التجارة تعلن تعديل جديد في سياسة الاسترجاع والاستبدال تطبق لأول مرة في السعودية على جميع المحلات والمراكز التجارية والمتاجر الإلكترونية

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن تعديل جديد في سياسة الاسترجاع والاستبدال للسلع والخدمات، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري، وذلك في جميع المحلات التجارية والمراكز الكبرى والمتاجر الإلكترونية على حد سواء.

التجارة تعلن تعديل جديد في سياسة الاسترجاع والاستبدال تطبق لأول مرة في السعودية

ويعد هذا التعديل الأول من نوعه الذي يطبق بشكل شامل في مختلف القطاعات التجارية داخل المملكة، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتحديث الأنظمة بما يتماشى مع التطورات في قطاع التجارة الرقمية.

أوضحت وزارة التجارة أن لكل منشأة تجارية الحق في وضع سياسة خاصة بها للاستبدال والاسترجاع، بشرط أن تكون هذه السياسة واضحة ومعلنة للمستهلك قبل إتمام عملية الشراء.

إلا أن التعديل الجديد يلزم جميع المنشآت بقبول الاستبدال أو الاسترجاع في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات، وذلك دون تحميل المستهلك أي تكاليف إضافية.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يسري على كافة المتاجر التقليدية والإلكترونية، بما في ذلك المنصات المحلية والدولية التي تمارس نشاطها داخل المملكة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بفترات زمنية محددة للاسترجاع أو الاستبدال لا تقل عن 7 أيام من تاريخ الشراء، مع منح المستهلكين الحق في التقدم بشكوى في حال رفض المتجر الالتزام بتلك الإجراءات.

يأتي هذا التعديل في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الشفافية والثقة في السوق المحلي، خاصة بعد ارتفاع نسبة الشكاوى المتعلقة بعدم التزام بعض المتاجر بسياسات واضحة للاستبدال أو الاسترجاع.

وأكدت الوزارة أن من حق المستهلك معرفة شروط الإرجاع بشكل دقيق قبل الشراء، سواء في الفواتير الورقية أو عبر المتاجر الإلكترونية.

كما ستلزم المنشآت بعرض سياسة الإرجاع بشكل بارز في نقاط البيع وعلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات، مع توضيح الحالات التي يحق فيها للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها، سواء لأسباب تتعلق بعيب في التصنيع أو تلف في أثناء النقل أو مخالفة المنتج للمواصفات المتفق عليها.

أشارت وزارة التجارة إلى أنها ستكثف حملاتها الرقابية للتأكد من التزام المنشآت الجديدة والقائمة بالسياسات المعدلة، من خلال فرق ميدانية متخصصة ونظام رقابة إلكتروني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد مخالفات المتاجر الإلكترونية.

كما سيتم فرض غرامات مالية على المنشآت التي ترفض تنفيذ أحكام السياسة الجديدة أو تقدم معلومات مضللة للمستهلكين.

وأكدت الوزارة أن حماية حقوق المستهلك تمثل أولوية قصوى في استراتيجيتها للمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي استكمال لحزمة من الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى بناء بيئة تجارية عادلة وآمنة لجميع الأطراف.

من المتوقع أن يسهم القرار في رفع مستوى ثقة المستهلكين بالمتاجر الإلكترونية والمحلية، لا سيما مع ازدياد حجم التجارة الرقمية في المملكة الذي تجاوز مئات المليارات من الريالات سنويا.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستعزز التنافسية بين المنشآت التجارية، حيث سيصبح الالتزام بخدمة ما بعد البيع عامل رئيسي في جذب العملاء والحفاظ على ولائهم.

كما يتوقع أن ينعكس القرار إيجابيا على سمعة السوق السعودي، ويضع معايير أكثر صرامة لحماية المستهلكين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار أو جودة المنتجات.

المصادر


• وزارة التجارة السعودية - https://www.mc.gov.sa

• هيئة حماية المستهلك - https://www.cpa.org.sa

• وكالة الأنباء السعودية - https://www.spa.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية - https://www.aleqt.com