المديرية العامة للجوازات تصدر أغرب قرار يلزم كل المقيمين بإجراءات جديدة وعقوبة شطب الاقامة وأمر الترحيل للمتخلفين

المديرية العامة للجوازات تصدر أغرب قرار يلزم كل المقيمين بإجراءات جديدة
  • آخر تحديث

في إطار حرص الجهات المختصة على تنظيم أوضاع الزائرين وتسهيل إجراءات مغادرتهم بصورة نظامية، أعادت المديرية العامة للجوازات التأكيد على أهمية الاستفادة من المبادرات المتاحة التي تهدف إلى تصحيح الأوضاع قبل انتهاء مدة التأشيرات.

المديرية العامة للجوازات تصدر أغرب قرار يلزم كل المقيمين بإجراءات جديدة 

وتأتي هذه الدعوة كخطوة استباقية تمنح الزائرين فرصة حقيقية لإنهاء إجراءاتهم بهدوء ودون التعرض لأي تبعات نظامية قد تنتج عن التأخير أو الإهمال.

تفاصيل مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة لغرض المغادرة النهائية

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة لغرض المغادرة النهائية تشمل جميع الزائرين الحاصلين على تأشيرات زيارة بمختلف أنواعها.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المستفيدين من استكمال إجراءات المغادرة بطريقة نظامية وسلسة، دون تعقيد أو إجراءات مطولة، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة التي تتيح إنجاز المعاملة بسهولة ويسر.

آلية الاستفادة من المبادرة والخدمات المتاحة

بينت الجوازات أن الاستفادة من المبادرة تتم عبر منصة أبشر وخدمة تواصل التابعة لوزارة الداخلية، حيث يمكن للزائر أو من ينوب عنه تقديم الطلب إلكترونيا واستكمال الخطوات المطلوبة دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات المختصة.

ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على تقليل الجهد والوقت، وتوفير تجربة خدمية ميسّرة لجميع المستفيدين.

أهمية الالتزام بالمدة المحددة لتجنب المخالفات

شددت الجوازات على ضرورة استكمال إجراءات المبادرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم، مؤكدة أن الالتزام بهذه المهلة يجنب الزائرين الوقوع في الغرامات المالية أو العقوبات النظامية المترتبة على انتهاء صلاحية التأشيرة.

كما دعت الجميع إلى عدم التأخر في اتخاذ هذه الخطوة، لما لها من أثر مباشر في إنهاء الإجراءات بشكل نظامي وآمن.

جهود مستمرة لتنظيم الأوضاع وتسهيل الإجراءات

تواصل المديرية العامة للجوازات تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين والزائرين وتطبيق الأنظمة المعمول بها، مع مراعاة التيسير والمرونة في الإجراءات.

ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام النظامي، والحفاظ على انسيابية الإجراءات بما يخدم مصلحة الجميع.