز الكفاءة في استغلال الأراضي ويحد من النزاعات العقارية التي كانت تشكل عبئا على المحاكم والجهات التنفيذية.

كما أنه يرفع من قيمة الاستثمارات الحكومية المستقبلية عبر ضمان وضوح ملكية الأراضي وتسهيل تخصيصها للمشاريع التنموية الكبرى، بما في ذلك “نيوم” و”القدية” و”البحر الأحمر”.

أكدت الهيئة أن القرار لا يمس الحقوق الخاصة المثبتة شرعا، وأن الدولة ملتزمة بحماية جميع الملكيات التي تم توثيقها بصكوك نظامية.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة في الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات تتعلق بالأراضي العامة، مشددة على أن الهدف الأساسي من القرار هو الحفاظ على الموارد الوطنية وتنظيمها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

المصادر


• وكالة الأنباء السعودية (واس) https://www.spa.gov.sa

• صحيفة عكاظ https://www.okaz.com.sa

• الاقتصادية https://www.aleqt.com

• العربية https://www.alarabiya.net