رسمياً: 6 شروط جديدة وفئات محظور عليها الزيارة العائلية الى السعودية من بداية الشهر

شهدت لوائح الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية تحول ملحوظ بعد إعلان المديرية العامة للجوازات عن مجموعة جديدة من الشروط الصارمة التي يبدأ تطبيقها فورا ومن دون فترة انتقالية.

6 شروط جديدة وفئات محظور عليها الزيارة العائلية الى السعودية من بداية الشهر

هذه الإجراءات أحدثت حالة من الاهتمام الواسع بين المقيمين، خصوصا أن عدد كبير منهم يعتمد على زيارات أقاربهم للحفاظ على الروابط العائلية.

ومع دخول التعديلات حيز التنفيذ، أصبح من الضروري فهم هذه القواعد التي تعد من أكثر التغييرات تأثير منذ سنوات.

شروط الإقامة والجواز والقرابة

تشترط الأنظمة المحدثة أن تكون إقامة المقيم سارية طوال فترة الزيارة المطلوبة، بما يضمن عدم وقوع أي خلل قانوني خلال وجود الزائر داخل المملكة.

كما يتوجب أن يحمل المقيم جواز سفر بصلاحية لا تقل عن ستة أشهر، وهي خطوة تهدف إلى ضمان وضوح الهوية وسهولة الإجراءات الدولية عند الحاجة.

وتشدد اللوائح الجديدة على أن يسمح فقط باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى، وهم الوالدان والزوج أو الزوجة والأبناء، في محاولة لتنظيم نوعية الطلبات ومنع الاستقدام بشكل يتعارض مع الأهداف النظامية.

كما توضح الجوازات أن الإقامة المسموح لحاملها تقديم طلب زيارة يجب أن تكون إقامة عمل وليست إقامة مرافق، إضافة إلى عدم السماح بتقديم أي طلبات قريبة من مواسم الحج أو العمرة بسبب ضغط الإجراءات خلال تلك الفترات.

الرسوم المحددة وإجراءات التصديق

تتضمن التعديلات إلزام المتقدم بدفع رسوم محددة لكل نوع من التأشيرات، حيث تبلغ رسوم التأشيرة المفردة مئتي ريال سعودي، فيما تصل رسوم التأشيرة المتعددة إلى خمسمئة ريال.

كما يتطلب النظام استكمال عملية التصديق عبر الغرفة التجارية لضمان صحة البيانات وتعزيز الجوانب القانونية للطلب.

فئات غير مسموح لها بالحصول على تأشيرات الزيارة

أعلنت الجوازات عن قائمة واسعة من الفئات المحظورة من الحصول على تأشيرات الزيارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع.

وتشمل الفئات الممنوعة أصحاب السوابق الجنائية أو الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب محلي أو دولي، إضافة إلى المطلوبين أمني سواء داخل المملكة أو خارجها.

كما يدخل في دائرة المنع الأشخاص الذين تجاوزوا في السابق مدة إقامتهم المسموح بها أو عملوا داخل المملكة دون تصاريح نظامية، حيث يمنع هؤلاء من دخول البلاد مرة أخرى حتى لو كان الهدف زيارة قصيرة أو متعلقة بشؤون أسرية.

معايير صحية وأمنية مشددة

تشمل القيود الجديدة منع كل من يشكل خطر على الصحة العامة، بما في ذلك حاملو الأمراض المعدية الخطيرة.

كما يمنع الأشخاص الذين لهم علاقة بأنشطة تهريب أو اتجار بالممنوعات، إضافة إلى كل من سبق ترحيله لأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن.

وتشدد الجوازات على ضرورة أن يكون جواز السفر المقدم سليم وغير مزور، وأن لا يكون المتقدم قد استخدم بيانات مضللة في طلبات سابقة، وهي مخالفات تؤدي إلى منع دائم من دخول البلاد.

قضايا مالية وسلوكيات غير نظامية تمنع إصدار الزيارة

لا تقتصر أسباب المنع على القضايا الجنائية فقط، بل تشمل أيضا من لديهم سجل سابق في مخالفات مالية مثل إصدار شيكات بلا رصيد أو جرائم الاحتيال.

كما يحظر على الأشخاص الذين استخدموا تأشيرات زيارة في السابق بطرق غير مشروعة، مثل العمل غير القانوني أو الإقامة لفترات أطول من المسموح بها.

تأثير القرارات على المقيمين وحالات واقعية

أدت هذه الضوابط إلى قلق ملحوظ بين عدد كبير من المقيمين، خاصة مع زيادة مدة انتظار الرد على الطلبات إلى نحو ستة أسابيع.

ومن أبرز الحالات المتداولة قصة أحمد المصري، الذي لم يتمكن من استقبال والدته المريضة بسبب انتهاء صلاحية جوازها وفق المتطلبات الجديدة.

هذه المواقف تعكس حجم التأثير الاجتماعي للقرارات، خصوصا في الحالات الإنسانية والطارئة.

رؤية قانونية حول القرارات الجديدة

يرى عدد من المتخصصين أن هذه الشروط ستسهم في الحد من المخالفات وتنظيم عمليات الاستقدام.

وقد أوضح الدكتور خالد العتيبي، وهو أحد خبراء قانون الهجرة، أن الإجراءات المستحدثة قد تسبب بعض الصعوبات في البداية لكنها ستؤدي لاحقا إلى بيئة نظامية أكثر وضوح وانضباط، مشير إلى أن هذه السياسات مطبقة بشكل مشابه في عدد من دول الخليج.

خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية

يمكن للمقيمين التقديم للحصول على تأشيرة زيارة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من خلال تسجيل الدخول واختيار نوع الزيارة، ثم إدخال البيانات الشخصية للمستقدمين.

وتشمل الإجراءات التعهد بتوفير السكن والرعاية الصحية للزائر، إضافة إلى الالتزام بمغادرته فور انتهاء المدة النظامية.

دوافع الإجراءات وعلاقتها برؤية المملكة

تؤكد الجوازات أن هذه الخطوات تأتي في سياق تعزيز الأمن الوطني ومواكبة رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتطوير قطاع السياحة والارتقاء بالخدمات مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان.

وتتكامل الإجراءات الجديدة مع أنظمة تدقيق متقدمة تعتمد على قواعد بيانات محلية ودولية تمنع دخول أي أفراد يهددون أمن البلاد أو يتورطون في أنشطة مخالفة.