عاجل: الاحصاء تنشر أرقام غير متوقعة عن نمو الاقتصاد السعودي

الاقتصاد السعودي يحقق نمو غير متوقع في 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025 بنسبة تصل إلى 4.8% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، مما يفوق بشكل كبير توقعات العديد من المحللين الاقتصاديين والمؤسسات الدولية الذين كان بعضهم يتوقع نمواً بوتيرة أبطأ. هذه الزيادة تُعزى إلى الأداء القوي في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية.

تفاصيل النمو حسب القطاعات

شهدت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 8.3%، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 1.4%. تعد هذه الأرقام مبعث تفاؤل كبير لما تبرزه من قدرة المملكة على تنويع اقتصادها والاعتماد تدريجياً على إيرادات القطاعات غير النفطية.

منهجية جديدة لقياس النمو

اعتمدت الهيئة العامة للإحصاء على منهجية السلاسل المتحركة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر دقة أكبر في قياس التغير الحقيقي عبر الفترات الزمنية. تُعتبر هذه المنهجية خطوة متقدمة نحو تقديم صورة واقعية لأداء الاقتصاد تعكس الظروف الحالية بشكل أفضل.

الخلفية التاريخية وأداء الاقتصاد السعودي

على مدار السنوات السابقة، واصل الاقتصاد السعودي نموه بفضل الإصلاحات الهيكلية ورفع كفاءة الإنفاق ضمن رؤية السعودية 2030. في 2023، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.4٪، وبلغت حوالي 52٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تأثرت بعض التقديرات لعام 2024 بانخفاض إنتاج النفط، إلا أن القطاع غير النفطي حافظ على نموه بنسبة تقارب 3.7٪، وهو ما يؤكد التوجه المستمر نحو تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.

توقعات مستقبلية وتفاؤل القيادة

صرح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم بتوقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي في المستقبل، متوقعاً أن يصل إلى 5.1% في 2025. وأكد على أهمية زيادة إسهام القطاع الخاص ورفع نسبة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

سياق أوسع في إطار رؤية 2030

تحتل رؤية السعودية 2030 موقعا محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل. ومع انطلاقة برنامج الاستثمارات الاقتصادية الذي تقوده المملكة، تتزايد الآمال في تحفيز نمو اقتصادي مستدام، مدعوم بالاستثمارات والإنفاق الحكومي الذكي الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية والتوسع في القطاعات الواعدة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعة.

الخاتمة

تأتي الأرقام غير المتوقعة للنمو الاقتصادي السعودي كدليل على فعالية السياسات الاقتصادية وسلامة مسار التحول الوطني الذي تقوده المملكة. بينما تلوح في الأفق تحديات اقتصادية عالمية، يبدو أن السعودية تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية الطموحة، مما يمهد الطريق لعصر جديد من الاستدامة الاقتصادية.